لجنة السياسات تستعد لتفعيل قانون الذمة المالية للوزراء وكبار المسئولين

تكثف لجنة السياسات بالحزب الوطني برئاسة جمال مبارك نشاطها هذه الأيام في مسعى لتهيئة الأوضاع لتمرير مخطط التوريث حيث وافقت في اجتماعها الأخير علي مشاريع عدة قوانين وتحويلها إلى الحكومة ومنها إلى مجلس الشعب لإقرارها ، كما أن اللجنة ستعقد اجتماعا السبت القادم مع نواب الحزب الوطني في مجلسي الشعب والشورى لبحث هذه المشاريع القانونية . ومن أهم هذه القوانين قانون مكافحة الإرهاب البديل لقانون الطوارئ كذلك مشروع قانون إلغاء المدعي العام الاشتراكي لكونه لم يعد له جدوى سياسية لارتباطه بتاريخ حقبة ما بعد ثورة 52 ، واقتصاديا لكونه ارتبط بالاقتصاد الشمولي ولا يتناسب مع حالة الانفتاح الاقتصادي التي يقودها جمال مبارك ورفاقه في لجنة السياسيات . ومن ضمن مشاريع القوانين المطروحة للمناقشة على لجنة السياسات خلال الأيام القادمة تعديل المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع وتفعليها بغرض المحاسبة المالية لكبار الموظفين العموميين وعلى رأسهم الوزراء والمسئولين الكبار حيث ستعاقب هذه المادة بعد تعديلها كل من يتخلف من الوزراء عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة بالحبس والغرامة ويعاقب بهما أيضا كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في أوراق الذمة المالية . وتنص المادة على أن يقوم كل من يدخل ضمن فئة الخاضعين للقانون ، ومنهم الوزراء ، بتقديم إقرارات عن ذممهم المالية وعن أولادهم وزوجاتهم يبينون فيها الأموال الثابتة والمنقولة وكافة الممتلكات الخاصة بهم أو أولاد زوجاتهم وأن يتم تقديم هذه الإقرارات كل ثلاثة سنوات وتقدم لرئاسة الوزراء تمهيدا لتقديمها لجهاز الكسب غير المشروع وتحرر هذه الإقرارات على النماذج التي يصدر بها قرار من وزير العدل وهي سرية لا يجوز لأحد الإطلاع عليها إلا اللجنة القائمة عليها فقط . ويري بعض القريبين من لجنة السياسات أن هذه الخطوة الهدف منها إبداء النية الحسنة للقضاء علي الفساد الذي بات وصمة يتصف بها الكثير من قادة الحزب والحكومة فضلا عن العديد من رجال أعمال الذين تحيط بهم العديد من الشبهات .