مكي: الطوارئ الجديد يمنح حق فرض حظر التجوال وتحديد الإقامة

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أن مشروع قانون الطوارئ الجديد الذي تم إعداده لمواجهة حالات البلطجة وأعمال العنف وقطع الطرق المنتشرة في البلاد هو وسيلة للسيطرة على الأحوال الأمنية في البلاد وإعادة الأمن والأمان الذي يفتقر إليه الشارع المصري الآن، نافيا أن يكون ذلك المشروع محاولة لإعادة الدولية البوليسية الديكتاتورية من جديد كما يدعي البعض.
وأشار مكي أنه أعد ذلك المشروع بصفته مواطنا مصريا وقاضيا وقبل أن يتولى مهام وزارة العدل نافيا أن يكون قد قام بإعداده بناءا على طلب الرئيس محمد مرسي.
وأضاف وزير العدل أن مشروع القانون الجديد يهدف لمعالجة القصور بقانون الطوارئ القديم رقم (162) لسنة 1958 والذي وصفه بالمعيب و"سئ السمعة".
وأشار إلى أن مشروع القانون لاقى استحسان خبراء حقوق الإنسان وشيوخ القضاة الذين يحرصون على الضرب بيد من حديد على يد كل من يستهدفون ترويع المواطنين وتكدير أمنهم.
وتتضمن ملامح مشروع القانون الجديد منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ لمدة زمنية يتم تحديدها سلفا، على ألا هذه المدة عن 6 أشهر، يحق خلالها للسلطات الأمنية إلقاء القبض على المشتبه بهم والعناصر الخطرة على الأمن العام، دون التقيد بالأحكام الواردة بقانون الإجراءات الجنائية.
كما يمنح المشروع الجديد الحق للسلطات الأمنية في فرض حظر التجوال في الأماكن التي تعانى من الاضطرابات والكوارث والوباء، كما يمنح السلطات الحق في وضع قيود على حرية عقد الاجتماعات والانتقال، في الوقت الذي يمنح الحق لمن تم القبض عليهم في الاطلاع على أسباب احتجازهم مع وجوب تمكينهم من الاتصال بمحام أو بمن يرغبون على أن يتم معاملتاهم معاملة المحبوس احتياطيا.
وفي حالة انقضاء أسبوع من تاريخ القبض على المشتبه بهم ولم يتم إخلاء سبيلهم والإفراج عنهم يكون من لهم الحق في التقدم بتظلم لمحكمة الجنايات التي يقع بدائرتها سكنه على أن تفصل المحكمة في التظلم خلال 15 يوما على أن يكون لمن تم رفض تظلمه الحق في التقدم بتظلم جديد كلما انقضت 15 يوما من تاريخ رفض آخر تظلم له.