10 دعاوى قضائية ضد ممدوح مرعى أمام القضاء الإدارى

رفعها موظفو المدعى العام الاشتراكى

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر أولى جلسات 10 دعاوى قضائية أقامها موظفون بجهاز المدعى العام الاشتراكى سابقا ضد وزير العدل – بصفته – فى ال10 من أكتوبر الحالى. ومن المقرر أن تنظر المحكمة دعوتين أخريين فى ال24 من الشهر نفسه.
كان 22 موظفا بالمدعى العام الاشتراكى أقاموا 88 دعوى قضائية ضد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، نصفها يتهم مرعى بإصدار قرار "خاطئ" بضم جميع الموظفين العاملين بالجهاز، الذى تم إلغاؤه طبقا للقانون رقم 194 لسنة 2008، إلى إدارة الكسب غير المشروع بالوزارة، فى حين اتهم النصف الآخر من الدعاوى القضائية مرعى بالتعدى على حقوقهم المادية مطالبة بتسوية ملفات تأميناتهم ومعاشاتهم.
اتهم الموظفون وزارة العدل بالاستيلاء على 13 مليونا و598 ألف جنيه من ميزانية الجهاز خلال عام 008/2009، وهى الميزانية التى أقرتها وزارة المالية للجهاز قبل إلغائه. مؤكدين لليوم السابع على عدم حصولهم على هذه المستحقات المالية، وأضافوا أن وزارة العدل قامت بمنحهم - بعد نقلهم إلى جهاز الكسب غير المشروع - مرتبات ومكافآت تصل إلى ثلث ما كانوا يتقاضونه أثناء عملهم بالمدعى العام الاشتراكى.
ووصف الموظفون، القانون رقم 194، بأنه مصاب ب"العوار" لأنه لم يقنن أوضاعهم الوظيفية، علاوة على أنه لم يحدد مصير الأصول الثابتة للجهاز، مؤكدين استيلاء الوزارة على أصول الجهاز على الرغم من عدم وجود نص قانونى يمنحها هذا الحق، حيث قامت الوزارة ببيع العديد من سيارات الجهاز، ويصل عددها إلى 72 سيارة، علاوة على قطعة أرض فى مدينة القاهرة مساحتها 10 آلاف متر، سعرها يصل إلى 17 مليون جنيه فى مزاد علنى.
وأفاد الموظفون المدعون أن الوزارة اعتدت على حقوق 13 موظفا منهم، حيث لم يحصل هؤلاء على درجاتهم الوظيفية، على الرغم من عملهم فى الجهاز منذ ما يقرب من 5 سنوات وأكثر، وأصبحت العدل تتعامل مع ال13 موظفا بالعقد المؤقت الذى يجدد لهم كل 6 أشهر معللين ذلك بتعيين موظفى الوزارة فى هذه الوظائف.