اخر الاخبار المصرية اليوم : سياسيون يرفضون طوارئ أحمد مكى ويحذرون من العودة ل الديكتاتورية

رفض حقوقيون وقانونيون إعداد وزير العدل المستشار أحمد مكى مشروع قانون جديد للطوارئ بدعوى مواجهة البلطجة، محذرين من العودة لعصر الديكتاتورية مرة أخرى.
وأشاروا إلى أن القوانين الحالية كافية لمواجهة البلطجة وقطع الطرق وأن الحكومة التى لا تستطيع استعادة الأمن يمكن تغيير قيادتها بدلاً من فرض حالة الطوارئ التى كانت سبباً فى اندلاع ثورة 25 يناير.
استنكر نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى إعداد وزير العدل قانونا جديدا للطوارئ، مشيرا إلى عدم وجود أى مبرر لدى الرئيس محمد مرسى لإعلان حالة الطوارئ، قائلا «لا أرى مبررا لإعلان الطوارئ، وإلا معنى ذلك أننا ظلمنا مبارك فى فرضه للطوارئ، لأن الظروف الحالية مشابهة لظروف الرئيس السابق، وإذا كانت الوزارة لا تقدر على العمل فمن الأفضل تغيير قياداتها».
وعن زيادة الضمانات الخاصة بحماية حقوق المواطنين فى قانون مكى الجديد، نفى البرعى وجود الدعوة بوجود ضمانات، مشيرا إلى أن الطوارئ يزيد من سلطات الشرطة على المواطنين، مؤكدا أن تطبيق قانون الطوارئ مصحوب دائما بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، محذرا من إعادة مصر للدولة الديكتاتورية مرة أخرى.
وقال البرعى إنه فى حالة عدم قدرة جهاز الشرطة على التعامل مع الانفلات الأمنى، من الأفضل تغيير وزير الداخلية وليس فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الوضع يحتاج لتطوير جهاز الشرطة وزيادة كفاءة رجالها وزيادة أعداد الضباط ورواتبهم وتحسين تسليحهم، بدلا من فرض الطوارئ.
واستنكر البرعى فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن الطوارئ لا تفرض إلا فى مدة أقصاها شهر واحد أو أسبوعان، لافتا إلى مواجهة إنجلترا لحالات الانفلات والبلطجة التى حدثت فى وسط لندن دون إعلان حالة الطوارئ، قائلا «للأسف إحنا بنستسهل».
وطالب البرعى وزير العدل بإعادة النظر فى مشروع الطوارئ الجديد، معلنا عن رغبته فى عدم اقتران اسم مكى بقانون الطوارئ وذلك لتاريخ مكى القضائى المشرف.
ورفض المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، لجوء المستشار مكى لسن قانون جديد للطوارئ لمواجهة حوادث البلطجة والانفلات الأمنى وقطع الطرق، مشيرا إلى وجود العديد من القوانين الكافية لإعادة الأمن العام.
وحذر الخضيرى من أن يتسبب مشروع قانون الطوارئ الجديد فى العديد من المتاعب لمكى وتقليل حجم شعبيته لدى الجماهير، مشيرا إلى أن فرض حالة الطوارئ دائما خلال فترة حكم النظام القديم كانت أحد أسباب اندلاع ثورة يناير.
واستدرك الخضيرى قائلاً: إن نصوص مشروع مكى الجديد تحوى العديد من الضمانات للمواطنين والمغايرة لنصوص القانون القديم، قائلا «سنتقبله لو وجدنا ضمانات ليس المقصود منها حماية نظام الحكم، إنما حماية الأمن الداخلى».
وفضل الخضيرى أن يتم تمرير قانون طوارئ مكى من خلال مجلس الشعب الجديد، دون استخدام الرئيس لسلطة التشريع التى عادت إليه عقب إلغائه الإعلان الدستورى المكمل والحكم القضائى بحل مجلس الشعب السابق، مشيرا إلى مخاوف المصريين من استعمال الرئيس لحقه التشريعى فى فرض قوانين غير مرغوب فيها.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى والأمين العام السابق للمجلس الاستشارى، بضرورة التفرقة بين قانون الطوارئ وإقرار حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ هو أحد قوانين الدولة الدائمة الذى لا يُفعل إلا من خلال إعلان الرئيس لحالة الطوارئ ثم تليه موافقة البرلمان عليها.
وأضاف فرحات أن الموافقة على القانون الجديد أو رفضه تتوقف على التعديلات التى أدخلها وزير العدل على قانون الطوارئ، مشيرا إلى أنه إذا زاد القانون الجديد من الضمانات الخاصة بحريات المواطنين ووضع قيود على حالات إعلان الرئيس لحالة الطوارئ والخاصة بأسباب حقيقية وجدية فقط، فسيلاقى هذا القانون ترحيبا من قبل المواطنين.
وقال فرحات إنه لو ثبت أن القانون يهدف للتخفيف من ضمانات حريات المواطنين ويزيد من قيود الطوارئ وقبضة السلطة على المواطنين، فسيقف الجميع فى مواجهة هذا القانون.