مبارك أنكر أمواله لأنه لا يوجد حرامي يعترف علي نفسه

رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق ل«صوت الأمة»:

· طوال مدة خدمتي لم يقدم مبارك أ ي إقر ار ذمة وفحص إقرار الوزراء كانت شكلية
· السجن 15 عاما عقوبة تقد يم إقرار مخالف للحقيقة علاوة علي رد الأ موال وغرامة مماثلة
تصوير: صلاح الرشيدي
أكد أن زعم مبارك بأنه لا يمتلك أي أرصدة أو عقارات بالخارج أمر طبيعي لأنه لا يوجد حرامي بيعترف علي نفسه، وقال إن وفاة الرئيس المخلوع مبارك لن تسقط المحاسبة عن ورثته أو أي شخص تؤول إليه الثروة.
وأوضح أن الأجهزة الرقابية في العهد السابق كانت حبرا علي ورق.. إنه المستشار أحمد شوقي الشلقاني رئيس جهازالكسب غير المشروع السابق الذي التقته «صوت الأمة» وأجرت معه الحوار التالي:
في البداية هل كان الرئيس المخلوع يقدم إقرارات ذمة مالية من عدمه؟
- الرئيس مبارك في الفترة التي توليت فيها رئاسة الجهاز لم يكن يقدم إقرار ذمة مالية مع أن المفروض أن يقدم الرئيس إقراراً دوريا منذ شغله الوظيفة العامة وحتي نهاية الخدمة وبالتالي فالرئيس كان لابد أن يقدم إقراراً وكل خمس سنوات طبقا لقانون الكسب غير المشروع.
من المفترض أن يفحص إقرار الذمة المالية الخاص بالرئيس والوزراء؟
- إقرار الذمة المالية الذي يقدمه الرئيس والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشوري طبقا لقانون الكسب غير المشروع يتم فحص إقراراتهم من لجنة قضائية مشكلة من أقدم خمسة مستشارين بمحكمة النقض وتكون اللجنة تابعة للجهاز تبعية إدارية وتفحص اللجنة هذه الاقرارات نظرا لأهمية هؤلاء الأشخاص وبعد انتهائهم من الفحص يتم حفظ الملفات بجهاز الكسب غير المشروع.
هل كان يتم فحص إقرارات الرئيس والوزراء فعلا أم أنه إجراء شكلي؟
- فحص جميع إقرارات الكبار في عهد مبارك كان يتم كإجراء شكلي لأن جميع الأجهزة الرقابية كانت معطلة ولا تمارس دورها إلاعلي صغار الموظفين، واللجنة القضائية كانت تقوم بعمل فحص ظاهري وكانت تضاهي التقرير الجديد بما قبله من إقرار وما هو وارد إليها من شكاوي وأن المشكلة ليست في أن إقرار الذمة المالية يفحص من عدمه ولكن المشكلة في أن الإقرارات كانت غير مفعلة ولا جدوي منها لأنه من المعروف أن أي شخص يكتب في الإقرار الممتلكات التي تتناسب مع دخله فقط.
بهذا تكون اللجنة القضائية التي كانت تفحص الإقرارات مسئولة عن فساد النظام السابق حتي ولو بالصمت علي فسادهم..؟
- اللجنة غير مسئولة عن التحري علي مقدمي الإقرارات لأنه ليس من سلطة أي مستشار القيام بعمل تحريات عن الوزراء أو الرئيس ونجليه وإنما هذا من اختصاص الجهات الرقابية مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات.. لكن اللجنة يتوقف دورها علي فحص الإقرار في ضوء ما يأتي لها من شكاوي وبعد الفحص نطلب من الجهات الرقابية التحريات عن ثرواتهم وفي أغلب الأوقات كانت الجهات الرقابية لا تتحري فيتم حفظ الإقرارات في الجهاز.
من وجهة نظرك ما هو سبب تقاعس الجهات الرقابية عن عمل تحريات حول ثروة الرئيس والوزراء وكبار رجال الدولة؟
- رغم أن قوانين الأجهزة الرقابية في مصر مطلقة ولا تستثني أحداً من المراقبة وأن الجميع يخضع لها بداية من رئيس جمهورية وحتي أصغر موظف إلا أنها كانت لا تقوم بدورها بسبب تحكم السلطات التنفيذية بها فالرقابة الإدارية تابعة لرئيس الوزراء ومباحث الأموال العامة تابعة لوزير الداخلية وجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزير العدل والجهاز المركزي للمحاسبات تابع لرئاسة الجمهورية وبالتالي فجميع الأجهزة الرقابية محجمة فمثلاً إذا وجدت شكوي ضد وزير أو رئيس وزراء فكيف تتحرك هيئة الرقابة الإدارية لعمل تحريات وهي تابعة لرئيس الوزراء وهو الذي من الممكن أن ينهي إنتداب أي شخص في الهيئة فجميع الأجهزة الرقابية في عهد مبارك كانت حبراً علي ورق وغير مفعلة.
كيف يمكن تفعيل هذه الأجهزة لتحارب الفساد المستشري في مصر..؟
- حتي تفعل الأجهزة الرقابية لابد من أن تكون مستقلة حتي تستطيع القيام بدورها ولا تكون تابعة لأي سلطة تنفيذية بالأضافة لإنشاء إدارة تابعة لجهاز الكسب غير المشروع خاصة بالبحث والتحريات عن أي إثراء غير مشروع ولا يكون سلطان علي هذه الإدارة سوي جهاز الكسب فقط لتمنع أي تدخل سلطة تنفيذية في أعماله.
هل جهاز الكسب غير المشروع بوضعه الحالي يستطيع محاسبة كل الفاسدين من النظام السابق؟
- الجهاز بوضعه الحالي محجم ومتقيد وقانونه يحتاج لتعديل لأنه لا يملك إدارة لعمل التحريات اللازمة علي رجال النظام السابق فالجهاز يطلب من الرقابة الإدارية عمل التحريات عنهم ومن الممكن أن يكون لأحد هؤلاء الذين يحاسبون أعوان داخل الأجهزة الرقابية فيستطيعون أن يفلتوا من المحاسبة بسبب التقارير الضعيفة للأجهزة الرقابية.
هل من الممكن أن يحدث هذا داخل الأجهزة الرقابية بعد قيام ثورة 25 يناير؟
- حتي لو حكم البلد«نبي» مادام قانون الجهاز لم يعدل وما دامت الأجهزة الرقابية تابعة للسلطة التنفيذية فسيظل أداؤه به قصور وفي الدول المتقدمة يعطي جهاز الكسب غير المشروع جميع السلطات الكافية والحصانة لأعضائه للحد من الثراء الفاحش.
إذا تقدم الرئيس بإقرار الذمة المالية في نهاية الخدمة فهل يعفيه ذلك من المساءلة إن لم يقدم إقرارات طوال ثلاثين عاماً في الحكم؟
- مفروض إنه يقدم أما لو لم يقدم إقرارات طوال الثلاثين عاماً كل خمس سنوات فعقوبتها سنة حبس أو الغرامة عن كل إقرار لم يقدمه وبعدين «كويس» إنه قدم إقرار في نهاية الخدمة لأنه بذلك خط بيديه دليل إدانة ضده خاصة أن إقرار الذمة المالية يؤخذ كدليل ضد مقدمه لو كان يمتلك ثروات وأموالاً أكثر مما كتبه في الإقرار.
وما هي عقوبة من يقدم إقرار ذمة مالية مخالفاً للحقيقة؟
- بهذه الطريقة يرتكب جناية كسب غير مشروع وعقوبتها السجن 15 سنة ورد الأموال التي سرقها وغرامة مماثلة لقيمة هذه الأموال وفي هذه الحالة يعتبر الإقرار الذي قدمه حجة عليه إلا إذا أثبت أن هذه الثروة لها مصادر مشروعة.
لو أن المتهم مثل الرئيس المخلوع مبارك قال إنه لا يمتلك أي أرصدة وعقارات ولا شركات فكيف تثبت عليه جريمة الكسب غير المشروع؟
- كل الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع لا يعترفون بجرائم ثرائهم الفاحش وهذا شئ طبيعي «لأن مفيش حرامي بيعترف علي نفسه» ولا يقدم أي دليل ضد مصلحته.
في حالة إنفاق مبارك للأموال التي استولي عليها ما وضعه القانوني؟
- أي متهم استولي علي مبالغ مالية عن طريق الكسب غير مشروع ثم أنفقها في أي حاجة ثم ثبت بالدليل أنه استولي علي هذه الأموال تقع عليه أيضاً عقوبة الكسب غير مشروع فمثلاً كلنا نعرف أن كثيراً من البنوك طلعت تقارير تؤكد امتلاك مبارك وأبنائه لأكثر من 31 ملياراً في إحدي الدول الأوروبية فلو الجهات الرقابية المختصة استطاعت إثبات أن الأموال في وقت من الأوقات دخلت في حسابتهم ثم سحبت فتقع عليهم الجريمة أيضاً لأن كثيراً من الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع يرتبون أمورهم فأحياناً بيكتبوا ثرواتهم بأسماء أناس مجهولة ثم يأخذون عليهم ورقة «ضد» فإذا ثبت بالأدلة وجود هذه الأموال ثم إختفاؤها تقع أيضاً الجريمة ويحاسب عليها المتهم.
معني ذلك أننا لن نستطيع رد هذه الأموال؟
- هذا ذنبنا لأننا لم نتحرك بسرعة وذنب إمكانيتنا الرقابية الضعيفة في التحفظ علي هذه الأموال في وقت مبكر قبل أن يتصرفوا فيها.
هل وفاة المتهم في جريمة الكسب غير المشروع مثل الرئيس المخلوع مبارك تسقط عنه العقوبة؟
- طالما ثبت أن عنده ثروة غير مشروعة ومات فتستمر المحاكمة وفي الجرائم العادية مثل القتل أو تجارة المخدرات لو المتهم مات تنتهي الدعوة الجنائية أما في جريمة الكسب غير المشروع فلا تسقط ويحال لمحكمة الجنايات ورثته أو أقاربه أو من تثبت التحريات أن هذه الثروة ألت إليهم حتي لو كانوا أصدقاءه أو أحفاده حتي يقوموا بردها للشعب.
بالنسبة لرجال النظام السابق أمثال زكريا عزمي وفتحي سرور وصفوت الشريف هل كانوا بيقدموا إقرارات ذمة مالية؟
- كانوا بيقدموا إقرارات لكن ليس لها قيمة بدون وجود تحريات حول صحة هذه الإقرارات.
يري كثير من المواطنين ضرورة محاكمة هؤلاء الفاسدين والرئيس السابق عسكرياً فما رأيك كقاض؟
- أنا أميل أن تكون المحاكمة أمام القاضي العادي لأنه يوفر ضمانات للدفاع.
ماهي الجهات الموكل إليها قانوناً البحث عن أرصدتهم بالخارج ومحاولة إعادتها للشعب؟
- جهات التحقيق ومنها النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع يقومون بمخاطبة الجهات الخارجية طبقاً للقانون ولاتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت مصر عليها والتي تتيح التحفظ علي الأموال واستردادها إذا صدر الحكم بكسبها عن طريق غير مشروع.