رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مؤتمر صحفي عالمي:

مبارك يمتلك حسابات بسويسرا وتم تجميدها مع ثروات المسئولين السابقين بعد ساعة من تنحيه

المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع أثناء المؤتمر الصحفى العالمى أعلن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع انه يتم فحص كل اقرارات الذمة المالية للرئيس السابق حسني مبارك وزوجته، وتم تكليف الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي بالتحري داخل مصر عن ثروات مبارك وعائلته.. بينما ارسل النائب العام إلي كل دول أوروبا وكندا واستراليا والإمارات بتجميد أي ثروات له أو لعائلته وكذلك للمسئولين السابقين، وقال إن سويسرا أكدت بعد ساعة واحدة من تنحي مبارك أن له حسابات فيها وتم تجميدها فورا وسنقوم بارسال مستشارين لمساعدة مصر علي استعادة الأموال المهربة من الخارج.
وقال في مؤتمر صحفي عالمي أمس إن جمال مبارك المسئول السابق في الحزب الوطني لم يقدم إقرار ذمته المالية رغم طلبه وإذا لم يقدمه خلال شهرين سيحال للمحاكمة.. ووجه رسالة اطمئنان للشعب بأن أي مسئول حالي أو سابق استغل وظيفته في العدوان علي المال العام والكسب غير المشروع لن يفلت من الحساب، وإذا اثبتت التحريات الادانة سنستدعي مبارك أو أي مسئول ونسأله من أين لك هذا؟!
أعلن المستشار محمد عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل أن الرئيس السابق حسني مبارك قدم اقرار ذمته المالية بعد نهاية خدمته أمس، وكان قد سبق ان قدم الاقرار الدوري كل شهر كما أنه قدم اقرارات ذمة مالية منذ بداية عمله العام وكل 5 سنوات، وأن هيئة الفحص والتحري بالجهاز تقوم بفحص كل اقرارات ذمته المالية.. وأكد أن ما تضمنته الاقرارات من بيانات وعناصر تخص ذمة مبارك المالية وزوجته بمتسع القانون اعلانها الآن، وستعلن كاملة عند نهاية التحقيقات وعلي ضوء التقارير التي ستقدمها الاجهزة الرقابية التي تتحري عن كل عناصر الذمة المالية لمبارك وأسرته ومصادر دخلهم داخل مصر، وايضا علي ضوء التقارير الدولية التي سترسلها دول العالم وبعد ان طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عبر وزارة الخارجية تجميد هذه الأرصدة واعلان مصر بها.. وكل الاجراءات تتم بالتنسيق بين النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع لتفادي أي ازدواجية في الاجراءات.. وأكد أن النائب العام كلف الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي بالتحري عن مصادر ثروة مبارك وأسرته.
ساعة التنحي
وأضاف المستشار الجوهري أن النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع تلقيا آلاف البلاغات حول ثروة مبارك والمسئولين والوزراء ورجال الأعمال، وفي يوم 21 فبراير الحالي بعد يوم واحد من تنحي مبارك أرسل النائب العام كتابا إلي وزارة الخارجية لتطلب من دول العالم تجميد أرصدة وحسابات مبارك والمسئولين الذين تجري بشأنهم التحقيقات.
وقد ارسلت لنا وزارة الخارجية بأنها تلقت يوم 91 فبراير الحالي خطابا رسميا من مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالخارجية السويسرية، أكد الخطاب دعم سويسرا الكامل لمصر في تلك الفترة الفارقة من تاريخها لما تمثله مصر من ثقل ومحوريه، وأكدت سويسرا انه بعد ساعة من خطاب تنحي مبارك يوم 11فبراير تم تجميد أرصدته وأرصدة كل المسئولين السابقين، وذلك كاجراء احترازي للمحافظة علي ممتلكات الشعب المصري، وأكد الخطاب ان المادة 481 من الدستور بسويسرا تمثل المرجع القانوني لقرار وهي تتطلب إطارا زمنيا محددا لسريانه، ولا يمكن الغاء القرار إلا بناء علي قرار من المحكمة المختصة بمصر أو بطلب من الحكومة المصرية، وقد تضمن القرار السويسري كل المسئولين السابقين الذين تم الاعلان عنهم في وسائل الإعلام المصرية والدولية لتجميد أرصدتهم وعلي رأسهم رشيد محمد رشيد وأحمد المغربي وزهير جرانة وحبيب العادلي وأحمد عز.. واعربت سويسرا عن استعدادها لامداد القضاء المصري بالخبراء والمستشارين الدوليين لمساعدتنا علي استعادة الأموال التي خرجت بشكل غير مشروع.
باقي الدول
وأضاف رئيس جهاز الكسب غير المشروع انه بعد تلقي بلاغات عن وجود أموال لمبارك وعائلته في دول أخري غير سويسرا فقد سارع النائب العام عبر وزارة الخارجية بمخاطبة السلطات القضائية يوم 12 فبراير في دول فرنسا وانجلترا والمانيا وايطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وليفخنشتاين والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا واستراليا لتجميد جميع الممتلكات والأموال من الحسابات والأرصدة والعقارات الخاصة المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما في تلك الدول وغيرها من الدول.. وذلك اذا وجدت حسابات أو ممتلكات بها، ولحين اتخاذ اجراءات المساعدة القضائية لاستعادة الأموال، ويستند طلب النائب العام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومصر من أوائل الدول التي انضمت لها، وأكد أنه بمجرد أي رد رسمي من دول العالم حول الاجراءات التي اتخذت بخصوص ما تم طلبه والخاص بكشف حسابات مبارك وأسرته واسترداد هذه الأموال فسوف يتم الاعلان عنها للرأي العام.
جمال مبارك
وأشار المستشار الجوهري أن جمال مبارك أمين السياسات السابق بالحزب الوطني لم يقدم اقرار ذمته المالية بعد وقد طلبنا الاقرار مع باقي اقرارا المسئولين بالحزب، وأمامه سبعة أسابيع لتقديم الاقرارات، وإذا مر شهران منذ تاريخ طلب الاقرار ولم يتم تقديمه سيحال للمحاكمة بتهمة عدم تقديم الاقرار، كما حدث مع 71 من اعضاء مجلس الشوري السابقين.
وأضاف بأن المسئولين الحاليين في الوزارة وأي موقع قدموا اقرارات ذمتهم المالية وأي بلاغ ضدهم سيتم التحقيق فيه وفحص الاقرارات، وجهاز الكسب غير المشروع هو الجهة الوحيدة المختصة بفحص ثروات المسئولين وفسادهم واستغلال وظائفهم لتحقيق كسب غير مشروع.. والشكاوي سرية ولا يجوز اطلاع أحد عليها ويمكن تقديمها من مجهول. وأضاف أن أي بلاغ يكلف به الجهاز نطلب ملف اقرارات الذمة المالية للمسئولين ونطلب من الاجهزة الرقابية التحري عن مصادر الدخل، واذا تبين وجود زيادة غير مبررة في الثروة نتيجة استغلال الوظيفة يحال المتهم للجنايات بطلب توقيع أقصي عقوبة عليه والتي تصل من السجن 3 سنوات إلي 51 سنة ورد الكسب غير المشروع وغرامة مماثلة، وإذا توفي المتهم تسترد الأموال من الورثة.
وأي مسئول ستثبت التحريات جدية الاتهام ضده سنسأله من أين لك هذا ؟؟ ونستدعيه للتحقيق سواء مبارك أو أي مسئول آخر.
المال العام
وأكد المستشار الجوهري انه يهمه اعلان كل الحقائق للرأي العام وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تستوجب تضافر الجهود فيؤكد جهاز الكسب غير المشروع انه المخول للتأكد والتحقيق من نزاهة وطهارة الموظف العام ومقاومة الفساد للحفاظ علي المال العام ونزاهة المجتمع، كما أن الجهاز له صلاحية اتخاذ أي اجراءات قانونية سواء تحفظ علي الأموال أو كسب غير مشروع. وأضاف أن مقاومة الفساد غاية نبتغيها جميعا، كما تكفل عدالة التحقيقات مضمونة وكذلك عدم أخذ الناس بالشبهات، ويتم التحقق من صحة البلاغات عن طريق الاجهزة الرقابية، وهذا يستغرق وقتا وليس معناه التراخي بل ضمان الدقة والعدالة، وكل البلاغات التي وردت للجهاز وللنيابة العامة عن جرائم المال العام احيلت للاجهزة الرقابية خاصة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة للتأكد من صحتها.
وأكد الجوهري ان قضية الفساد هي قضية مجتمع بأكمله وعلي كل أفراد المجتمع معاونة اجهزة التحقيق والاجهزة الرقابية وامدادها بالمعلومات والمستندات للمساعدة في الكشف عن الفساد.
وقال إن جريمة الكسب غير المشروع تقوم علي مجرد الزيادة في الثروة بما لا يتناسب مع المصادر المشروعة، وهي جريمة مستقلة عن أي جريمة مال أخري فجرائم المال العام من اختصاص النيابة مثل الرشوة والاختلاس والتربح والاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به وهذه الجرائم تكون مصدرا لجريمة الكسب غير المشروع، وأي متهم بهذه الجرائم يعد متهما بالكسب غير المشروع.
ولكن كل قضية تكون مستقلة من الأخري، واذا قضي ببراءة المتهم في جريمة المال العام سواء التربح أو الرشوة فهذا الحكم ليس له حجية علي قضية الكسب غير المشروع، والجهاز يحقق في الجريمة ويحيل المتهمين للمحاكمة.
سرية وحبس
وطبقا للمادة 71 من قانون الكسب غير المشروع فاقرارات الذمة المالية والشكاوي المقدمة عن الكسب غير المشروع وما يجري بشأنها من فحص وتحقيق فهي من الأسرار ويجب علي كل من ينفذ القانون ألا يفشيها، ويمتنع علي الجهات التي تتلقي الاقرارات وتفحصها، وتحققها أن تفشي البيانات والمادة 12 تعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس. وأضاف مساعد وزير العدل ان كل ما يتخذه الجهاز من اجراءات سيتم الاعلان عنه في حينه لضمان الشفافية في اعلان نتائج التحقيقات، فالجهاز يعلن الاجراءات وليس نتائج التحقيقات فالسرية لا تمنع اعلان الاجراءات.
رسالة للشعب
ووجه المستشار الجوهري رسالة طمأنينة للشعب تؤكد انه يطمئن الشعب علي انه لن يفلت أي مسئول أيا كان من العقاب اذا ثبت ارتكابه جريمة عدوان علي المال العام أو استغل وظيفته، أو صفته وسيتعرض للحبس مع رد المال العام، واعلن ان التحقيقات حيادية وكل مسئول سينال كل ضمانات التحقيقات العادلة. وبخصوص الاجراءات التي تمت بشأن المسئولين السابقين فجميع البلاغات التي وردت للجهاز تم ضمها لملفات اقرارات الذمة المالية ويجري فحصها واستكمال الناقص منها، وأرسلنا للجهات الرقابية للتحري عن الذمة المالية للمسئولين وذويهم ومصادر دخلهم المشروعة، والنائب العام أحال جميع البلاغات المقدمة للنيابة عن تضخم ثروات مسئولين سابقين للكسب غير المشروع، واصدر قرارات عاجلة بمنع من السفر والتحفظ علي الأموال لاتهامهم في قضايا المال العام ولذلك اكتفينا بهذه القرارات منعا لازدواجية القرارات. واختتم كلامه بأن الجهاز سيوالي اعلان كل الحقائق للرأي العام.