رئيس «الجنايات» يتسلم ملف التحقيق مع «عبدالمعز» فى قضية «التمويل»

قالت مصادر قضائية إن قضاة محكمة الاستئناف تمكنوا من جمع نحو 200 توقيع، حتى السبت، تمهيداً لعقد الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة أزمة «قضية التمويل الأجنبى» ويبقى للقضاة 50 توقيعاً فقط، لعقد الجمعية العمومية. كما ينتظر القضاة عودة المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس استئناف القاهرة من الخارج لحضور الجمعية الطارئة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن ملفاً ضم مذكرة القاضى المتنحى - محمود شكرى - والبلاغات المقدمة، ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم، وتحريات من مطار القاهرة تم إرساله للمستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى بدأ فحص الواقعة، تمهيداً لبدء التحقيق فى البلاغات التى تتهم «عبدالمعز» بالتدخل فى عمل القضاء.
من جانبه، أعلن نادى قضاة الإسكندرية عن تنظيم زيارة للمستشار أحمد الزند، رئيس محكمة الاستئناف، للاجتماع بقضاة الإسكندرية فى النادى، اليوم، ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقضاة ومنها «التمويل الأجنبى».
وقال المستشار محمود مكى، نائب رئيس محكمة النقض ل«المصرى اليوم»، إن تدخل المستشار «عبدالمعز» فى قضية التمويل، «جنحة»، لأن القضية مطروحة أمام القضاء، وينظرها قاض زميل له، بأنها «سقطة منه» ووصفها بأنها «سقطة منه»، ولفت إلى أن توصيف «عبدالمعز» للواقعة باعتبارها جناية أو جنحة غير جائز، وإن كان يقصد بذلك التدخل فى أعمال وسير القضية، فإنه عار يلحق به وبمن يتدخل فى أعمال القضاء أو من يقبل بهذا التدخل.
وأضاف: «قد يكون هناك أكثر من «عبدالمعز» بين القضاة، لكن الموقف الذى اتخذه المستشار شكرى، فى قضية التمويل، وتصديه الشجاع مع زملائه فى الدائرة، التى نظرت القضية، كشف الأزمة وطرح من جديد فكرة استقلال القضاة ومنع التدخل فى شؤونهم»، ولفت إلى أن تصدى «شكرى» طرح فكرة الوساطة والتدخل فى أعمال القضاء.
وتابع: «إذا كانت البنية مهيأة داخل السلك القضائى لأى فرصة تدخل، كما حدث فى «التمويل»، فإن الشكوك تبقى قائمة، حول إمكانية التدخل من جديد فى أعمال القضاة، و«أعتقد أنه لا يوجد بين من يستحقون لقب قاض من يقبل بالتدخل فى أعمال وشؤون العدالة ويطالب باستقلال القضاء».
وقال إن ثورة 25 يناير لم تحقق أى ثمار لها حتى الآن، فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية واستقلال القضاة، وطالب بسرعة إقرار القانون قبل انتخابات الرئاسة و«غل» يد السلطة التنفيذية، ومنعها من التدخل فى أعمل القضاة، من خلال القانون المرتقب.
وأشار إلى أن هناك آليات مختلفة بين جموع القضاة للمناداة بفكرة الاستقلال، وأن هناك من يرفض الوقفات الاحتجاجية للقضاة، ويرى الحل فى أن تأخذ القضية مجراها القانونى، لدى النائب العام، بينما يرفض البعض اللجوء للإعلام، وقال: «نحن لا نضغط على القضاة، لكننا نؤكد للرأى العام رفضنا التدخل فى شؤوننا ولا نقبله، لأنه كان من الأيسر على المستشار شكرى أن يقبل بالضغوط التى مورست عليه، لكنه هو وزملاءه اتخذوا موقفاً شجاعاً، وتصدوا لذلك فنحن نريد طمأنة الناس بأن القضاة سيظلون دائماً ضد التسييس».
ومن جانبه، عبر المستشار محمد رمزى، رئيس محكمة الجنايات، عن غضبه من طريقة التعامل مع قضية التمويل، وطريقة سفر المتهمين الأمريكيين، ورفع حظر السفر عنهم، ولفت إلى أن جموع القضاة يرفضون التدخل فى أعمالهم وسير العدالة، وأكد أن القضاة مستمرون فى غضبهم، لحين التحقيق فى البلاغ المقدم منهم، والتحقيق مع المسؤولين عن القضية.