موظفو المدعى الاشتراكى: "العدل" استولت على ميزانية الجهاز

اتهم عدد من موظفى المدعى العام الاشتراكى وزارة العد بالاستيلاء على 13 مليونا و598 ألف جنيه من ميزانية الجهاز خلال عام 008/2009، وهى الميزانية التى أقرتها وزارة المالية للجهاز قبل إلغائه، ويشتمل هذا المبلغ على أجور وجاء بها أن أجور 105 موظفين هم قوام الجهاز.
موظفو المدعى العام أكدوا عدم حصولهم على هذه المستحقات المالية، وأضافوا أن وزارة العدل قامت بمنحهم- بعد نقلهم إلى جهاز الكسب غير المشروع- مرتبات و مكافآت تصل إلى ثلث ما كانوا يتقاضونه أثناء عملهم بالمدعى العام الاشتراكى.
وأقام 22 موظفا منهم 88 دعوى قضائية ضد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بصفته، نصفها يتهم مرعى بإصدار قرار "خاطئ" بضم جميع الموظفين العاملين بالجهاز، الذى تم إلغاؤه طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2008، إلى إدارة الكسب غير المشروع بالوزارة، فى حين اتهم النصف الآخر من الدعاوى القضائية مرعى بالتعدى على حقوقهم المادية مطالبة بتسوية ملفات تأميناتهم و معاشاتهم.
وأكد عدد من موظفى المدعى الاشتراكى، أن القانون رقم 194 لسنة 2008 مصاب ب"العوار" لأنه لم يقنن أوضاعهم الوظيفية علاوة على أنه لم يحدد مصير الأصول الثابتة للجهاز مؤكدين استيلاء الوزارة على أصول الجهاز على الرغم من عدم وجود نص قانونى يمنحها هذا الحق، حيث قامت الوزارة ببيع العديد من سيارات الجهاز، ويصل عددها إلى 72 سيارة، علاوة على قطعة أرض فى مدينة القاهرة مساحتها 10 آلاف متر، سعرها يصل إلى 17 مليون جنيه فى مزاد علنى.
وأشار الموظفون إلى قيام وزارة العدل بعد الاستيلاء على ميزانية الجهاز والأصول الثابتة بإصدار عدد من القرارات التى تحاول من خلالها تحسين صورتها منها القرار رقم 5941 بنقل جميع الموظفين إلى العمل بجهاز الكسب غير المشروع، مؤكدين عدم صلاحية هذا القرار لأن وزارة العدل ليست الجهة المختصة بأوضاع الموظفين الذين تتعلق درجاتهم المالية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وأكد الموظفون على قيام الوزارة باستخدام سلسلة من الإجراءات التعسفية ضدهم والتى تتمثل أهمها فى تقليل الدرجات الإدارية العليا لعد كبير منهم، حيث تم تقليل درجات 6 من مدراء العموم إلى درجة كبير باحثين وتقليل مرتباتهم وعدم حصولهم على الحوافز والمكافآت التى كانوا يحصلون عليها من قبل بما يخالف ما أقره قانون العمل من حصول العاملين على كافة حقوقهم والمميزات الوظيفية عند نقلهم إلى العمل إلى جهة أخرى أقل أما إذا انتقل إلى جهة أعلى يحصل على مميزات هذه الجهة الأعلى.
علاوة على تعدى الوزارة على حقوق 13 موظفا منهم، حيث لم يحصل هؤلاء على درجاتهم الوظيفية على الرغم من عملهم فى الجهاز منذ ما يقرب من 5 سنوات وأكثر، وأصبحت العدل تتعامل مع ال13 موظفا بالعقد المؤقت الذى يجدد لهم كل 6 أشهر معللين ذلك بتعيين موظفى الوزارة فى هذه الوظائف.
وكشف الموظفون عن تلقيهم تهديدات من قبل بعض مسئولى الوزارة بنقلهم للعمل فى المحاكم حال كشفهم ما حدث داخل جهاز المدعى الاشتراكى السابق.
وعلى الرغم من إلغاء "المدعى الاشتراكى" العام الماضى إلا أن جهات رسمية بالدولة ما زالت تخاطب الجهاز وتتعامل معه وكأنه قائم.. أهم تلك الجهات البنك المركزى المصرى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة و مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية.