وزير العدل يعد مشروعا لقانون طوارئ جديد

قال المستشار أحمد مكي -وزير العدل- إنه انتهى من وضع مشروع قانون طوارئ جديد لمواجهة حالات قطع الطرق والبلطجة التي تعم البلاد.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء في حوارها معه إنه نفى أن يكون الرئيس مرسي قد كلفه بهذا الأمر، ذاكرًا أنه سيعرض
مشروع القانون على الحكومة إذا تطلب الأمر ذلك.
وقال في حواره إنه "أعد هذا المشروع بصفته مواطنا مهموما بشؤون بلاده، وليس وزيرا للعدل"، نافيًا أن يكون من سلطته إصدار القوانين.
ومن أبرز ما جاء في المشروع أنه يحق للأمن حظر الاجتماعات العامة والخاصة وتقييد حرية الأشخاص في الانتقال والإقامة، وذلك في أماكن الاضطرابات والقلاقل والكوارث وفي حالات انتشار الأوبئة.
كما يعطي المشروع رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر فقط، وفي هذه المدة يحق للأمن إلقاء القبض على الأشخاص دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ومن ناحية أخرى، ذكر المستشار مكّي أن من حق المقبوض عليهم طبقا لما جاء في مشروع القانون أن يبلّغوا كتابيًا بأسباب القبض عليهم، ويحق لهم الاتصال بمن يريدون من أشخاص، وأن يلقوا معاملة المحبوسين احتياطيًا.
وأضاف أنه في حالة مرور أسبوع على حبسهم، ولم يتم الإفراج عنهم، يكون من حقهم التقدم بتظلم لمحكمة الجنيايات، على أن تفصل في ذلك التظلم في مدة 15 يومًا، ويكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض التظلم.
ومشروع القانون يلزم النائب العام بتقديم تقرير كل شهر إلى مجلس القضاء الأعلى لتبيان أوضاع المعتقلين.
وأكد مكي أنه سيؤخذ في الاعتبار "التفرقة بين المظاهرات والاعتصامات السلمية" التي لا تتعدى القانون ، مشيرًا إلى أن قطع الطرق والسكك الحديدية تمثل نوعا من أعمال البلطجة التي تعيق المرور وتعطل مصالح المواطنين.