رئيس جهاز الكسب غير المشروع في حوار اختص به »الأخبار«:

سنحاسب رجال الأعمال والمحتكرين والمتاجرين بقوت الشعب

المستشار محمد عاصم الجوهري مدير جهاز الكسب غير المشروع ومساعد وزير العدل.. رجل يكره الفساد ويطارده في كل مكان.. الرجل فتح قلبه »للأخبار« في حوار خاص حول ملفات الفساد والبحث عن مصادر ثروات الكبار.
أكد أن وزير العدل المستشار ممدوح مرعي لا يتأخر في تقديم كل دعم لعمل الجهاز وقيامه بمسئوليته الكبري كما ينتظر منه الشعب. قال إن مجلس الوزراء أرسل اقرارات الذمة المالية للوزراء السابقين، ولكن لم يتم ارسال اقرارات أمين أباظة ومحمد عبدالسلام المحجوب ونصر علام وعثمان محمد عثمان، وأمامهم شهران لارسالها والا تعرضوا للحبس، بينما يتم فحص البلاغات ضد د.أحمد نظيف ود.عاطف عبيد تمهيدا لطلب اقراراتهم وفحص مصادر ثرواتهم، كما أرسل مجلس الشعب اقرارات الذمة المالية لكل أعضائه بينما لم يرسل مجلس الشوري اقرارات اعضائه بعد، كما طلبنا اقرارات الذمة المالية لكل المسئولين في الحزب الوطني الديمقراطي و91 حزبا سياسيا بعد تقديم بلاغات عن تضخم ثرواتهم بشكل غير مشروع، كما طلبنا من النيابة تحقيقات قضايا أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربي وحبيب العادلي لسؤالهم من أين لك هذا، وأكد أن كل رجال الأعمال والمتاجرين بقوت الشعب والمحتكرين سيخضعون للكسب غير المشروع لمعرفة حقيقة ثرواتهم، وأنه سيتم مصادرة الأموال الحرام ومعاقبة اللصوص بالسجن 51 سنة، وأكد أن المحاكمات ستكون عادلة ولكن كبار المجرمين لن يفلتوا من الحساب.
في البداية سألت المستشار عاصم الجوهري مدير إدارة الكسب غير المشروع.. بعد أن طلبتم اقرارات الذمة المالية للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والوزراء السابقين هل تم ارسالها؟
بالفعل أرسل مجلس الوزراء إلينا اقرارات الذمة المالية لنظيف والوزراء السابقين والتي تتضمن اقراراتهم كل 5 سنوات وما استجد من ممتلكاتهم حتي آخر اقرار عند تركهم لمناصبهم.. والآن نقوم بفحص ما تم ارساله وبيان أي مستندات ناقصة لاستكمالها واستكمال أي بيانات، ووقتها سيتم احالة الملفات إلي المستشارين رؤساء هيئة الفحص بالجهاز لفحصها والتحقيق فيها.
وزراء لم يرسلوا
ومن هم الوزراء الذين لم يتم ارسال اقرارات ذمتهم المالية؟
هناك 4 وزراء سابقين لم يتم ارسال اقرارات ذمتهم المالية وهم أمين أباظة وزير الزراعة وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ومحمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ومحمد نصر علام وزير الموارد المائية، بينما يجري فحص البلاغات ضد د.أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق ود.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق تمهيدا لطلب اقرارات ذمتهم المالية.
وقد بدأنا الاتصال المباشر بالوزراء الأربعة لسؤالهم أين توجد ملفاتهم، فيمكن ان توجد في أماكن عمل أخري وتم تقديمها بالفعل بعيدا عن مجلس الوزراء، ولكن عليهم اخطار جهة عملهم بمجلس الوزراء بالجهة التي قدموا فيها اقرارات ذمتهم المالية، وسنتأكد من الوزراء أين توجد اقراراتهم وإذا لم توجد عليهم تقديمها فورا.
وماذا يحدث إذا لم يتم تقديم اقرارات الذمة المالية؟
يجيب المستشار عاصم الجوهري ان كل من لم يقدم اقراره عند طلبه عليه أن يسارع بتقديمه خلال شهرين وإلا سيحال للمحاكمة الجنائية، فعليهم المسارعة بتقديم كل البيانات المطلوبة واقرار نهاية الخدمة، ومن يتأخر عن تقديم اقراراته في الموعد المحدد بشهرين يعاقب بالحبس بحد أقصي 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 02 جنيها ولا تزيد عن 005 جنيه، كما يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في اقرارات الذمة المالية.
دور الأخبار
وما عدد البلاغات التي تلقيتموها في الفترة الأخيرة ضد مسئولين ووزراء؟
لقد ساهمت »الأخبار« بانفرادها بنشر فتح ملفات الفساد والتحقيق فيها داخل جهاز الكسب غير المشروع في توعية المواطنين وتقديم مئات البلاغات وآلاف المستندات ضد الفساد، وهو دور مهم ومطلوب للصحافة.. ونناشد المواطنين تقديم أية مستندات تثبت صحة بلاغاتهم لضمان السير السريع في التحقيقات، ويمكن تقديم البلاغات والمستندات مباشرة بمقر الجهاز بوزارة العدل أو تليفونيا أو عبر البريد أو الإنترنت وإذا أراد المبلغ يمكن اخفاء شخصيته واعتبار البلاغ من مجهول.
02 حزبا
هل أرسل الحزب الوطني ملفات أعضاء هيئة المكتب لفحصها.. وما هي الأحزاب التي طلبتم اقرارات الذمة المالية للمسئولين فيها.
يقول المستشار عاصم الجوهري أمس أرسلنا إلي الحزب الوطني الديمقراطي و91 حزبا آخر نطلب اقرارات الذمة المالية للمسئولين بها بعد تلقي بلاغات بتضخم ثروة مسئولين بها، وهي أحزاب مصر العربي الاشتراكي والاحرار الاشتراكيين والتجمع الوطني التقدمي والوفد الجديد والخضر المصري والشعب الديمقراطي والاتحادي الديمقراطي والعربي الناصري والعدالة الاجتماعية والتكافل ومصر 0002 والجيل الديمقراطي، والغد والدستور الاجتماعي الحر وشباب مصر والسلام الديمقراطي والمحافظين والجمهوري الحر والجبهة الديمقراطية.. بينما لم تطلب اقرارات الذمة المالية للاحزاب المتوقفة والتي لا تمارس عملا وهي 3 أحزاب هناك نزاع علي رئاستها وهي الأمة ومصر الفتاة والوفاق، وأيضا حزب العمل الذي صدر قرار بتجميده ووقف نشاطه.
ويقول إن اقرارات الذمة المالية تشمل رؤساء الأحزاب والقائمين علي شئون الحزب والأمانة العامة والعاملين بالحزب، حيث ينص قانون الأحزاب علي ان تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق احكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون علي شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين والخاضعين لاحكام قانون الكسب غير المشروع.
المحافظون
وهل طلبتم اقرارات الذمة المالية للمحافظين؟
المحافظون الجدد تقدموا باقرار ذمة مالية بمجرد تولي مناصبهم، ومن تركوا مناصبهم تقدموا باقرارات ذمة مالية عن نهاية الخدمة، ويتم فحص هذه الملفات، كما يتقدم المحافظ كأي موظف عام باقرار ذمة مالية كل 5 سنوات، ولم يتلق الجهاز بلاغات ضد محافظين واذا تلقينا بلاغات ستطلب اقرارات الذمة المالية فورا لفحصها.
شعب وشوري
وهل أرسل مجلسا الشعب والشوري اقرارات الذمة المالية لرؤسائهما واعضائهما الحاليين والسابقين.
مجلس الشعب أرسل اقرارات الذمة المالية لرئيسه واعضائه السابقين والحاليين وبينهم كل الوزراء الأعضاء به ورجال الأعمال وعلي رأسهم أحمد عز وقد بدأ فحصها بالفعل بينما لم يرسل مجلس الشوري اقرارات الذمة المالية بعد ومن المنتظر ان تصلنا خلال الشهرين اللذين حددهما القانون.
ومن هم الخاضعون لجهاز الكسب غير المشروع؟
يخضع للجهاز كل العاملين بالدولة من رئيس الجمهورية إلي أصغر موظف بالدولة، فيخضع للجهاز كل من يتولون اعباء السلطة العامة وسائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة وسائر العاملين بها ورئيس وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والمسئولين بالإحزاب.
ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وغيرهم من أصحاب الصفة النيابية وسائر العاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة.. ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالشركات التي تساهم الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية في رأسمالها، ورؤساء واعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والعمالية والمؤسسات العمالية والجمعيات الخاصة أو ذات النفع العام، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات التعاونية والعمد والمشايخ، ومأموري التحصيل ومندوبي التحصيل والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات، والممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوزت معاملاتهم مع مؤسسات الدولة 05 ألف جنيه.
رجال الأعمال
وهل يخضع رجال الأعمال للكسب غير المشروع؟
يقول رئيس جهاز الكسب غير المشروع انه يجوز بقرار رئيس الجمهورية إضافة فئات أخري تخضع للجهاز بناء علي اقتراح من وزير العدل، وحاليا مطروح اضافة رجال الأعمال وكل المتاجرين بأقوات الشعب والغشاشين ليخضعوا للجهاز، وينتظر أن يتم هذا قريبا.. وذلك لنتمكن من فحص ثرواتهم وهل تضخمت بشكل غير مشروع أم لا.
وما مصير من تثور حوله الشبهات وتثبت ادانته؟
الكسب غير المشروع يسألهم من أين لك هذا واذا اثبتت التحقيقات والتحريات الادانة يصدر قرار بمنع المتهمين من السفر ومنعهم مع زوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الاجراءات التحفظية لذلك، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذه القرارات ومتابعة القضايا عندما يحيلهم جهاز الكسب غير المشروع لمحكمة الجنايات، ومتابعة بتنفيذ الاحكام ومصادرة الأحوال، وتصل عقوبة الكسب غير المشروع إلي السجن من 3 إلي 51 سنة وغرامة مساوية للكسب غير المشروع والحكم برد المبالغ، واذا توفي المتهم اثناء المحاكمة يصدر الحكم بالزام الورثة برد مبالغ الكسب غير المشروع.
هل يمكن اعلان بيانات الذمة المالية للخاضعين للجهاز؟
اقرارات الذمة المالية سرية ولا يجوز افشاء أسرارها علي الاطلاق، ومن يقوم بافشاء الاسرار تصل عقوبته للحبس 3 سنوات أو الغرامة.
بلاغ كيدي
وما عقوبة من يقدم بلاغا كيديا ضد مواطن بريء؟
كل من يبلغ كاذبا بغرض الكيد وبسوء نية ضد مواطن بريء يثبت من التحقيق عدم ادانته اطلاقا يعرض نفسه لعقوبة الحبس بحد أقصي 3 سنوات أو الغرامة، أما من يقدم بلاغه بحسن نية كما يحدث الآن فلا عقوبة عليه حتي لو ثبت من التحقيقات براءة المبلغ ضده.
هل تطلبون تعديل القانون الخاص بعمل الجهات الرقابية؟
نحتاج لتعديل قانون الجهات الرقابية لضمان حسن اختيار العاملين بها وسرعة اجراء التحريات المطلوبة، وأهم شيء بالنسبة لمحاصرة الفساد وهو عمل الاجهزة الرقابية التي تضبط الجرائم ونتحري عنها، فنحن نتولي التحقيق وهم يضبطون الجريمة ويبحثون الشكاوي ويتحرون عنها.
وهناك اقتراح عاجل بانشاء هيئة رقابية خاصة مستقلة تتبع الكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة والجهات التي تحقق في قضايا المال العام، وتتولي اجراء التحريات لضمان السرعة والدقة والسرية، مع وضع عقوبة عند قيام العاملين بها باخفاء أي بيانات أو تحريات أو اخفاء الجرائم وعدم كشف البيانات الخاصة، وذلك لضمان محاربة جادة وقوية وسريعة للفساد لمحاصرته.
الابلاغ عن الجريمة
هل يمكن اعفاء من يبلغ عن الجريمة من العقوبة؟
يرد رئيس جهاز الكسب غير المشروع.. اذا بادر الشريك في جريمة الكسب غير المشروع أو من يخفي المتحصل من الجريمة بابلاغ السلطات العامة قبل الكشف عن الجريمة، وكل من يعين أثناء التحقيق علي كشف الحقيقة يعفي من العقوبات المقررة للجريمة، وهذا لا يمنع من الزامه برد أموال الكسب غير المشروع.
هل تحقيقات الجهاز تتعارض مع تحقيقات النيابة العامة أو أية جهة تحقيق أخري؟
جهاز الكسب غير المشروع مختص بقضايا تضخم الثروة بناء علي الفساد ونسأل المتهمين من أين لكم هذا.. فتناقش البلاغات وتفحص مستندات الملكية وهل ذكرها المتهم في اقرار ذمته المالية أم لا وهل حصل عليها بشكل غير مشروع أم لا، وإذا لم يستطع تبرئة نفسه يحال للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع، أما اذا وجدت أثناء التحقيق جرائم أخري كالرشوة والتربح والاستيلاء علي المال العام فيحيلها للجهات الأخري المختصة بالتحقيق والنيابة العامة، وتحقيقات الكسب غير المشروع لا تؤثر ولا تتأثر بتحقيقات الجهات الأخري، وفي كل منها يمثل قضية منفصلة لا يؤثر الحكم فيها علي الحكم في القضية الأخري. ويضيف ان جهاز الكسب غير المشروع طلب من النيابة المستندات والتحقيقات الخاصة باحمد عز والوزراء السابقين زهير جرانة وأحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وأي مسئولين آخرين تتناولهم التحقيقات لفحص مصادر ثرواتهم ومعرفة هل تضخمت ثرواتهم بشكل غير مشروع أم لا.
واختتم المستشار محمد عاصم الجوهري حواره مع »الأخبار« بالتأكيد علي أن كل متهم سيحصل علي حقه في محاكمة وتحقيقات عادلة ولكن المجرم لن يفلت أبدا من العقاب.