وزير العدل: إحالة قضايا المدعى الاشتراكى إلى إدارة الكسب غير المشروع

أعلن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أنه تم نقل كافة الاختصاصات القانونية التى كانت مخولة لجهاز المدعى العام الاشتراكى إلى إدارة الكسب غير المشروع لمباشرة عمله فيها باعتباره قضاءا عاديا بديلا عن جهاز المدعى العام الاشتراكى الذى كان يمثل قضاءا استثنائيا تم تصفيته.
وقال وزير العدل فى مؤتمر صحفى عقده بمكتبه الاحد ان تصفية العمل بنظام المدعى العام الاشتراكى والتى جاءت وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة والتى ألغت نظام المدعى العام الاشتراكى وما أعقبها من تعديلات تشريعية تضمنت الغاء كافة القوانين المرتبطة به.
وأشار إلى انه تم نقل 503 تحقيق وشكوى كان يباشرها جهاز المدعى العام الاشتراكى إلى إدارة الكسب غير المشروع، موضحا ان منها 337 قضية أرسلت إلى النيابةالعامة و54 قضية أحيلت إلى هيئات الفحص والتحقيق بادارة الكسب الغير مشروع و111 قضية تم حفظها لأنها لاتنطوى على ثمة جريمة وبلاغ واحد أرسل إلى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق.
وأوضح المستشار ممدوح مرعى وزير العدل انه بالنسبة للقضايا التى أرسلت للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فقد بلغ عددها 337 قضية منها 271 قضية ضد البنوك المختلفة لمنحها قروض ائتمان بملايين الجنيهات بلا ضمانات أو بضمانات وهمية أو غير كافية وتوقف من حصلوا عليها عن السداد.
وأشار وزير العدل إلى ان عدد المراكز المالية المتداولة والخاصة بالاموال المتحفظ عليها أو المفروض عليها الحراسة بلغت 19 مركزا منها 14 بالقاهرة و4 بالاسكندرية وواحد لبورسعيد، موضحا انه تم التصرف النهائى بالتخالص العينى فى المركز المالى ببورسعيد وطلبت ادارة الكسب غير المشروع من محكمة القيم انهاء الحراسة عليه.
وقال انه تم تصفية جميع أعمال فرع جهاز المدعى العام الاشتراكى السابق ببورسعيد، إلى جانب انه تم فحص ومراجعة أعمال فرع جهاز المدعى الاشتراكى السابق بالاسكندرية وتم نقل كافة المستندات والموجودات والاحراز الخاصة بالمراكز المالية للخاضعين وعددها 4 مراكز إلى إدارة الأموال بإدارة الكسب غير المشروع واسندت إلى مستشارى تلك الادارة للعمل على انجازها فى أقرب وقت.
وذكر وزير العدل أنه تم الاعلان عن مزادات متعاقبة ل 14 مركزا ماليا تخص الخاضعين للحراسة لبيع عناصرها التى سمحت محكمة القيم ببيعها تمهيدا لتصفية هذه المراكز نهائيا.
وقال انه لأول مرة بادارة الكسب غير المشروع تم إنشاء إدارة مستقلة لادارة الأموال المتحفظ عليها أو المحكوم بفرض الحراسة عليها، وأسند اليها أيضا تنفيذ القرارات الصادرة من هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بالمنع من التصرف فى الأموال ضد المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع وزوجاتهم وأولادهم القصر.
وأوضح وزير العدل أن عدد القضايا المدنية أو الادارية المتداولة أمام المحاكم بأنواعها ودرجاتها المختلفة بلغ 790 قضية وجميعها اما مقامة من جهاز المدعى الاشتراكى السابق أو ضده.. مشيرا إلى انه لأول مرة تنشأ إدارة قضايا خاصة بإدارة الكسب غير المشروع يديرها مستشار بهيئة قضايا الدولة بدرجة نائب رئيس هيئة ويعاونه عدد كاف من المستشارين المنتدبين من نفس الهيئة.
وأضاف انه تم الفصل نهائيا فى 55 قضية من هذه القضايا وأصبح المتبقى 735 قضية.
وأكد أن محكمتى القيم والقيم العليا مستمرتين فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين الانتهاء فى الفصل فيها، حيث سيمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع التى ستتولى أيضا تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من المحكمتين.
وقال مرعى ان عدد القضايا المنظورة أمام محكمة القيم بطلب فرض الحراسة على أموال الخاضعين قضيتين، بينما بلغ عدد القضايا المنظورة أمام محكمة القيم بطلب معرفة ماتم فى البيع 12 قضية، وبلغ عدد الطعون المتداولة أمام المحكمة العليا للقيم 4 قضايا.
وأشار إلى ان وزارة العدل قامت بنقل العاملين بجهاز المدعى العام الاشتراكى وعددهم 93 موظفا إلى وزارة العدل للعمل بإدارة الكسب غير المشروع إلى جانب انه تم تعيين 13 موظفا كانوا يعملون بعقود بالجهاز.
ومن جانبه، أوضح المستشار عزت أبو الخير مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أنه تم البدء فى العمل على تصفية مواقف شركات توظيف الأموال والتى فى مقدمتها شركتى السعد والهدى مصر.. مشيرا إلى ان عمليات الصرف لمستحقات المودعين ستكون متواصلة كلما توافرت سيولة مالية لذلك.