الطوارئ 'الجديد'.. الامن له حق القاء القبض دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن مشروع قانون الطوارئ الجديد الذي تم إعداده لمواجهة حالات البلطجة وأعمال العنف وقطع الطرق المنتشرة في البلاد هو وسيلة للسيطرة علي الأحوال الأمنية في البلاد وإعادة الأمن والأمان الذي يفتقر إليه الشارع المصري الآن، نافيا أن يكون ذلك المشروع محاولة لإعادة الدولية البوليسية الديكتاتورية من جديد كما يدعي البعض.
وأشار مكي في حديثة لجريدة "الأهرام" أنه أعد ذلك المشروع بصفته مواطنا مصريا وقاضيا وقبل أن يتولي مهام وزارة العدل نافيا أن يكون قد قام بإعداده بناءا علي طلب الرئيس محمد مرسي.
وأضاف وزير العدل أن مشروع القانون الجديد يهدف لمعالجة القصور بقانون الطوارئ القديم رقم '162' لسنة 1958 والذي وصفه بالمعيب و"سئ السمعة".
وأشار إلي أن مشروع القانون لاقي استحسان خبراء حقوق الإنسان وشيوخ القضاة الذين يحرصون علي الضرب بيد من حديد علي يد كل من يستهدفون ترويع المواطنين وتكدير أمنهم.
وتتضمن ملامح مشروع القانون الجديد منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ لمدة زمنية يتم تحديدها سلفا، علي ألا هذه المدة عن 6 أشهر، يحق خلالها للسلطات الأمنية إلقاء القبض علي المشتبه بهم والعناصر الخطرة علي الأمن العام، دون التقيد بالأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجنائية.
كما يمنح المشروع الجديد الحق للسلطات الأمنية في فرض حظر التجوال في الأماكن التي تعاني من الاضطرابات والكوارث والوباء، كما يمنح السلطات الحق في وضع قيود علي حرية عقد الاجتماعات والانتقال، في الوقت الذي يمنح الحق لمن تم القبض عليهم في الاطلاع علي أسباب احتجازهم مع وجوب تمكينهم من الاتصال بمحام أو بمن يرغبون علي أن يتم معاملتاهم معاملة المحبوس احتياطيا.
وفي حالة انقضاء أسبوع من تاريخ القبض علي المشتبه بهم ولم يتم إخلاء سبيلهم والإفراج عنهم يكون من لهم الحق في التقدم بتظلم لمحكمة الجنايات التي يقع بدائرتها سكنه علي أن تفصل المحكمة في التظلم خلال 15 يوما علي أن يكون لمن تم رفض تظلمه الحق في التقدم بتظلم جديد كلما انقضت 15 يوما من تاريخ رفض آخر تظلم له.