بعد إحالة 108 نواب و30 مديرًا للنيابة

علمت "نهضة مصر" أن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل طالب 3 وزراء بسرعة تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم من بينهم "اثنان من أصحاب الحقائق السيادية" والأخير أحد الوزراء الجدد وكان يشغل منصبًا أمنيًا قبل توليه منصب المحافظ، وذلك علي الرغم من تأكيدات مسئولي الجهاز بتقديم جميع أعضاء الحكومة اقرارات الذمة المالية لهم.
كما علمت أن الوزراء "رجال الأعمال" في حكومة نظيف هم الأكثر تضخمًا في الممتلكات من أطيان وعقارات ورؤوس أموال في البنوك لأنفسهم ولأسرهم وهم: المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل، وزهير جرانة وزير السياحة، وأمين اباظة وزير الزراعة.
ومن الوزراء القدامي احتل د. يوسف بطرس غالي وزير المالية المركز الأول بجدارة ومن بعده فاروق حسني وزير الثقافة ثم د. حمدي زقزوق وزير الأوقاف ود. محمود أبو زيد وزير الري إلي جانب أحد الوزراء ذي حقيبة سيادية أولي.
ويطالب القانون جميع الوزراء بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وأولادهم القصر قبل مدة الشهرين التي حددها قانون 79 لسنة 58 من تعينه كوزير وكذلك بعد خروجه من المنصب أو في حالة مرور 5 سنوات علي بقائه بالوزارة.
وبعد تولي نظيف مسئولية الحكومة في يوليو عام 2004 كتب إقرار الذمة المالية الخاص به وبزوجته وأولاده القصر.
وقد احال المستشار أحمد شوقي الشلقاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع 108 من نواب مجلس الشعب السابقين إلي النيابة العامة لعدم تقديمهم اقرارات الذمة المالية عند بدء عضويتهم بالمجلس أو بعد الانتهاء من العضوية رغم اخطارهم بمعرفة الأمانة العامة بمجلس الشعب بضرورة تقديم الاقرارات الخاصة بهم.
كما احال الشلقاني 30 من مديري شئون العاملين لتقاعسهم عن مطالبة العاملين المتخلفين عن تقديم إقراراته.
ولم تسجل التقارير والبيانات عن كشف إقرار ذمة مالية لوزير ما عن تضخم ثروته أو ادانته بكسب غير مشروع إلا في حالتين فقط إحداهما كان لوزير المالية الأسبق د. محيي الدين الغريب وحصل علي البراءة منها بعد سجنه عدة أشهر علي ذمة هذه القضية