‏ 8مارس محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي أمام جنايات القاهرة

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة‏8‏ مارس الحالي لاستكمال محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي والمتهم فيها‏43‏ شخصا من بينهم‏19‏ أمريكيا‏,‏ وذلك بعد تنحي هيئة المحكمة بالكامل برئاسة المستشار محمد محمود شكري عن نظر القضية لاستشعار الحرج‏.‏ 8كانت القضية قد شهدت كثيرا من الجدل خلال الفترة السابقة بعد تنحي هيئة المحكمة الأولي عن نظر القضية, حيث قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة في تصريحات سابقة: إنه علم بأن المستشار محمد شكري لديه ابن كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا في مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية مما دفعه لمطالبة المستشار شكري بالتنحي عن نظر القضية.
وأضاف المستشار عبدالمعز إبراهيم أنه تم إسناد قضية التمويل الأجنبي لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق, وأحال القضاة ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة, موضحا أن القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل إلا انه تم إسنادها للدائرة التي تعمل في شهر فبراير( دائرة عين شمس) برئاسة المستشار محمد شكري. وتابع عبد المعز: لكن المستشار شكري لم يفصل في القضية علي وجه السرعة, وأجلها إلي26 أبريل المقبل, مما سيؤدي إلي عدم الفصل في القضية خلال العام الحالي لأن السنة القضائية تنتهي في30 يونيو.
وأشار إلي أن المتهمين قدموا طلبات إلي المحكمة لإخلاء سبيلهم, وتمت إحالتها إلي محكمة الجنايات للنظر فيها والتي رأت أن الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم98 ج والمادة98 د من قانون العقوبات وليست جناية لان التهمة المنسوبة اليهم تتعلق بانضمامهم إلي جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلي الغرامة.
وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن دائرة المحكمة رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالي مليوني جنيه لكل منهم, مؤكدا أنه تم تسديد تلك الكفالات التزاما بأحكام القانون
في حين نفي المستشار محمد محمود شكري وجود أي علاقة بنجله بقرار التنحي وقال إنه لو كان الامر كذلك لرفض القضية منذ اليوم الاول لتلقيه الاوراق فيها قبل تحديد جلسة لنظر القضية, وأشار الي انه تقدم بأسباب تنحي هيئة المحكمة في مذكرة تفصيلية شارحة لمجلس القضاء الأعلي, وأكد عدم مسئولية هيئة المحكمة عن قرار رفع الحظر عن السفر الذي صدر بشأن المتهمين الاجانب في القضية.