نادي القضاة يطالب بتحقيق عاجل حول أزمة التنحى وإلغاء السفر..8 مارس محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة 8 مارس الجارى لنظر قضية التمويل الأجنبى "غير المشروع" لعدد من منظمات المجتمع المدني المتهم فيها 43 من المصريين والأجانب، بينهم 19 أمريكيًا، وذلك أمام الدائرة 9 جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
يأتى ذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود شكرى وعضوية المستشارين هشام محمد نجيب وعصام يحيي يمانى لاستشعارها الحرج، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول أسباب هذا التنحي، ففيما عزاه المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف إلى عمل ابن القاضي في مكتب قانوني على صلة بالسفارة الأمريكية، نفى المستشار شكرى هذا الأمر وأكد أنه ليس لابنه علاقة بتنحيه.
إلى ذلك، طالب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي مجلس القضاء الأعلى إجراء تحقيق فوري وعاجل لاستجلاء حقيقة ما أثير حول القضية، والإجراءات التي اتخذت بشأنها سواء بتنحي دائرة المحكمة التي كانت مخصصة لنظرها أو إلغاء القرار الصادر بمنع المتهمين الأجانب في القضية من السفر.
وأكد مجلس إدارة نادي القضاة في المذكرة التي أرسلها لمجلس القضاء الأعلى عقب جلسته الطارئة، ضرورة استجلاء الحقيقة حول ما حدث من ملابسات وما انطوت عليه تلك الوقائع من أخطاء أو تجاوزات ومحاسبة مرتكبيها، على أن توضع نتائج هذا التحقيق أمام الرأي العام ليعلم الجميع أن القضاء لا يتستر على خطأ أو على مخطئ وأنه حريص كل الحرص على أن يظل دائما أهلا لثقة الشعب المصري فيه.
وأشار نادي القضاة إلى أن هذه الواقعة على جسامتها وخطورتها قد أحاطت بها ظلالا كثيفة من الشك والغموض، بما يجعل قضاة مصر أصحاب الضمائر الحية يحتاجون قبل غيرهم إلى فهم ما جرى ودوافعه وملابساته.
واعتبر أن خضوع القضاء لما يسمى ب "الموائمات والتوازنات السياسية" هو أمر بالغ الخطورة لما يمثله من انتقاص لهيبة القضاء واستقلاله وتقويض لدعائمه. ورأى أن قضاء مصر الشامخ قد تعرض مؤخرا لمحنة أليمة نالت من هيبته وثقة الشعب فيه وأصبحت حديث المصريين جميعا على اختلاف مشاربهم جراء ذلك الحدث، وهو ما دفع مجلس إدارة النادي إلى عقد جلسته الطارئة في محاولة سريعة لمداركة الأمر.
في ذات السياق، تقدم أكثر من 120 قاض بمحاكم الإسكندرية والمنيا ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف يتهمونه فيه بالتدخل فى قضية التمويل الأجنبى، أنه طلب من المستشار محمد محمود شكرى طلبات تخل بمبدأ استقلال القضاء.
واعتبر البلاغ أن تصريحات عبد المعز بأنه من دفع القاضي للتنحي بعد صدور قرار من جهة غير معلومة بإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر، تشكل انتهاكا صارخا لمبدأ استقلال القضاء وتخل إخلالا جسيما بالثقة العامة فيه.
ويطالب القضاة بإجراء تحقيق إدارى حول ظروف وأسباب تنحى الدائرة التى كانت تنظر تلك الدعوى وما يتعلق بملابسات وكيفية صدور قرار إلغاء منع المتهمين من السفر، على أن يتم إعلان تلك الإجراءات وما أسفرت عنه التحقيقات للشعب، حفاظا على الثقة العامة فى القضاء.
من جهته، تقدم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة يتهمه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية، منها التوسط لدى قاض، والعبث بأوراق قضائية، والاعتداء بالقول والوصف على هيئة محكمة الدائرة 19 شمال القاهرة، والتحقير من عمل النيابة العامة ومستشاري التحقيق، والتدخل في قضية منظورة أمام القضاء، وذلك أثناء نظر القضية رقم 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل المعروفة بقضية التمويل الأجنبي.
وأضاف سلطان في بلاغه أن المستشار عبدالمعز إبراهيم قام يوم الثلاثاء الماضي بالاتصال بالمستشار محمد شكري رئيس محكمة الجنايات متوسطا لدى آخرين ولحسابهم، طالبا إلغاء القرارات السابق صدورها من مستشاري التحقيق، المستشار أشرف العشماوي والمستشار سامح أبوزيد بحق المتهمين الأجانب لمنعهم من السفر الأمر الذي رفضه المستشار محمد شكري وأعضاء الدائرة.
وأشار إلى أن هيئة المحكمة قررت التنحي عن نظر الدعوى اعتراضا على التدخل، وأعادت ملف الدعوى برمته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحدد بدورها دائرة جديدة لنظر موضوع الدعوى كله وليس بعضه على النحو الواجب قانونا. وطالب سلطان النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة القضائية عن المستشار عبدالمعز إبراهيم والتحقيق الفوري في البلاغ.