أعلن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، انتهاء النيابة العامة من التصرف فى قضايا جهاز المدعى العام الاشتراكى، التى كان ينظرها قبل إلغائه، وأوضح أن ملفات القضايا الباقية التى كان ينظرها «الجهاز» قد أحيلت إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، التى قامت بدورها بإرسال جميع القضايا التى تنطوى على شبهة جنائية إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن عدد القضايا بلغ 355 قضية، تولت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، استكمال التحقيق والتصرف فى 340 قضية منها تصرفا نهائياً خلال أربعة أشهر فقط بنسبة إنجاز تصل إلى 96٪. وأوضح أن موضوعات 300 قضية من تلك القضايا تتعلق بتعاملات بنكية واستيلاء عليها، أما باقى القضايا فعن موضوعات أخرى مختلفة.