استنكر المكتب التنفيذي لتحالف إنقاذ الثورة مشروع قانون الطوارئ المقدم من المستشار أحمد مكى وزير العدل، لمكافحة أعمال البلطجة وفرض حالة الطوارئ فى الظروف الاستثنائية، ووصف إنقاذ الثورة مشروع القانون بالمشبوه ويعيد إلى الحياة السياسية ترزية القوانين مرة أخرى. وقال فؤاد أبوهميلة، المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، إن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بهما من المواد ما يكفى ويغنى عن اللجوء لقوانين استثنائية من شأنها أن تخلق نظاما ديكتاتوريا جديدا يحكم قبضته على الدولة.