قضاة يطالبون بإقالة المستشار عبدالمعز إبراهيم أو إحالته للصلاحية بعد تدخله في قضية التمويل الأجنبي

الاقالة أو الاحالة للصلاحية.. طريقان لا ثالث لهما في انتظار المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.. هذا هو الوضع الان بعد الفضيحة الكبري التي تفجرت في قضية التمويل الاجنبي والتي اضطر فيها المستشار محمود شكري رئيس الدائرة للتنحي عن نظر القضية بعد أن تلقي اتصالا من عبدالمعز يطلب منه التنحي عن نظر القضية ليصدر قراره المريب بقبول الطلب المقدم من المتهمين الامريكيين لاخلاء سبيلهم ورفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر بعد أن حاول تشويه صورة رئيس الدائرة وقد اعترف عبدالمعز بالكارثة واتصاله برئيس الدائرة مبررا إتصاله ليطلب منه التنحي بدعوي أن نجله يرتبط ببعض الاعمال مع السفارة الامريكية بالقاهرة وهو ما سيسبب له حرجاً الا ان رئيس الدائرة نفي اي صلة لنجله بذلك مؤكدا ان قرار التنحي كان جماعياً من اعضاء المحكمة وليس لنجله دور فيه لانه لا يرتبط بأية انشطة مع السفارة الامريكية وهو ما يعني ان هناك ضغوطا تم ممارستها علي أعضاء الدائرة اضطرتهم إلي الاستقالة الغريب أن المستشار أشرف العشماوي قاضي التحقيق في هذه القضية سبق وتعرض أيضا لضغوط كبيرة من أجل الإفراج عن المتهمين الأمريكيين قبل إحالتهم لمحكمة الجنايات وهو ما رفضه العشماوي وأحال القضية للجنايات.
وقد تسببت هذه الواقعة في حالة من الاستهجان للدرجة التي دفعت سامح عاشور نقيب المحامين لإصدار بيان بعنوان قضاة مستقلون وقضاء غير مستقل ضد المستشارعبد المعز إبراهيم يطالبه بالاستقالة فورا من منصبه والاعتذار للشعب ولزملائه بعد تدخله في قضية التمويل الأجنبي كما طالب بالتحقيق الفوري في ملابسات قرار تنحي هيئة المحكمة في القضية وإعلان نتائج التحقيق علي المواطنين واعتبر عاشور ما حدث يمثل إهانة للأمة وللقضاء علي الجميع العمل علي ردها واستعادة الهيبة للأمة والقضاء. تاريخ المستشارعبد المعز إبراهيم بدأ علي الساحة الاعلامية بعد ان تولي مهام عمله رسميا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة عقب خروج المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف السابق وهو ابن خالة الرئيس السابق حسني مبارك إلي سن التقاعد وبلوغه سن ال 70 وقد تولي عبد المعز المنصب بعده لانه كان أقدم مستشاري محكمة الاستئناف حيث كان يشغل منصب رئيس محكمة استئناف طنطا وفور توليه المنصب الجديد تولي رئاسة اللجنة العليا للانتخابات طبقا لنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 46 الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة والخاص بمباشرة الحقوق السياسية والذي يقر بتولي رئيس أول لجنة عليا للانتخابات تشكل بعد العمل بهذا المرسوم بقانون رئيس محكمة استئناف القاهرة وقد ترأس لجنة الانتخابات التشريعية وهي اول انتخابات تتم بعد الثورة ومع ذلك شابت العملية الانتخابية الكثير من اللغط إلي جانب الكثير من الأخطاء الإدارية التي وقع فيها عبدالمعز ابراهيم مما تسبب في بطلان وحجب نتائج الكثير من الدوائر كذا استمرار طعن بعض المرشحين عليها ومن ثم إجراء الكثير من جولات الإعادة وهو ما ساهم في عزوف قطاع عريض من الشعب عنها في نهاية الأمر. وأسفرت الأخطاء التي قام بها عبدالمعز عن تضارب كبير في أرقام النتائج النهائية والتي تداولتها مختلف وسائل الإعلام خاصة بعدما خضع أغلبها للتقديرات والاحتمالات وبيانات الأحزاب المتنافسة التي تسارعت فيما بينها لحجز مقاعدها تحت القبة. أخطاء اللجنة العليا للانتخابات ادت لبطلان الانتخابات في كثير من الدوائر حيث استمرت اللجنة العليا للانتخابات في القيام بأخطاء منها عدم احترام أحكام القضاء بعدم إجراء الانتخابات في بعض الدوائر. وقد علق المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض علي هذه الفضيحة قائلاً: إن الأصل في عمل القاضي الا يحق لأي شخص ان يتدخل في عمله حتي لو كان رئيس المحكمة وليس من حقه توجيه القاضي مثلما فعل المستشار عبدالمعز ابراهيم الذي حاول اجبار المستشار محمد شكري علي اتخاذ قرار بعينه وهو ما يعيدنا إلي اصل المشكلة وهي ان قانون السلطة القضائية الحإلي قانون معيب لانه عطي الهيمنة للسلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وبالتالي لا يمكن ان نتحدث عن استقلالية القضاء في ظل هذا القانون المعيب واضاف: ان مسالة احالة عبدالمعز للصلاحية بسبب تدخله سنجدها تتعرض لصعوبات كثيرة لأن الامر يتطلب ان يتحرك وزير العدل ويأخذ قراراً باحالته للصلاحية الا ان اي قاض لن يستطيع ان يتقدم بطلب بهذا الامر لاننا تعرضنا لواقعة سابقة في عام 2005 عندما تقدم المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي ببلاغات ضد القضاة المزورين ففوجئنا بقيام وزير العدل بحماية المزورين ومعاقبة المستشارين المبلغين وهو ما يتطلب تحرك فوري من وزير العدل لمعاقبة عبدالمعز علي ما قام به وهو ما يعني ان صلب المشكلة تكمن في قانون السلطة القضائية المعيب لاننا لو كنا نملك قانونا محترما لما استطاع عبدالمعز ولا غيره التدخل في اعمال القضاة بهذه الطريقة المهينة. من جانبه اكد المستشار وليد الشافعي نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي ان ما حدث من المستشار عبدالمعز ابراهيم هو عار بكل المقاييس ليس عاراً علي القضاء فحسب بل عاراً علي كل مصر ان ينبطح القضاء المصري الشامخ وان تنبطح الدولة باكملها امام الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلي ان الأزمة الكبري ان المجلس العسكري وهو ما ساعد الأمريكان علي اذلال الشعب المصري بهذه الطريقة لانه لا يمكن ان يتدخل عبدالمعز ويعطي توجيهات بهذه الطريقة الا تحت مظلة المجلس العسكري الذي ادار صفقة مشبوهة مع الجانب الامريكي لاخلاء سبيل محموعة من المتهمين الذين تلاعبوا بالقانون المصري بهذه الطريقة. واكد ان عبدالمعز ليس من حقه نظر القضية او تكليف دائرة اخري نظر طلب المتهمين رفع اسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر بل كان عليه تحديد دائرة اخري مغايرة تماما لنظر القضية ككل وليس النظر في الجزئية التي يحددها عبدالمعز ابراهيم وهو ما يؤكد بان هناك شبهة تواطؤ من جانب المستشار عبدالمعز تلزم احالته إلي الصلاحية فورا لان كل ما فعله في هذه القضية ونتج عنه رفع اسماء المتهميين الامريكان من قوائم الممنوعين من السفر بل وتسفيرهم هي اجراءات باطلة تستحق العقاب واذا كنا نحافظ علي شعرة من استقلال القضاء لابد من احالة عبدالمعز للصلاحية فوراً. واضاف ما حدث من المجلس العسكري يوضح اننا لا نزال نسير بعقلية الرئيس السابق حسني مبارك الذي كان يهيمن علي القضاء ويسيره علي حسب هواه الشخصي وهو نفس ما فعله المجلس العسكري وهو ما يدعونني إلي المطالبة بالاسراع في مناقشة قانون السلطة القضائية. في المقابل قال المستشارهشام جنينة بمحكمة استئناف القاهرة ان الازمة بدأت لان القرار الصادر لم يكن قرارا قضائيا بقدر ما كان قرارا سياسيا حيث تم استخدام القضاء المصري بصورة مهينة من قبل المجلس العسكري وبدلا من ان يمتلك اعضاء المجلس العسكري الشجاعة باصدار قرار العفو عن المتهمين تخفي خلف القضاء وهو ما يؤكد ان ما حدث عملية تهريج الغرض منها اخفاء المصدر الحقيقي للقرار وبمعاونة المستشار عبدالمعز ابراهيم الذي صار معرضا للاحالة إلي الصلاحية بسبب عدم احترامه القانون وانجرافه وراء الاساليب السياسية القذرة التي اتبعها المجلس العسكري كما انني اطالب بالتحقيق مع الدائرة التي تم تشكيلها ليلا والتي لم يتم اسناد اي عمل لها سوي هذه القضية.
واضاف انه يجمع توقيعات من قضاة المحكمة لعقد جمعية عمومية طارئة للمحكمة للنظر فيما حدث تدخل سافر ومباشر من جانب المستشار عبد المعز إبراهيم لدي الدائرة التي كانت تنظر قضية التمويل وأنه سيعرض علي الجمعية سحب اختصاصات المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وإلغاء التفويض الممنوح له من جمعيتها العمومية وأن الجمعية ستبحث أيضا أمر الدائرة التي أصدرت قرار إلغاء حظر سفر المتهمين الأمريكيين والتي أثارت هذه الضجة وأساءت للقضاء المصري.
كما تحدث المسشار صبري حامد بمحكمة استئناف القاهرة بأنه لا يجوز للمستشار عبدالمعز ابراهيم التدخل في اعمال القضاة باي حال من الاحوال خاصة ان القانون منح القاضي حق التنحي دون ذكر الاسباب وان كان التنحي لا يجوز الا في حالتين هما طلب الرد أو استشعار الحرج.
وأضاف إذا أصدر عبدالمعز إبراهيم أي حكم فانه سيكون حكما معيبا ومعدوما لانه بذلك يكون قد تخطي اختصاصات القاضي الاصيل في القضية الا ان دوره يقف عند حد احالة القضية إلي دائرة أخري دون ان يحدد لهذه الدائرة ان تنظر جزءا في أي قضية دون الأخري.