قانون محاسبة الوزراء يسهل إفلات المتهمين من العدالة : 550 ألف قضية فساد "مجمدة" في جهاز الكسب غير المشروع رغم وجود 24 جهازًا رقابيًا لفحص الذمة المالية للحكومة

تتجه الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة إلى تفعيل قانون محاسبة الوزراء الذي نوقش مؤخرًا في اجتماعات لجنة السياسات بالحزب الوطني، وذلك من خلال تشكيل لجنة قضائية لفحص إقرارات الذمة المالية لوزراء الحكومة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأوضحت المصادر أن تفعيل اللجنة القضائية المكونة من 20 مستشارًا سيتم مع بداية التغيير الوزاري القادم، وعند بداية كل دورة برلمانية لمجلسي الشعب والشورى، إضافة إلى تفعيل نشاطها عند الحاجة والضرورة. وفي سياق متصل ، قللت مصادر بالجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحات خاصة ل"المصريون" من أهمية تشكيل اللجنة وممارسة دورها الرقابي، مؤكدة أن إنشاء هذه اللجنة لن يكون ذا فائدة تذكر، وستضاف إلى العديد من اللجان المشكلة لنفس الهدف. وأكدت المصادر أن مصر لديها 24 جهازًا رقابيًا مهمتها فحص إقرارات الذمة المالية للحكومة، إلا أن جميع قراراتها لا تعدو أن تكون حبرًا على ورق، مما أدى إلى تراكم 550 ألف قضية فساد حكومي في جهاز الكسب غير المشروع بدون حسم حتى الآن ، مشيرة إلى أن القانون المذكور يعطي الفرصة للفاسدين للإفلات من قبضة العدالة إذا لم يتم ضبطهم خلال 3 سنوات . وأضافت أن هناك العشرات من أجهزة الرقابة غير المفعلة ؛ أهمها جهاز الكسب غير المشروع الذي بدأ عمله منذ عام 1951م من خلال القانون 193م، والمكلف ببحث مخالفات المسئولين وفحص إقرارات الذمة المالية تحت إشراف محكمة النقض في مستهل كل عام قضائي. ولفتت المصادر إلى أن قانون رقابة الذمة المالية للموظفين الحكوميين في مصر ومحاسبتهم على أية زيادة في ثرواتهم بسبب التربح من الوظيفة أصبح يخضع له ما بين 7 إلى 8 ملايين مواطن، إلا أن الأجهزة الرقابية لا تتحرك إلا بشكوى من فاعل خير أو عند تسليط الأضواء علي متهم ما ، أو عند خروجه من المنصب الذي كان يحميه. يذكر أن النيابة الإدارية تلقت 40 ألفا و889 شكوى خلال العام الماضي ، شملت مخالفة القواعد المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ومخالفة إحكام ضبط الرقابة على الميزانية وأحكام المناقصات ومخالفات إدارية عدة. كما كشف أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود 78 ألفا و593 قضية فساد حدثت في العام الماضي.