تعديلات مهمة لقانون الگسب غير المشروع

خضوع تجار المخدرات ورجال الأعمال والقائمين بغسل الأموال للمحاسبة

المستشار عاصم الجوهرى
معيار واضح لمحاسبة أعضاء مجلس الشعب وأصحاب المناصب العليا
انتهي جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري من اعداد تعديلات مهمة علي قانون الكسب غير المشروع.. تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب.. وقد اعد التعديلات المستشار احمد عبداللطيف عضو المكتب الفني لجهاز الكسب غير المشروع. أكدت التعديلات انه ظهر مؤخرا علي سطح الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر وفي اعقاب ثورة 52 يناير مدي خطورة جريمة الكسب غير المشروع، وهي الجريمة التي يستحل فيها البعض الوظيفة او الموقع السياسي لتراكم الثروات الحرام، وهذا السلوك الاجرامي مبعثه في حقيقة الامر الاستبداد السياسي الذي يخلق طبقة من كبار المنتفعين الذين يجدون في انعدام المساءلة مناخا ملائما لتكوين هذه الثروات، وقد اتسعت فئاتهم بحيث بات من الضروري وجوب مساءلتهم، وقد ظهر هذا واضحا عند اكتشاف الكم المهول من الثروات وان القانون رقم 26 لسنة 5791 يحتاج لتعديل كبير وذلك حتي يمكن احكام الرقابة والمساءلة، وحتي يكون التعديل ناجحا فلقد تم اعداد تعديلات للقانون برمته حتي يحقق الغرض المنشود. وأكدت التعديلات انها تهدف الي توحيد مفهوم القائمين بأعباء السلطة العامة بحيث يكون المفهوم واحدا ومنضبطا سواء في هذا القانون أو قانون العقوبات وادراج فئات جديدة كان ينص عليها في القانون رقم 43 لسنة 17 بشأن فرض الحراسة وهم كانوا يخضعون للمدعي العام الاشتراكي من تجار المخدرات والقائمين بغسل الاموال مع أحقية رئيس جهاز الكسب غير المشروع في ادراج فئات أخري نظرا لما هو ملحوظ من تطور طرق وفئات الكسب غير المشروع مثل رجال الاعمال الخاضعين لقانون الضرائب علي الدخل والمبيعات وتتجاوز معاملاتهم 05 ألف جنيه. وضبط مفهوم الكسب غير المشروع وتطهيره من اي شبهات ولو كانت غير محتملة حتي لا يكون النص عرضة للقضاء بعدم الدستورية. وضبط طريقة تقديم اقرار الذمة المالية بحيث ينظم طريقة تقديم الاقرار بالنسبة للفئات الجديدة. وضبط توضيح طريقة اختيار هيئات الفحص والتحقيق التي تقوم بفحص اقرارات الذمة المالية وعلي أن يكون لمجلس القضاء الاعلي صلاحية في اختيارهم تحصينا لعملهم وتوسيعا لحريتهم في الفحص. وايضا توسيع وتوضيح دور وصلاحيات جهاز الكسب غير المشروع ومنح رئيسه حصانة واعطائه موازنة مستقلة حتي يمكنه اداء عمله في جو من الحيدة واخضاع عمل الجهات الرقابية من رقابة ادارية وغيرها من جهات الخبرة لتبعية رئيس جهاز الكسب غير المشروع وذلك حتي يعملون في اطار من الحرية وتحريرهم من قيود الجهات الرئاسية لهم حتي يكون الفحص دقيقا مع تنظيم مساءلة مجلس الشعب والمناصب العليا بحيث يكون هناك معيار واضح للمحاسبة علي خلاف القانون القديم. وتكليف جهاز الكسب غير المشروع بمباشرة الدعوي الجنائية امام محكمة الجنايات بالاضافة للنيابة العامة وذلك لكون المحقق هو الاعلم بوقائع وتفاصيل القضية المعروضة مع اتاحة الحق للنيابة وذلك لاعتبار عملي هو المهم من القضايا وكون الجهاز محدود العدد ولا يستطيع مباشرة جميع القضايا في انحاء الجمهورية واباحة الحق للجهاز في مراجعة الاحكام والطعن علي ما يستلزم الطعن عليه منها.. وايقاف حق النائب العام في مراجعة الاوامر الصادرة، بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية وزيادة مدة التقادم في الجريمة بحيث تتفق مع القواعد العامة في التقادم المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وتشديد العقوبات المقيدة للحرية مع استحداث عقوبة النشر وتشديد العقوبة بشأن جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون واضافة نص جديد يبيح وقف من تقيضي مصلحة التحقيق وقفه عن العمل احتياطيا وذلك حتي لا يتأثر التحقيق ببقائه بالقرب من المستندات التي تكون عرضة لعبثه لاصطناع دليل ضد مصلحة التحقيق وهو ما كان معمولا به في قانون المدعي العام الاشتراكي وتفعيل دور ادارة الاموال بحيث تتولي ادارة اموال الخاضع اثناء فترة التحفظ والمنع من التصرف وتخضع في عملها للجهاز المركزي للمحاسبات حتي يكون عملها خاضعا للرقابة والشفافية.