رئيس جهاز الكسب غير المشروع في حوار ل "الأسبوعي":

مهمتنا كشف المال الحرام لكل من يستغل الوظيفة أو صفة العمل

مع كل قضية للاستيلاء علي المال العام أو تتعلق بكبار المسئولين في المصالح أو المؤسسات التي يدخل فيها المال العام يظهر السؤال: وأين ذهب جهاز الكسب غير المشروع.. ولماذا يختفي دوره في مثل هذه القضايا؟
وفي الفترة الأخيرة الماضية بدأ اسم الجهاز يفرض نفسه في أكثر من قضية تتعلق بالكسب غير المشروع ليصبح اسما علي مسمي.. وعلي هذه الخلفية التقت العالم اليوم "الأسبوعي" مع المستشار الدكتور أحمد شوقي الشلقاني مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع حيث دار حوار أجاب فيه عن جميع التساؤلات الخاصة بعمل الجهاز.. ما هي مهامه.. كيف يقوم بها.. وماذا قدم للبلد.. وكيف يقوم بحماية المال العام ومحاربة الكسب الحرام باستغلال الوظيفة أو الصفة العامة؟
* البعض يسأل: من الذي يخضع لقانون الكسب غير المشروع.. من الذي يتعقبه الجهاز.. وما مصير من لم يقدم إقرار ذمته المالية؟
** يهدف الجهاز من خلال قانون الكسب غير المشروع إلي تعقب المال الحرام الذي يحصل عليه الخاضعون لأحكامه من وراء استغلال سلطات وظائفهم أو صفاتهم أو ما تسبغه عليهم من نفوذ ويختص الجهاز فقط بمكافحة الثراء الناجم عن استغلال الوظيفة أو الصفة وبالنسبة للخاضعين فهم القائمون بأعباء السلطة العامة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية وسائر العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملون بالشركات التي تسهم الدولة فيها بنصيب ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات النقابات المهنية والعمالية والعاملون بالجمعيات التعاونية والجمعيات ذات النفع العام والممولون المتعاملون مع الحكومة.
أما المال الحرام الذي يحصل عليه عدا هؤلاء فلا شأن لقانون الكسب غير المشروع به حيث يعاقبهم عليه القانون العام للعقوبات بحسب مصدر هذا المال تجارة "مخدرات تهريب جمركي وغش" وغير ذلك.
وماذا بعد؟
* في حالة مخالفة موظف عام لأحكام قانون الكسب غير المشروع فهل ينتهي دور الجهاز عند ذلك الحد؟
** إذا ارتشي الموظف العام أو اختلس أو استولي علي مال الدولة لنفسه أو سهل ذلك لغيره فهذه الجرائم تنطوي علي استغلال للوظيفة العامة أو الصفة ويختص بها بالتالي جهاز الكسب غير المشروع إلا أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق والتصرف فيه ومتي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها فإن الجهاز يكتفي بذلك حتي لا يحاكم الخاضع عن جريمة واحدة أكثر من مرة ما لم تسفر متابعة الجهاز لثروة هذا المتهم وزوجه وأولاده عن وجود أموال غير مشروعة أخري لديهم وحينئذ يباشر الجهاز سلطاته في التحقيق والتصرف بشأنها.
* بعض الجهات غير الحكومية كمنظمات المجتمع المدني تحصل علي دعم مالي من الدولة ومنها الأحزاب مثلا فهل يخضع القائمون عليها للجهاز ويقدمون إقرارات الذمة المالية؟
** بالتأكيد.. فالأحزاب باعتبارها من أهم صور المجتمعات المدنية تلعب دورا مهما في الحياة السياسية والاجتماعية ولهذا فإن الدولة تدعمها بنصيب من المال العام وينص قانون الأحزاب علي أن أموال الأحزاب أموال عامة والقائمين عليها موظفون عموميون ويوجب عليهم قانون الكسب غير المشروع تقديم إقرارات ذمة مالية لمدير شئون العاملين بالحزب ويتابع الجهاز تنفيذ الأحزاب لهذا الواجب.
خضوع الجمعيات
* وماذا عن الفساد في بعض الجمعيات التعاونية.. وهل للجهاز دور في التصدي لهذا الفساد؟
** في كل الجمعيات التعاونية يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها من العاملين بها لقانون الكسب غير المشروع وذلك بالنظر إلي دورها الأساسي في تلبية حاجات المواطنين من السلع الأساسية والضرورية في مختلف المجالات التعاونية ويمكن للمذكورين أن يحققوا كسبا غير مشروع من وراء بيع هذه المواد في السوق السوداء وغير ذلك من الجرائم.
وهناك علي سبيل المثال 7 آلاف جمعية زراعية لها دور أساسي في مجال الزراعة حيث تتولي توزيع الأسمدة والمبيدات والتقاوي فضلا عن اقراض المزارعين وقد تقرر أخيرا أن يتولي بنك التنمية والائتمان الزراعي توزيع الأسمدة مباشرة علي الأعضاء المنتفعين بهذه الجمعيات بعد أن تبين وجود مخالفات للقانون مسئول عنها رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ويتولي جهاز الكسب غير المشروع متابعة ثروات المذكورين كما تتولي السلطات الأخري المختصة التصدي لمثل هذه الانحرافات الخطيرة.