054 ألفا و829 إقرار ذمة مالية تلقتها إدارة الكسب غير المشروع خلال عام 0102.. كما تلقت 004 شكوي من أفراد واجهزة رقابية وانتهت لاحالة 32 من حيتان المال الحرام لمحكمة الجنايات.. وأي افشاء لأسرار اقرارات الذمة المالية أو تحقيقات الكسب غير المشروع عقوبته الحبس أو الغرامة.. ودور الجهاز مراقبة سلوك العاملين بالدولة والأداء الوظيفي ورصد الانحرافات . في البداية يؤكد المستشار محمد عاصم الجوهري مساعد وزير العدل مدير إدارة الكسب غير المشروع أن جهاز الكسب تلقي 054 ألفا و829 اقرار ذمة مالية من العاملين بالدولة خلال عام 0102وانتهت اللجان من فحص 423 ألفا و061 إقرارا.. بينما تلقي الجهاز 004 شكوي خلال هذا العام من أفراد وجهات رقابية علي رأسها الرقابة الإدارية وتمت احالة 32 متهما إلي محاكم الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع حققوا الملايين من المال الحرام بينما بعض الشكاوي مازالت محل تحقيقات وغالبيتها تم حفظه لعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية. وأكد المستشار الجوهري حرص وزير العدل المستشار ممدوح مرعي علي تطبيق القانون علي الجميع والمواجهة الرادعة لجريمة الكسب غير المشروع. وأضاف أن الموظف يقدم اقرار الذمة المالية عند بداية تعيينه ثم مرة كل خمس سنوات ثم عند خروجه للمعاش وسيتم فحص الاقرارات دوريا. وأكد أن اقرارات الذمة المالية والشكاوي والتحقيقات بجهاز الكسب غير المشروع من الأسرار بموجب القانون وذلك حرصا علي سمعة مقدم الاقرار أو المشكو في حقه. ويعاقب كل من يفشي أي سر بالحبس أو الغرامة، ولا يحق لأي أحد الاستفسار عن شكوي أو تحقيق يتم اجراؤه فالمشكو في حقه وحده يمكنه السؤال والاطلاع علي التحقيق. وحول دور جهاز الكسب غير المشروع يقول مساعد وزير العدل إن دوره مراقبة سلوك العاملين بالدولة والأداء الوظيفي ورصد الانحرافات.. واختصاصات الجهاز لا تقتصر علي الموظفين فقط بل تمتد لجميع العاملين بالقطاع الخاص والذين تزيد معاملاتهم مع الحكومة عن 05 ألف جنيه فعليهم تقديم إقرار ذمة مالية عند بداية العملية وعند نهايتها.. ويخضع للجهاز بالإضافة لجميع العاملين بالدولة وافراد القطاع الخاص المتعاملين مع الحكومة أيضا رؤساء أعضاء النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخاصة ذات النضج العام واعضاء وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية والاحزاب. ويؤكد المستشار عاصم الجوهري انه اذا أصدرت الإدارة قرارا بحفظ التحقيقات والشكاوي لعدم وجود شبهة كسب غير مشروع فهذا في كل الأحوال حفظ للمؤقت، وللإدارة أو أية جهة أخري فتح التحقيق مرة أخري اذا تم تقديم شكوي جديدة أو ظهر دليل جديد. ويضيف ان القرارات الصادرة من النيابة العامة، أو المحاكم في أي قضية جنائية كالرشوة أو الاستيلاء علي المال العام سواء بالادانة أو البراءة لا تأثير لها علي جريمة الكسب غير المشروع والقرار فيها. وحول من يتولي فحص اقرارات الذمة المالية ويحقق الشكاوي يقول مدير إدارة الكسب غير المشروع أن 3 هيئات تتولي فحص الاقرارات والشكاوي.. الهيئة الأولي تضم 5 من مستشاري النقض يتم اختيارهم بالقرعة لفحص اقرارات رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشوري.. والهيئة الثانية يصدر وزير العدل قرارا بتشكيلها من مستشاري محاكم الاستئناف لفحص اقرارات من في درجة وزير أو نائب وزير ووكلاء الوزارات ومن في درجتهم.. والهيئة الثالثة يصر وزير العدل قرارا بتشكيلها من رؤساء المحاكم وتفحص باقي اقرارات الذمة المالية لمن يخضعون للقانون. ويضيف أن الرقابة الإدارية تتولي تنفيذ ما تكلفه بها إدارة الكسب بناء علي ما تقرره هيئات الفحص.. كما انشأت وزارة الداخلية إدارة خاصة لمكافحة الكسب غير المشروع.. واذا تبين لهيئات الفحص وجود شبهة كسب غير مشروع فلها كل اختصاصات سلطات التحقيق في قانون الاجراءات الجنائية من الحبس الاحتياطي لاصدار قرارات المنع من التصرف في الأموال والمنع من السفر.. واذا تبين من التحقيق كفاية الأدلة يصدر قرار باحالة المتهم لمحكمة الجنايات.. ويضيف أن قرار المنع من التصرف في الأموال لا يشمل المتهم وزوجته وأولاده القصر وحدهم بل يمتد ليشمل أي مستفيد من الكسب غير المشروع فيصدر قرار بالزامه برد ما حصل عليه.. والشريك للمتهم أو الشخص الذي يخفي أموالا متحصلة من كسب غير مشروع يتم اعفاؤه من العقوبة إذا بادر بالابلاغ عن الجريمة والكشف عنها.. ولا يمنع صدور حكم بانقضاء الدعوي الجنائية لوفاة متهم من إلزام ورثته برد ما حصل عليه.. ويمكن لمن صدر ضده قرار بالمنع من التصرف أن يتظلم منه أمام محكمة الجنايات ويتم الفصل في التظلم خلال 06 يوما. ويختتم المستشار عاصم الجوهري حديثه بالتأكيد علي حرص إدارة الكسب غير المشروع علي الا يفلت مجرم من العقاب وألا يتم المساس ببريء. خالد ميري
