برلمان "مُواز" في مصر: حركة احتجاجية أم بداية الطريق لتوحيد المعارضة؟

تباينت آراء خبراء وسياسيون مصريون متخصصون في دراسة النظام السياسي وشؤون الحزب الوطني (الحاكم) والعلوم السياسية وشؤون البرلمان، حول أهمية وجدوى "البرلمان المُوازي"، الذي أعلن عن تأسيسه ممثلون عن مُعظم القوى السياسية المعارضة، من المستقلين وجماعة الإخوان إلى جانب ممثِّلين عن أحزاب الوفد والجبهة والتجمع.
وفيما قلَّل قيادي بالحزب الحاكم من الفكرة، معتبرا أنها "مظاهَرة احتجاجية"، وصفها محلِّل سياسي بأنها "تحرّك سياسي رمزي" ورأى فيها قيادي مستقل وبرلماني سابق "أول خطوة عملية للتصعيد وإعلان رفض البرلمان المزيَّف".
وإن اتَّفق الخبراء الثلاثة في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch على أن الإعلان عن تشكيل برلمان مُوازٍ، يمثل رسالة احتجاجية على إقصاء رموز ونجوم المعارضة عن برلمان 2010 واعترفوا أنها "فكرة سياسية أكثر منها تنفيذية"، فقد أكدوا أيضا - كل من وجهة نظره - على أن التحرك له "أهداف سياسية أكثر منها قانونية".
"رفض للبرلمان المزيف"
الدكتور جمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد ومنسِّق كتلة المستقلِّين بمجلس الشعب عن الدورة المنتهية (2005 - 2010) أوضح ل swissinfo.ch أن "الفكرةَ كانت مطروحة منذ شهور كبديل لمقاطعة الانتخابات، بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل، وقد نضجت في رحِم الانتخابات وما شابَها من تزوير" وأنها "نمَت وفرضت نفسها على أجندة اجتماعات القوى السياسية المعارضة".
وقال زهران: "هي أول خُطوة عملية للتصعيد وإعلان عن رفضنا للبرلمان المزيَّف، الذي جاء بالتزوير الفاضح، وقد أعْلنَّاها في نفس يوم انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان غير الشرعي ومن أمام مجلس الدولة"، موضِّحا "لن نصمت وسنذهب إلى آخر الدنيا وسنطلب من كل برلمانات العالم عدم التعامل مع البرلمان الحالي، لأنه مُزوَّر وباطل ولا يمثل الشعب". على حدِّ قوله.
من ناحيته، اعتبر المحلل السياسي ضياء رشوان، الباحث المتخصص في دراسة النظام المصري بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، أنه "تحرُّك سياسي رمزي، وسيكون له أهمية كبيرة، لأن ما حدث من تزوير مخالف لإرادة الشعب"، وذهب إلى أنه "أمر مهم وضروري لإبراز الغضب وإعلان عدم شرعية البرلمان الرسمي"، في حين يُعرِّفه الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب السابق، وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، والعضو المؤسس بالحزب، بأنه "فكرة احتجاجية على البرلمان الحالي، باعتباره يفتقد إلى رموز الحركة البرلمانية المعارضة".
أهداف سياسية.. وفكرة ضرورية
وحول الهدف من تأسيس برلمان مواز، يقول الدكتور جمال زهران: "هدفنا الأساسي أن نصبح صوتَ الشعب، الذي حُرِمَ من ممثليه الحقيقيين"، مشيرا إلى أن "له أهدافًا سياسية أكثر منها قانونية، وإن كان سيُمارس عمله الرقابي والتشريعي، رقابيا من خلال تشكيل حكومة ائتلافية موازية، لتظل في حوار مع البرلمان الموازي، بهدف تطوير أعماله ودعمه لمواجهة السياسات المتوحِّشة لحكومة نظيف".
ويضيف زهران في تصريحات خاصة ب swissinfo.ch: "سنُمارس التشريع على جزأين، جزء يتعلّق بالدستور، من خلال تشكيل هيئة قانونية تجمع الموافقات من الشعب لوضع دستور جديد للبلاد، وجزء يعطي أولوية للقوانين السياسية (قانون مباشرة الحقوق السياسية) والقوانين المكملة للدستور، بجانب القوانين الاقتصادية".
الدكتور حمدي السيد يرى أن البرلمان الموازي مجرد "فكرة نظرية أكثر منها عملية، تعبِّر عن عدم رضا المعارضة عن تشكيل البرلمان الحالي"، ويذهب إلى أن "هدفها تنوير الرأي العام، وهي وظيفة تقوم بها وسائل الإعلام والأحزاب"، فالأصل أن "الأحزاب المعارضة تنشِئ برلمانات موازية وتعقد جلسات وتدرس مشروعات القوانين، وتُبدي رأيها فيما يناقش من موضوعات وقضايا".
متفقا مع زهران ومختلفًا مع السيد، يعتبر ضياء رشوان أن: "الفكرة جيِّدة، ومن الممكن أن تنجح وتُحدِث حِراكا كبيرًا في الشارع، كما أنها ضرورية، وخاصة في هذا التوقيت الذي شهد تزويرا فاضحا، هو الأكبر في تاريخ مصر، بشهادة الداخل والخارج".
العدد والمعايير والقوى المشاركة
وبخصوص ما نشر في بعض وسائل الإعلام أن البرلمان الموازي سيتكوَّن من 500 نائب، تساءل الدكتور حمدي السيد: "أيْن المكان الذي سيتَّسع لهذا العدد؟!"، وأضاف أنه "مُظاهرة احتجاجية لها تأثير رمزي، أكثر منه فعالية"، موضحا أن "المعايير المطروحة لاختيار النواب، ستواجهها إشكاليات كثيرة".
وفيما أوضح الدكتور ضياء رشوان أن "الصيغة النهائية لتشكيله لم تكتمل بعد"، أفاد بأن "هناك مناقشات لتحديد معايير الاختيار، وربما يكون من بينها أن نائبا سابقا أو مرشحا تم التزوير ضدّه أو ممّن صدرت لصالحهم أحكام قضائية أو ممَّن صعدوا لجولة الإعادة وتمّ إسقاطهم بالتزوير" وبكلمة أخرى فإن "الصورة لم تتّضح والمعايير النهائية لم تُحدّد" بعدُ. ومع ذلك، يشدد رشوان على أنه "لابد أن يكون برلمانا جديا، ليشعر الشعب أنه يمثله تمثيلا فِعليا، لكن ما زالت الآليات التي سيستخدِمها غيْر واضحة، وهي قيْد الدراسة"، مؤكدا أن "الخطوة القادمة هي الإستقرار على التشكيل".
في السياق نفسه، أشار الدكتور جمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد إلى أنه "سيتكون من النواب السابقين، الذين دخلوا الانتخابات وتمّ إقصاؤهم، كما ندرس مقترحا بضم ممثلين عن القِوى التي لم يكن لها نواب، إضافة إلى بعض المهتمِّين بالشأن العام، كما اتفقنا على أن لا يقل عدد نوابه عن 100 وأن لا يزيد عن 200، لنتمكَّن من توفير مكان لجلساتهم"، كاشفا أنه "سيعقد جلساته في "بيت الأمة"، بمقرّ حزب الوفد، وبعضها سيُعقد بحزب الجبهة".
وعن القِوى المُمَثَلة في اللجنة التأسيسية؛ قال زهران: "كتلة المستقلِّين ويمثِّلها: جمال زهران ومصطفى بكري ومحمد حسين، وحزب الوفد ويمثله: علاء عبد المنعم ومصطفى الجندي ومحمد العمدة، وجماعة الإخوان ويمثلها محمد البلتاجي ومحسن راضي وأحمد دياب، وحزب الجبهة ويمثله أسامة الغزالي حرب، وحزب الكرامة (تحت التأسيس) ويمثله: حمدين صباحي وسعد عبود، وحزب التجمع ويمثله: أبو العز الحريري والبدري فرغلي وعبد الغفار شكر (وهي أسماء مطروحة، وليست نهائية)، فيما يمثل الحزب الوطني أحمد أبو حجي ومحمد خليل قويطة"!
تساؤلات حول "الشرعية"
وردا على وصف نواب من الحزب الحاكم للفكرة بأنها غير دستورية، قال الدكتور جمال زهران: "هؤلاء آخِر من يتحدّث عن الشرعية والدستورية، خاصة وأن مجلسَي الشعب والشورى محكوم عليهما بالبطلان، وهم يعلَمون أننا الممثلون الشرعيون للشعب"، نافيا أن يكون الإعلان "ردّ فعل لرُسُوبنا"، وأضاف أن "الفكرة سياسية أكثر منها تنفيذية، ونحن نجهِّز أنفسنا للحُكم في أي لحظة، في حال حدوث انتخابات حرّة ونزيهة".
وردّا على وصفهم ب "التجمع غير الشرعي" و"شلة الخاسرين"، أكد المحلل السياسي ضياء رشوان أن "البرلمان المُوازي يمثل الشعب كلّه، وهذه اتِّهامات غير منطقية وغير صحيحة، لأن الشعب يعلَم مَن هُم نوابه الشرعيون ومَن هُم المُزَوّرون؟ ولهذا، فلن يثقوا في أية انتخابات قادمة".
وحول ما ردّده البعض من أن الحكومة لن تسمح بقيامه، قال رشوان: "الحكومة لا تملك أن تسمح أو تمنع قيامه، لأنه تجمّع شعبي"، فيما ذهب الدكتور حمدي السيد، عضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى (الحاكم)، إلى أن "هناك فرق بين البرلمان الموازي وحكومة الظل. فالثانية ضرورة لأي حزب معارض يستهدف أن يصل يوما ما إلى الحُكم"، وهو ما قد يعني أن "البرلمان الموازي" سيواجه العديد من العقبات والصعوبات في مستقبل الأيام.
المصدر: سويس انفو