د. ثروت بدوي يشرح الفرق : ما الفرق بين حالة الطوارئ و قانون الطوارئ ؟!

صرح المستشار أحمد مكي وزير العدل أن مشروع قانون الطوارئ الجديد الذي تم إعداده بغرض مواجهة حالات انتشار البلطجة وأعمال العنف وقطع الطرق في البلاد وأن تطبيقه مجرد آلية لمحاولة السيطرة علي حالة الانفلات التي يتعمد إحداثها بعض الخارجين في الشارع المصري.
وأضاف أن مشروع قانون الطوارئ من أجل الحفاظ علي أمن البلاد وتحقيق الأمن للمواطنين دون أن يكون قيدا أو محاولة لإحياء ما كنا عليه من قبل في تفعيل الدولة البوليسية.
وأكد مكي في تصريح له أن مشروع قانون الطوارئ الجديد قد عرض علي العديد من خبراء حقوق الإنسان ولاقي استحسان كبير لديهم, وإنه قام بإعداد هذا المشروع بصفته مواطنا وقاضيا وقبل تكليفه بحقيبة العدل, وذلك بهدف معالجة قانون الطوارئ القديم والذي وصفه بأنه يعد قانونا معيبا (و سييء السمعة) نافيا ما ادعاه البعض من أن المشروع الجديد تم إعداده بناء علي طلب الرئيس محمد مرسي.
وردا علي محاولة فرضه علي المواطن المصري أكد مكي أن دوره متقلصاً وقاصراً علي السعي نحو تحقيق العدالة للمواطن المصري بكل السبل المتاحة, وأن الشعب هو الوحيد صاحب القرار في تطبيق هذا القانون أو رفضه.
وعن تفاصيل نص القانون الجديد أكد أنه يمنح لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ داخل البلاد خلال مدة زمنية يتم تحديدها علي ألا تزيد هذه الفترة الزمنية علي ستة أشهر يحق خلالها للسلطات الأمنية إلقاء القبض علي المشتبه فيهم والخطرين علي الأمن العام, وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجنائية.
كما يمنح المشروع الجديد السلطات الأمنية الحق في فرض حظر التجوال في الأماكن التي تعاني من الاضطرابات أو الكوارث أو الوباء, كما يمنح السلطات الحق في وضع قيود علي حرية المواطنين في عقد الاجتماعات والانتقال والإقامة.
في الوقت الذي يعطي فيه مشروع القانون الحق لكل من ألقي القبض عليهم أو اعتقالهم الإطلاع علي أسباب القبض عليهم واحتجازهم مع وجوب تمكينهم من الاتصال بمحامي أو بمن يريدون علي أن يتم معاملاتهم معاملة المحبوسين احتياطيا.
وفي حالة انقضاء أسبوع من تاريخ القبض علي المشتبه فيهم دون أن يتم إخلاء سبيلهم أو الإفراج عنهم يكون له الحق في التقدم بتظلم لمحكمة الجنايات التي يقع بدائرتها موطنه علي أن تفصل المحكمة في التظلم خلال15 يوما علي أن يكون لكل من تم رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض آخر تظلم له.
فيما أكد الفقية الدستوري الدكتور ثروت بدوي لبوابة الشباب أن هناك فرق بين حالة الطوارئ والتي تعد بمثابة حالة مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية خطيرة مثل الحروب أو الزلازل أو فيضان أو وباء لا قدر الله ، والتي يتم الإعلان عنها لتطبيق قانون الطوارئ لأيام يتم تحديدها مسبقا وفي مكان محدد ولأسباب محددة ويطبق في ظل قيود شديدة جدا, أما قانون الطوارئ قانون دائم يبين القيود المفروضة علي إرادة وحريات المواطنين.
فيما أثار هذا القانون ردود أفعال واسعة حيث أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن الثورات وما ينتج عنها من انفلات أمني وتعرض كيان المجتمع للانهيار يكون مبررًا كافيًا لاستخدام قانون الطوارئ، وتفعيل محاكم أمن الدولة والطوارئ؛ لعبور تلك المراحل الاستثنائية والتي نمر بها في تاريخ مصر الآن .
وقال: أتعجب من الذين كانوا في وقت سابق طالبوا بإيقاف العمل بقانون الطوارئ، وحاليًا يطالبون بعودته مرة أخرى، مضيفا في ظل الظروف الحالية التي نمر بها لم يكن لدينا أي مبرر لإيقاف العمل بقانون الطوارئ، ولو أعدنا العمل به فمن المهم وجود ضوابط تحكمه.
بينما جاء رأي اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق قائلا إننا الآن أحوج ما نكون لإعادة قانون الطوارئ مرة أخرى، ووضعه محل التنفيذ، نظرا للظروف الأمنية التي نمر بها وحالة الفوضى وانتشار ظاهرة استخدام أسلحة بشكل واسع .
وأوضح أن إنهاء العمل بقانون الطوارئ أدى إلى خروج عتاة المجرمين من السجون؛ لترويع الناس وفرض سطوتهم، لذلك لابد من إعادة القانون للقبض عليهم حتى يعود الأمن للبلد، ويشعر المواطن بالأمان.