مبارك قدم إقرار الذمة المالية..وجمال تخلف أسرة الرئيس السابق لا تخضع لقانون الكسب غير المشروع.. باستثناء "أمين السياسات"

أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ان الجهاز تلقي أمس إقرار الذمة المالية النهائي الخاص بالرئيس السابق محمد حسني مبارك باعتباره خاضعاً لقانون الكسب غير المشروع كما قدم إقراره الدوري الذي يقدم كل 6 سنوات منذ حوالي شهر وقد احيل هذا الإقرار إلي الجهة المختصة بالفحص.
قال "الجوهري" إن ما تضمنه الإقرار حول عناصر ثروة الرئيس السابق وزوجته يحظر علينا افشاء اسراره شأنهم شأن باقي المسئولين السابقين.
أضاف أنه في ضوء ما سيرد من تقارير الجهات الرقابية حول ثروة الرئيس السابق والبلاغات المقدمة للنائب العام ستقوم الجهات الرقابية وهيئة الأمن القومي بفحص مصادرها وانه تم التنسيق بين الجهاز والنائب العام لمنع الازدواجية في الإجراءات التي تحدث في هذه الحالات وسوف يعلن أمام الرأي العام كافة الإجراءات التي تمت بشأن رئيس الجمهورية السابق.
أشار المستشار الجوهري إلي أن النائب العام أرسل في اليوم التالي لتنحي الرئيس السابق خطابا للخارجية المصرية مطالبا مخاطبة الدول الأجنبية بتجميد حسابات المسئولين المصريين السابقين بالخارج وجاء رد الخارجية في 19 فبراير بأن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية اكد لسفيرنا في برن دعم بلاده الكامل لمصر في تلك الفترة الفارقة وأن الحكومة السويسرية قامت بتجميد أرصدة مبارك والمسئولين السابقين بعد ساعة واحدة من اعلان التنحي استنادا علي المادة 184 من الدستور السويسري والتي تتطلب وجود اطار زمني محدد لسريانه مع وصول قرار المحكمة المختصة أو طلب من الحكومة المصرية بفك هذا التجميد واعادة اموال الرئيس مبارك إلي مصر لان القانون السويسري يحظر تماما فك أي تجميد للأموال إلا بالشروط السابقة مشيراً إلي أن القرار السويسري شمل بعض المسئولين السابقين الذين ذكرهم النائب العام في قراراته بالتحفظ عليهم ومنعهم من التصرف في أموالهم لافتا إلي أن الحكومة السويسرية تستعين بخبراء ماليين لمساعدة مصر في استعادة الاموال التي خرجت منها بشكل غير مشروع.
أضاف المستشار عاصم الجوهري أن النائب العام طالب وزارة الخارجية أمس باتخاذ اللازم نحو مخاطبة السلطات القضائية في دول فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وايطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وبلجيكا وهولندا وكندا واستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة لتجميد جميع الحسابات والأرصدة والعقارات المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما وغيرها من الدول التي قد يكون بها حسابات أو ممتلكات.
أوضح المستشار عاصم الجوهري ان نظام العمل بجهاز الكسب غير المشروع يبدأ بفحص البلاغات التي تقدم ضد اشخاص ثم يطلب إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وتقوم الأجهزة الرقابية بالتحري عن مصادر دخولهم واذا تبين ان هناك زيادة غير مبررة في الثروة سوف يتم احالتهم إلي محكمة الجنايات لطلب توقيع العقوبة الجنائية ورد الاموال التي استولوا عليها وسوف تقضي المحكمة بعقوبة تتراوح ما بين 3 و 15 سنة سجناً ورد المبلغ المستولي عليه ودفع غرامة مماثلة لنفس المبلغ وفي حالة وفاة الشخص المدان يطالب الورثة برد المبالغ المستولي عليها.
أشار إلي ان هناك بلاغات بوجود ثروات وأموال للرئيس السابق حسني مبارك في كل من دبي والسعودية وتم مخاطبة هذه الدول رغم أنها غير موقعة علي تلك الاتفاقيات لاسترداد هذه الثروات مؤكدا ان سويسرا البلد الوحيد الذي رد علي الحكومة المصرية بوجود أرصدة للرئيس مبارك وأفراد اسرته لديها.
أضاف أنه لا يوجد أي مانع مطلقا من استدعاء أي مسئول سابق مهما كان منصبه للمثول أمام جهاز الكسب غير المشروع حتي لو كان الرئيس مبارك نفسه.
قال إنه فيما يتعلق بالمسئولين الحاليين فإن الجهاز علي استعداد لتلقي أي بلاغ ضد أي مسئول حال يثبت حصوله علي كسب غير مشروع بشرط وجود المستندات التي تثبت ذلك.
أكد أن جهاز الكسب غير المشروع هو الجهة الوحيدة في مصر المسئولة عن فحص ثروات المسئولين وفسادهم واستغلال وظائفهم.
ناشد المستشار الجوهري المواطنين تقديم الشكاوي حول قضايا الفساد مع التأكيد علي السرية وعدم الكشف عن شخصية مقدم الشكوي ولا يجوز لاحد الاطلاع عليها بعد تقديمها سواء كان من تقدم بها أو محاميه وان جميع الشكاوي تحظي بالاهتمام حتي ولو كانت من مجهول.
قال ان جميع افراد اسرة الرئيس مبارك باستثناء نجله جمال غير خاضعين لقانون الكسب غير المشروع لان جمال له صفة حزبية بوصفه عضوا بالحزب الوطني وانه خاطب جميع الاحزاب لتقديم اقرارات الذمة المالية لاعضائها مشيراً إلي أن جمال مبارك لم يقدم حتي الآن اجراءات الذمة المالية الخاص به.