مكي: لا معلومات عن إحالة عبدالمعز للجنايات .. ولا نية لإصدار قانون طوارئ

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه لا توجد معلومات بشأن تحويل المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى محكمة الجنايات، فيما شدد على أن الوزارة لا تنوي إصدار قانون طوارئ جديد.
وأضاف مكي في اتصال هاتفي مع الصحفي خالد صلاح خلال برنامج "آخر النهار" اليوم الاثنين: "إن التحقيق مع القضاة يتم بمعرفة الهيئات القضائية وليس وزارة العدل"، وذلك ردًا على ما بثته إحدى القنوات الفضائية بشأن إحالة عبدالمعز إلى الجنايات وإحالة ملف التمويل الأجنبي إلى النائب العام.
كما قال مكي: "إن قانون الطوارئ لا يهدف الي تقييد الحريات ، ولا توجد نية أصلا لاصدار قانون جديد، لأن هناك قانون بالفعل تسير عليه البلاد وهو القانون 162 لسنة 1958، ولكن ما تم إلغائه هي حالة الطوارئ، وإذا عادت حالة الطوارئ، سيتم العمل بالقانون 162".
وأشار مكي إلى أن نادي القضاة طالب عقب توقيع اتفاقية السلام نادي القضاة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، الا أنه أصدر عدد لا نهائي من القوانين أسوأ من الطوارئ ، فيما غضب الرئيس مبارك من القضاة عندما طالبوا ببديل لقانون الطوارئ.