ممدوح مرعى وزير العدل أكدت وزارة العدل سلامة كافة الاجراءات التي اتخذت في نقل العاملين في جهاز المدعي العام الاشتراكي الذي تم الغاؤه بموجب التعديلات الدستورية إلي ديوان عام الوزارة بمراكزهم القانونية منها إلي المنقولين إليها بدءاً من الأجر والدرجة والوظيفة والمجموعة النوعية والأقدمية. قال المستشار ممدوح مرعي في رسالته إلي مجلس االشعب رداً علي سؤال للنائب مصطفي بكري إنه تم استصدار القرارات الخاصة بنقل هؤلاء العاملين بدرجاتهم المالية واعتبار مدة خدمتهم التي قضوها بجهاز المدعي الاشتراكي سابقاً مدة خدمة قضيت في وزارة العدل. وان الوزارة قد نفذت صحيح الواقع والقانون. بالنسبة للمطالبة بالنقل لجهة أخري قال إن هذا الطلب جاء مخالفاً للقانون وفي غير محله.. حيث لا يوجد أدني إلزام علي وزير العدل بنقل هؤلاء العاملين إلي وزارات إو جهات أخري. وأن النقل سلطه جوازية لجهة الادارة وليس إلزاماً عليها وفقا لمقتضيات وحاجة العمل وطبقا لقواعد قانون العاملين المدنيين بالدولة .