فى مؤتمر صحفى اليوم.. رئيس جهاز الكسب غير المشروع: مبارك قدم إقرارات الذمة المالية عن نهاية خدمته .. ولا يزال الجهاز ينتظر إقرارات الذمة المالية لابنه جمال بصفته عضوا سابقا للحزب الوطنى

أعلن المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع أن رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك قدم اليوم للجهاز إقرار الذمة المالية المتعلق بنهاية خدمته كرئيس للجمهورية، وقال الجوهرى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر وزارة العدل أن الإقرار سيخضع للتحقيق فى كل ما جاء فيه من بيانات، وأنه لن يتم الإفصاح عنها إلا بعد نهاية التحقيقات شأنه شأن أى مسئول يخضع إقراراته المالية إلى جهات التحقيق من قبل الجهات الإدارية.
وأكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن جمال مبارك لم يتقدم حتى الآن بإقرارات الذمة المالية المتعلقة به بصفته عضوا سابقا فى الحزب الوطنى، وقال الجوهرى إنه طلب من جميع الأحزاب المصرية أن تتقدم بإقرارات الذمة المالية لجميع أعضائها.
وكشف الجوهرى عما أبدته السلطات السويسرية من تقديم مساعدات قانونية تساعد السلطات المصرية على استعادة جميع الأموال التى خرجت بشكل غير مشروع مشيرا إلى أن مدير الشرق الأوسط بشمال أفريقيا فى وزارة الخارجية السويسرية أكد فى خطاب له أرسله للناب العام اليوم 19 من الشهر الجارى على دعم بلاده لمصر وهو ما تمثل فى تجميد أرصدة الرئيس مبارك وعائلته بعد ساعة واحدة من إعلان تنحيه عن رئاسة الجمهورية، مضيفا أن المسئول السويسرى أكد أن إلغاء قرار تجميد أموال الرئيس مبارك وعائلته وأى مسئول سابق يتطلب أولا صدور قرار من الحكومة المصرية والمحاكم المصرية تنص على ذلك.
وأشار الجوهرى إلى مخاطبة النائب العام لعدد نمن السلطات القضائية بفرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ودولة الإمارات المتحدة وبلجيكا وهولندا وكند واستراليا لتجميد جميع الحسابات والأرصدة والعقارات المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما فى تلك الدول تمهيدا لاستعادتها استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والتى كانت مصر من أوائل الدول الموقعة عليها.
وأكد المستشار عاصم الجوهرى أن جريمة الكسب غير المشروع تقوم على الزيادة فى الثروة على نحو لا يتناسب مع المصادر المشروعة فهى جريمة مستقلة عن أى جريمة أخرى متعلقة بالمال العام كالرشوة والتربح والاستيلاء والتى يختص النائب العام فى التحقيق فيها، مضيفا أن فى الوقت نفسه يعد ارتكاب أى من تلك الجرائم هى فى ذاته جريمة كسب غير مشروع على الرغم من أن كل منها مستقلة عن الأخرى.
وأكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الإجراءات التى اتخذها النائب العام بشأن منع أى مسئول من السفر فإن الجهاز لن يتخذ مثل هذه الإجراءات معهم منعا للازدواجية.