"مبارك" لا يخضع له لأنه موظف بدرجة "رئيس"

الإقرار الضريبي سقط سهوا من ذمة مرشحي الرئاسة

الذمة المالية لمرشحي انتخابات الرئاسة قضية لا خلاف عليها ونص عليها القانون الا ان احد ابرز مقومات ابراء هذه الذمة وهو الاقرار الضريبي سقط سهوا من القانون وتجاهله المرشحون من اصحاب المهن الصناعية والتجارية رغم اهميته في تقديمهم الي الناخبين باعتباره مواطنا صالحا يؤتمن علي حقوق المواطنين.
"الأسبوعي" تفتح ملف هذه القضية وتناقشها مع خبراء العلوم السياسية والضرائب وتطرح عدة تساؤلات حول أهمية الاقرار الضريبي وامكانية تدارك ذلك في الدورات القادمة للانتخابات الرئاسية وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها فان مرشحي الرئاسة المكلفين بالاقرار الضريبي وليس منهم موظفو الدولة وبينهم مرشح الحزب الوطني بوصفه موظفا يشغل منصب الرئيس الحالي لم يتقدموا باقراراتهم الضريبية واكتفوا باقرارات الذمة المالية الخاصة بهم علي الرغم من ان هذه الاقرارات مهمة لموظفي الدولة علي عكس الاقرار الضريبي الذي تزداد اهميته في اثبات نصاعة سجله بالنسبة للمرشحين العاملين في المهن التجارية والصناعية.
ومن جانبها رفضت مصلحة الضرائب علي الدخل الافصاح عن الموقف الضريبي للمرشحين او الاجابة اذا ما كا ن أي منهم قد قدم اقراره الضريبي عن نشاطه المهني خاصة ان بعضهم ناجح في عمله واكدت مصلحة الضرائب انها لا يمكن ان تفصح عن موقفهم الضريبي علي اساس مبدأ سرية ملفات الممولين وذلك علي الرغم من ان هؤلاء المرشحين يتنافسون علي اعلي منصب في الدولة وما تتطلبه الشفافية من معرفة لجميع الامور المتعلقة بذمتهم المالية ومنها الضرائب بوصفها احد المؤشرات علي انه مواطن صالح ومؤتمن علي الحقوق السيادية للبلد.
الصلاحية الضريبية
وبعيدا عن مصلحة الضرائب توجهنا الي الخبراء لطرح رؤاهم وتجارب الدول الاخري في التعامل مع ذلك الملف ومن جانبها تتناول الدكتورة هدي عوض استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية هذه القضية مشددة علي ان اعلان الاقرار الضريبي لمرشح الرئاسة كان لابد ان يكون ضمن الشروط الأساسية للتقدم للترشح لمنصب الرئاسة باعتبار ذلك دليلا علي مصداقيتهم فاذا اعلن احدهم الحرب علي الفساد فيتطلب الامر ان يثبت انه ليس فاسدا وخير الادلة علي ذلك هو الاقرار الضريبي الذي يعد احد المؤشرات التي يمكن ان يقاس بها صلاحية هؤلاء الافراد ومدي صدقهم في الوفاء بوعودهم الانتخابية في حالة فوزهم.
وتلفت دكتورة هدي الي ان اعلان المرشح عن موقفه الضريبي يعني انه مؤتمن علي مصالح المواطنين ويمكن الثقة فيه الا اننا دائما نهدر الاشياء المهمة ونكتفي بالقشور واذا كان قد تم الاكتفاء باقرار الذمة المالية علي اساس انه يفي بالغرض الا انني اري عكس ذلك لان اقرار الذمة المالية هدفه تحديد ثروة الشخص قبل وبعد شغله للمنصب لمعرفة هل تم استغلاله في تحقيق ثروة ام لا، وتقول انه يجب علي المرشح تقديم كل ما يتعلق به وعنه من معلومات تفيد الناخبين علي اساس ترسيخ الشفافية سواء في العمل السياسي او في المعلومات تؤكد ان الاقرار يعد احدي الشفافيات المطلوبة للترشيح لاي منصب وليس رئاسة الدولة فقط.
وتشير الي ما يحدث في الدول الاخري وتقول ان الوضع مختلف حيث يكون جميع المرشحين معروفين من خلال نشاطهم السياسي او المناصب التي تقلدوها أو اعمالهم اذا كانوا من مجتمع الاعمال اما في مصر فكل المرشحين للاسف الشديد وباستثناء مرشح الحزب الوطني غير معروفين وليس لهم ارضية في الشارع وبالتالي كان من الافضل اشتراط تقديم اقراراتهم الضريبية من بين اوراق الترشيح او حتي علي اقل تقدير تقديم معلومات عنها للناخبين.
مؤشر الذمة المالية
ويتفق احد الخبراء رفض ذكر اسمه معها ويؤكد ان كل من يتقدم لشغل منصب رئيس الجمهورية يجب ان تكون ذمته المالية واضحة وسليمة ومنها الضرائب وان يكون كل ما يتعلق بمواقفه القانونية وعلاقته بمؤسسات الدولة سليما من الناحية القانونية خاصة وان الاقرار الضريبي يقع في صلب الذمة المالية مشيرا الي ان عدم اشتراط تقديم الاقرار الضريبي ضمن اوراق الترشيح يقلل من المصداقية ويطالب بضرورة قيام كل مرشحي الرئاسة بالكشف عن الذمة المالية وموقفهم الضريبي خاصة أن الكبار يتهربون من أداء الضرائب وعلي رأسهم سياسيون ورجال أعمال وقانونيون وغيرهم.
دليل علي المصداقية
كما يشدد الدكتور سعيد عبدالمنعم أستاذ الضرائب ووكيل تجارة عين شمس علي أهمية الاقرار الضريبي للمرشح ويصفه بأنه الدليل القوي الذي يثبت أنه شخص يمكن أن يفي بوعوده في حالة فوزه في الانتخابات وأنه يؤدي حق الدولة وإذا كان القانون لم يطلب منهم تقديم هذا الاقرار علي أساس أن هذا بديهي ومنطقي أن كل منهم مفروض أن موقفه سليم فيما يخص الدولة ولن يغفل ما قد يؤدي إلي رفض ترشيحه بل ووضعه تحت المساءلة القانونية.
ويضيف الدكتور عبدالمنعم أن المرشح للرئاسة يقدم اقرارا ضريبيا إذا كان له أنشطة تجارية أو صناعية أو يعمل في احدي المهن غير التجارية أما في حالة كونه موظفا في الدولة فلن يقدم اقرارا ضريبيا لأن الضرائب تخصم منه في حالة خضوعه لها ولكن يمكن أن يقدم اقرارا ضريبيا إذا كان يملك عقارات أو أطيانا زراعية.
مهمة.. ولكن
وتري الدكتورة سلوي شعراوي جمعة أن الاقرار الضريبي مهم جدا للمرشح كواجب وطني ملتزم به لكنه ليس ضروريا كشرط من شروط الترشيح علي أساس أن اقرار الذمة المالية يقدم من بين أوراق الترشيح ويظهر فيه الموقف المالي للمرشح وهدفه في النهاية التأكد من ذمته المالية.
وتقديم الاقرار الضريبي للمرشحين ليس مهما في الانتخابات الحالية خاصة وأن حملات المرشحين علي وشك الانتهاء وباتت الانتخابات علي الأبواب بحيث لا يفيد الكلام في هذه الدورة ولن يمكن بحثها في الانتخابات القادمة.
وتؤيد الدكتورة هالة مصطفي رئيس تحرير الديمقراطية الرأي السابق وتشير إلي أن المرشحين أنفسهم لم يهتموا بإعلان اقراراتهم الضريبية رغم أن هذا مهم وقد يكون ذلك اعتمادا علي أنهم قدموا إقرارات الذمة المالية رغم اختلاف هدف كل منهم عن الآخر وتري أن عدم اعلان أي مرشح عن موقفه الضريبي ربما يكون سبب الاقتناع بأنه خارج المنافسة علي المنصب فلماذا يعلن اقراره الضريبي الذي قد يدخله في مشكلات أخري هو في غني عنها!
وأخيرا يكتفي الدكتور يحيي الجمل فقيه القانون الدستوري بالقول إن النظام رأي الاكتفاء بتقديم المرشحين لاقرارات الذمة المالية الموثقة لابراء ذمتهم المالية وبالتالي فهم ليسوا في حاجة إلي تقديم اقرار ضريبي عن موقفهم الضريبي ويشير في ذلك الصدد إلي أن جهاز الكسب غير المشروع قد يبدئ البعض وقد يدين البعض وفقا لما يراه.