امتنع 30 مسئولا من الوزن الثقيل بوزارة التربية والتعليم، تتنوع مناصبهم ما بين وكلاء وزارة ومديرى إدارات ورؤساء مراكز عن التقدم بإقرارات ذمة مالية تكشف عن مصادر دخلهم وحجم مدخراتهم لجهاز الكسب غير المشروع، طبقا للإجراء الروتينى الذى يتخذ كل 6 سنوات مع أصحاب المناصب القيادية بالوزارة، الأمر الذى يهددهم بالمثول أمام محكمة الجنايات. كان المستشار أحمد شوقى الشلقانى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع قد طالب بالتحقيق فى مصادر ثروة هؤلاء المسئولين فى خطاب رسمى وصل إلى الوزارة بتاريخ 1 يناير الماضى، إلا أن أحدا منهم لم يتقدم حتى الآن بإقرار الذمة المالية، الأمر الذى فسرته مصادر مؤكدة داخل الوزارة بتخوفهم من الكشف عن استغلالهم سلطاتهم الوظيفية فى تكوين ثروات طائلة لا تتناسب مع درجاتهم المالية، لدرجة أن أحدهم - ويعمل مساعدا بمكتب الوزير يسرى الجمل - قام بشراء سيارة "على الزيرو" منذ شهر وكان يتعمد إخفاءها خارج الوزارة ولما سأله زملاؤه كيف حصل على ثمنها رغم تواضع راتبه ادعى أنها "صينى بالتقسيط"، وذلك بحسب مصدر مطلع بأحد المكاتب التابعة للوزير. امتناع مسئولى التربية والتعليم حتى الآن عن الكشف عن مصادر دخلهم دفع جهاز الكسب لإرسال خطاب إلى الوزارة يستعجل وصول الإقرارات طبقا لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 والذى ينص على أنه "لا يستطيع موظف بالدولة رفض تنفيذ طلبات الجهاز طالما أن جهة العمل التى يتبعها أعلمته بها فى موعدها، وإلا يتعرض للمساءلة القانونية لمخالفته أحكام قانون الكسب أو المنوط بهم تنفيذ أحكامه". الإنذار شديد اللهجة من رئيس جهاز الكسب غير المشروع دفع مدير إدارة شئون العاملين بالوزارة محمود أحمد شحات إلى إرسال إنذار كتابى للمسئولين المطلوب التحقيق معهم، حصل اليوم السابع على نسخة منه وجاء فيه ما يلى: "بناء على تعليمات السيد المستشار مساعد وزير العدل يتم التنبيه على السادة الذين تسلموا خطابات الكسب غير المشروع الالتزام التام بالتقدم بإقرارات ذمة مالية إلى إدارة شئون العاملين لإرسالها للجهاز فى الموعد الذى حدده مساعد وزير العدل قبل المهلة المحددة وهى31/3/2009 علما بأن المتخلف عن الميعاد المقرر يضع نفسه عرضة للمساءلة القانونية طبقا لنص المادتين 20،21 من قانون الكسب غير المشروع". خطاب مدير شئون العاملين حمل تهديدا واضحا للمسئولين المتخلفين، حيث نص على أن الإدارة ستتولى بنفسها الإبلاغ عمن لم يتقدموا للجهاز وخالفوا قانون الكسب وقرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975، على أن يتم إخضاعهم بالقوة الجبرية للقائمين على تنفيذ أحكام الكسب غير المشروع ولوائحه، ثم تحويلهم للمثول أمام محكمة الجنايات. أزمة "الهاربين من قانون الكسب" كما وصفهم مصدر بالوزارة تصاعدت بشدة بعدما اكتشفت إدارة شئون العاملين أن نصف المطلوبين للتحقيق حاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب وبعضهم لم يباشر عمله منذ أشهر، وأمام تلك "الورطة" لم يجد محمود شحات مدير الإدارة مفرا من إصدار أوامره بإرسال الخطابات على عناوين منازلهم يطالبهم فيها بسرعة المثول للقانون ويحذرهم فيها من المساءلة القانونية. تسرب خطاب محمود شحات الموجه إلى المسئولين المطلوب التحقيق معهم تسرب من مكتبه إلى أروقة الوزارة، وتم تعليقه بالفعل على جدرانها، الأمر الذى أثار أزمة داخل الوزارة حول المسئول عن حادثة التسريب، التزم على أثرها مدير شئون العاملين الصمت التام رافضا التعليق على ما يحدث داخل وزارة التربية والتعليم.
