مكي‏:‏ الطوارئ الجديد يمنح فرض حظر التجوال

أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل أن مشروع قانون الطوارئ الجديد الذي تم إعداده بغرض مواجهة حالات انتشار البلطجة وأعمال العنف وقطع الطرق في البلاد وأنه سيكون مجرد وسيلة وآلية لمحاولة السيطرة علي الشارع المصري وإعادة الأمن بكل ربوع البلاد‏. نافيا أن يكون المشروع الجديد احياء وعودة للدولة البوليسية أو ايجاد نظام ديكتاتوري, كما يدعي البعض.
وأشار إلي أن المشروع الجديد لاقي استحسان خبراء حقوق الإنسان وشدد عدد من شيوخ القضاة الحريصين علي الضرب بيد من حديد علي ايدي البلطجية وقطاع الطرق الذين يستهدفون ترويع الآمنين من أبناء هذا الوطن.
وقال مكي إنه أعد هذا المشروع بصفته مواطنا وقاضيا وقبل تكليفة بحقيبة العدل, وذلك بهدف معالجة قانون الطوارئ القديم رقم(162) لسنة1958 والذي يعد قانونا معيبا( وسئ السمعة) نافيا ما ادعاه البعض من أن المشروع الجديد تم إعداده بناء علي طلب الرئيس محمد مرسي.
وأكد وزير العدل أن دوره متقلص وقاصر علي السعي نحو تحقيق العدالة للمواطن المصري بكل السبل المتاحة, وأن الشعب هو الوحيد صاحب القرار في تطبيق هذا القانون أو رفضه.
تتضمن ملامح مشروع القانون الجديد منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ داخل البلاد خلال مدة زمنية يتم تحديدها سلفا علي أن لاتزيد هذه الفترة الزمنية علي ستة أشهر يحق خلالها للسلطات الأمنية إلقاء القبض علي المشتبه فيهم والخطرين علي الأمن العام, وذلك دون التقيد بالاحكام الواردة بقانون الإجراءات الجنائية.
كما يمنح المشروع الجديد السلطات الأمنية الحق في فرض حظر التجوال في الأماكن التي تعاني من الاضطرابات أو الكوارث أو الوباء, كما يمنح السلطات الحق في وضع قيود علي حرية المواطنين في عقد الاجتماعات والانتقال والإقامة.
في الوقت الذي يعطي فيه مشروع القانون الحق لكل من ألقي القبض عليهم أو اعتقالهم الاطلاع علي أسباب القبض عليهم واحتجازهم مع وجوب تمكينهم من الاتصال بمحامي أو بمن يريدون علي أن يتم معاملاتهم معاملة المحبوسين احتياطيا.
وفي حالة إنقضاء أسبوع من تاريخ القبض علي المشتبه فيهم دون أن يتم اخلاء سبيلهم أو الافراج عنهم يكون له الحق في التقدم بتظلم لمحكمة الجنايات التي يقع بدائرتها موطنه علي أن تفصل المحكمة في التظلم خلال15 يوما علي أن يكون لكل من تم رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ رفض آخر تظلم له.