خبراء القانون ورجال السياسة يؤيدون قانونية حرمانه

من أشهر إفلاسه محروم من الترشيح للبرلمان
أحمد مكي: حرمان المفلس معمول به قبل إنشاء المجالس النيابية
تحقيق: طه أبوالشيخ
وفي الوقت نفسه لم يمنع القانون المفلس من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية، لأن تشريعات حرمان المفلس من خوض الانتخابات النيابية صدرت قبل سن تشريع المادة 76 من الدستور التي تتيح انتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح بواسطة الانتخاب السري الحر المباشر!! إذن ما مدي توافق المادة 588 من القانون التجاري مع الواقع المجتمعي وهل تحتاج لتعديل ومعها مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تحرم المفلس من خوض الانتخابات النيابية.. وهل يناسب ذلك الاقتصاديات المحلية والعالمية وما مدي مطابقة هذه التشريعات للمادة الثانية من الدستور .المواطنة. التحقيق التالي يعالج القضية بوجهات نظر متباينة ومقترحات متعددة.
يقول الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش إن من يشهر إفلاسه يعتبر أخل بالذمة المالية مؤكداً أنه منذ عدة سنوات كانت هناك واقعة تمثلت في اشهار أحد نواب مجلس الشعب إفلاسه بناءً علي حكم ابتدائي، فقام مجلس الشعب بتجميد عضويته مستغلاً لائحة المجلس استغلالاً غير قانوني وغير مبرر حيث حصل بعدها النائب المجمد علي حكم نهائي بالبراءة وقدمه للمجلس لكن دون جدوي!! بدعوي أن .المجلس سيد قراره..
وطالب درويش بضرورة سن تشريع قانوني ينظم عمليات الإفلاس من ناحية وعلاقتها بالعمل السياسي من ناحية أخري مع تجميد المواد القانونية المنظمة للإفلاس في قانوني التجاري الجديد ومباشرة الحقوق السياسية.
وتؤيد د. منال المتولي رئيس مركز الدراسات المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية خروج قانون ينظم عمليات الإفلاس بعيداً عن مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأن القانون التجاري الذي يمنعه من ممارسة استثماراته واقتصادياته وسياساته المالية يؤثر علي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشغيلية والمفلس من تمتعه بالدخول للسوق، مؤكدة أن طوق النجاة يتمثل في طرح مشروع قانون .الإصلاح الواقعي من الإفلاس. لاسترداد عافية المفلس والمحافظة علي اصوله المالية والإنتاجية.
فيما طالب عادل عبدالرازق أمين صندوق اتحاد الفنادق المصرية بضرورة عمل مصالحة مع المفلس عند تسديد جميع مديونياته في حدود عدة أعوام يحددها المشرع البرلماني.
وأكد د. مصطفي حشيش أستاذ القانون التجاري أن القانون المدني يعطي المفلس الحق في رفع دعوي لرفع العقوبات السالبة للحريات السياسية عنه، بمجرد تسديد ديونه واسترداد عافيته في الأسواق.
أما خبير التنمية المحلية قدري أبوحسين محافظ حلوان فيري أننا في حاجة ماسة لتشريع لتحديد ماهية الظروف التي حدث فيها الافلاس هل نتيجة تقصير من المفلس فنياً أو إدارياً أم نتيجة أزمة مالية منوهاً إلي أن هناك مستجدات عالمية لا يكون للمفلس يد فيها .لابد أن تقدر الأمور بقدرها. واصقاً الإفلاس ب. الكبوة. والتي من الممكن للمفلس أن يستعيد قوته المالية، ومن هنا مربط الفرس يتوقف علي .ظروف الإفلاس. ما هي؟؟ علي حد قوله!!
سوق النخاسة
فيما كشف المستشار أحمد مكي نائب أول رئيس محكمة النقض ونائب رئيس المجلس الأعلي للقضاة أن المواد القانونية المنظمة لعمليات الإفلاس وحرمان المفلس من ممارسة العمل السياسي موجودة قبل إنشاء مجلسي الشعب والشوري.
ومن جانبه قال خالد فؤاد الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي إن العقوبات الموقعة علي المفلس مأخوذ بها من القانون الروماني الذي كان يسلب المفلس حريته المدنية وكان يطرحه للبيع في سوق النخاسة لسداد مديونياته!!
وأضاف: القانون المصري حرم المفلس من حقوقه السياسية فقط وهذا أمر عادل، باعتبار أن الشخص الذي يعصف بالحقوق المالية للغير لا يؤتمن علي حقوق الناس ومستقبل أجيال الوطن.
وأكد أن المواد القانونية الخاصة بمنع المفلس من ممارسة العمل السياسي توارثتها الأجيال خلال تعديلات القانون الجاري في أعوام 68 و83 و99 مشيراً إلي أن هذه القوانين أرست مبدأ الأمانة لمن يريد أن يمارس العمل السياسي.
فيما وصف حلمي سالم رئيس حزب الأحرار المفلس بأنه مثل .المتخلف عن الخدمة العسكرية. والعمل السياسي يحتاج لمواصفات خاصة لقيادة الرأي العام من ضمنها الأمانة والشرف، والمفلس تنقصه الأمانة إذا أتي بتصرفات أدت لإشهار افلاسه فكيف ينوب عن الأمة في المجالس النيابية.
أما ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل فيري أن مواد الإفلاس وعلاقتها بالعمل السياسي تحتاج إلي تعديل وأضاف: عندما كان محمد عصمت السادات عضواً بمجلس الشعب وقام بضمان رجل أعمال في شيك ومن هنا القانون يحمله مسئولية الإفلاس في حالة افلاس رجل الأعمال باعتباره ضامناً له، وعندما أشهر رجل الأعمال إفلاسه اسقط مجلس الشعب العضوية عنه ثم استرد رجل الأعمال عافيته وسدد ديونه فحصل السادات علي حكم نهائي بالبراءة، لكن سيد قراره لم يعتد به!!
أحمد بركات عضو مجلس الشعب يؤكد أن أي إخلال بحقوق الناس المالية يعتبر إخلالا بالأمانة مثل إيصال الأمانة والمفلس يستحق العقوبة المعنوية .حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية. بجانب العقوبات المادية والجنائية.
الشيخ يوسف البدري الداعية الإسلامي يري أن المفلس الذي أهدر أموال الناس سواء بإتلافها أو اساءة استخدامها واستثماراتها، مشيراً إلي أن العقوبات الواردة في القانون مناسبة انطلاقاً من قول الله عز وجل .ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأضاف: هذه العقوبات تحمي المفلس من عقوبة القتل وفي نفس الوقت تشفي صدور أصحاب المال وتمنعهم من التعدي عليه.. هذا والله أعلم.