عجزوا عن اثبات أن دخلهم حلال

72 من مليونيرات الكسب غير المشروع وراء القضبان

لم تشبع بطونهم من المال الحلال.. اختاروا طريق الحرام.. باعوا وظيفتهم العمومية لمن يدفع والمهم جمع المال.. 72 من مليونيرات الحرام وكبار الموظفين سقطوا في شباك ادارة الكسب غير المشروع .
المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل يؤكد ان الادارة خلال العام الحالي تلقت 054 ألفا و829 اقرار ذمة مالية وتم الانتهاء من فحص 423 ألفا و061 منها.. بينما تلقت 004 شكوي من الرقابة الادارية والاجهزة الرقابية والاشخاص عن جرائم الكسب غير المشروع والتحقيقات انتهت الي ادانة 32 من كبار الموظفين ورجال الاعمال واحالتهم لمحكمة الجنايات بعد ان ثبت ادانتهم بجريمة الكسب غير المشروع وعجزوا عن اثبات ان مصادر دخلهم حلال.. المتهمون وراء القبضان ومازالت محاكماتهم مستمرة.. ومن اشرهم عبدالمالك فرج السيد فراج رئيس مجلس ادارة شركة النصر للتعدين والمتهم في القضية رقم 33 لسنة 9002 امام محكمة جنايات اسوان بتهمة انه حصل لنفسه علي كسب غير مشروع 6 ملايين و34 ألفا و004 جنيه و59 ألفا و044 دولارا و0078 ريال سعودي و01 جنيهات ذهبية وقد توفي المتهم اثناء التحقيقات والمحاكمة.. فتم ضم زوجته وأولاده الورثة الي المحكمة ليصدر حكم في مواجهتهم بالزامهم برد مبالغ الكسب غير المشروع حيث سيصدر الحكم ضد المتوفي بانقضاء الدعوي الجنائية لوقاية..ومن القضايا المنظورة امام المحاكم قضية المتهم محمد اشرف امين وآخرين وهو رئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية بمصلحة الضرائب ومتهم بتحقيق 285 ألفا و895 جنيها كسب غير مشروع حصل عليها من المتعاملين مع الضرائب من الشركات مقابل اسناد اعمال المقاولات اليهم والموافقة علي صرف مستحقاتهم.
وامام محكمة جنايات القاهرة تجري محاكمة حسني حافظ رئيس شركة الشمي للاسكان والتعمير بتهمة تمكين اقاربه ومعارقه من الحصول علي كسب غير مشروع 4.5 مليون جنيه بتوزيع الشقق عليهم بأسعار رمزية..كما تجري محاكمة عبدالحميد قطب عبدالخالق رئيس الادارة الهندسية بالمجلس الاعلي للآثار امام محكمة جنايات القاهرة لانه حقق لنفسه كسبا غير مشروع 053 ألف جنيه.. وتستمر كذلك محاكمة المتهم ايمن عبدالمنعم مدير مكتب وزير الثقافة السابق بتهمة الحصول علي مليون و042 ألفا و327 جنيها كسبا غير مشروع باستغلال وظيفته العامة من خلال اسناد المشروعات لشركة محددة مقابل الحصول علي مقابل مادي لنفسه..ومن الموظفين العامين اللذين تتم محاكمتهم بتهمة الكسب غير المشروع مدير ادارة الشئون المالية والادارية بحدائق الحيوان محمد عبدالعاطي ومهندس بادارة المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف وصراف خزينة بمنطقة الجيزة الازهرية ورئيس الشئون الادارية ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع الصالحية الجديدة عبدالقادر عبدالعاطي ومتعهد توزيع منتجات بترولية بشركة مصر للبترول ومهندس بادارة المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير محطتي بنزين التعاون بالمنشية والمنشية الجديدة سابقا ابراهيم فهمي ومتعهد توزيع منتجات بترولية مع شركة الجمعية التعاونية للبترول وموظفة بحي شرق الاسكندرية.. بينما تتم محاكمة رجال اعمال واصحاب شركات لتحقيقهم كسب غير مشوع من خلال تعاملهم مع الجهات الحكومية بمبالغ تتعدي 05 ألف جنيه ومنهم ممول مع شركة الدقهلية للغزل والنسيج وممول مع الشركة المصرية لتجارة الادوية وعميل مع شركة النصر لصناعة المواسير الصلب وممول مع نفس الشركة وعميل مع شركة الجمعية التعاونية للبترول وصيدلي صاحب شركة الشعب القرشية مركز طنطا الغربية وصاحب شركة الشرق الاوسط للصناعات الالكترونية - ماتك - وعميل مع شركة مصر للغزل والنسيج كفر الدوار وممول مع نفس الشركة.
ويؤكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل ان كل تحقيقات الكسب غير المشروع سرية وكذلك اقرارات الذمة المالية ولا يمكن افشاء اسرارها والقانون يعاقب من يفشي السر بالحبس او الغرامة وذلك حرصا علي سمعة الاشخاص وحياتهم والمتهم بريء حتي تثبت ادانته... ويؤكد ان المستشار ممدوح مرعي وزير العدل حريص دوما علي الا يفلت مجرم من العقاب والا يتم توجيه أي اتهام لبريء أو حتي المساس به .. والكسب غير المشروع يواجه اي متهم تقوم الادلة علي تحقيقه لكسب غير مشروع بسؤال من اين لك هذا واذا عجز عن اثبات مصادر دخله الحلال وقامت الادلة علي اتهامه يحال الي محكمة الجنايات لتصدر حكمها العادل.