أجندة سياسية

للمستقبل‏!‏ بقلم‏:‏ السيد يسين

تمثل انتخابات مجلس الشعب القادمة حدثا سياسيا بالغ الأهمية‏.‏ وذلك لأنه في الفترة الماضية ارتفعت أصوات بعض الجماعات السياسية الشاردة التي ظنت وهما أنها يمكن أن تقود عملية الإصلاح السياسي بعيدا عن الأحزاب السياسية الشرعية‏,‏ بمقاطعة الانتخابات‏.‏
وهذه الدعوة غير الديمقراطية ادعي المروجون لها وعلي رأسهم الدكتور البرادعي‏,‏ أن من شأنها إسقاط الشرعية عن النظام‏!‏ وتشكل وفد من عدد من الناشطين السياسيين الهامشيين الذين تملكتهم الرغبة العارمة في لعب أدوار الزعامة السياسية وهم غير مؤهلين بالمرة لها‏,‏ لكي يمروا علي الأحزاب السياسية المعارضة لدعوتها لمقاطعة الانتخابات‏.‏
غير أن الانتخابات القادمة سواء انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية‏,‏ لاينبغي أن تشغلنا عن التفكير في المستقبل‏.‏
ولابد من تغيير المادة‏76‏ الخاصة بترشيح المستقلين للانتخابات الرئاسية‏,‏ لأن الشروط المتضمنة فيها تعجيزية في الواقع‏.‏ والغرض من التعديل هو تيسير هذه الشروط‏,‏ مع ضمان أن المرشح المستقل شخصية عامة جديرة بهذا الترشيح‏.‏
وفشلت هذه الدعوة فشلا ذريعا‏,‏ بعد أن قررت أحزاب المعارضة الرئيسية خوض الانتخابات بقوة‏,‏ وهي حزب الوفد وحزب التجمع والحزب الناصري‏.‏
وقررت هذه الأحزاب الدخول في منافسة قوية مع الحزب الوطني الديمقراطي وهو حزب الأغلبية‏,‏ وذلك بتقديم عشرات من المرشحين في كل الدوائر تقريبا‏.‏
بل إن جماعة الإخوان المحظورة التي تحالف معها البرادعي وقيادات الجمعية الوطنية للتغيير‏,‏ والتي أخذت تراوغ فترة طويلة فيما يتعلق بموضوع مقاطعة الانتخابات‏,‏ قررت أخيرا دخول الانتخابات‏,‏ مما أصاب دعاة المقاطعة بخيبة أمل كبري‏!‏
غير أن بعضهم وهذا هو المضحك في الأمر قرروا أن يحافظوا علي علاقاتهم الوثيقة مع الإخوان بالرغم من دخولهم الانتخابات‏.‏
وقرر أحدهم أنه لابد من التنسيق مع الجماعة بعد الانتخابات‏,‏ وقد يتفقون مع قادتها علي ضرورة أن يستقيل الأعضاء الناجحين منهم بعد نجاحهم للاحتجاج علي التزوير‏!‏
وهذه في الواقع ليست أكثر من تخاريف سياسية تصدر عن مجموعة من الناشطين السياسيين‏,‏ الذين ظنوا أنهم وحدهم هم زعماء الحركة الإصلاحية السياسية‏,‏ وقادة التغيير‏!‏
وفي تقديرنا أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستشهد تنافسا محمودا بالغ القوة بين مختلف الأحزاب السياسية‏,‏ مما يجعلنا نتوقع نجاح عدد كبير من مرشحي أحزاب المعارضة الشرعية‏.‏ وهذا لو تم فمعناه أننا سنشهد مجلسا للشعب يتسم بالتنوع السياسي الخلاق لو صح التعبير‏,‏ وهذه مسألة بالغة الأهمية‏,‏ لأن وجود حزب أغلبية مسيطر هو الحزب الوطني الديمقراطي ولا يواجه معارضة حقيقية‏,‏ وضع لايؤدي الي ممارسة ديمقراطية سليمة‏.‏
وذلك لأن الحزب يمكن أن يمارس كما حدث فعلا ديكتاتورية الأغلبية‏,‏ بتمرير قوانين وتشريعات لم تنل حقها من المناقشة النقدية التي تقوم بها عادة أحزاب المعارضة‏.‏
ولذلك فوجود عدد كبير من أحزاب المعارضة في تشكيلة المجلس الجديد سيعطي دفعة قوية للممارسة الديمقراطية في مصر‏.‏ بل إننا نعتبر ذلك لو تحقق أول خطوة حاسمة في مجال تطوير الممارسة الديمقراطية‏,‏ والخلاص من الإرث الثقيل للسلطوية السياسية التي عشنا في ظلها سنين طوالا‏.‏
وترد أهمية التشكيل الجديد لمجلس الشعب إلي أنه سينعقد قبل انتخابات الرئاسة التنافسية القادمة‏.‏ وهي انتخابات نرجو أن تكون تنافسية حقا‏,‏ بمعني ضرورة أن ترشح أحزاب المعارضة منافسين أقوياء لمواجهة مرشح الحزب الوطني الديمقراطي‏.‏
نريد معركة سياسية شفافة ونزيهة‏,‏ لأن من شأن ذلك أن يفتح الطريق أمام تعديلات دستورية قادمة تمهد لتداول السلطة‏,‏ لأن هذا التداول هو العنوان الأصيل للديمقراطية الحقة‏!‏
غير أن الانتخابات القادمة سواء انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات الرئاسية‏,‏ لاينبغي أن تشغلنا عن التفكير في المستقبل‏.‏
وفي تقديرنا أن مجلس الشعب القادم في تعاون وثيق مع رئيس الجمهورية الذي سيخرج فائزا في الانتخابات الرئاسية‏,‏ يواجه مسئولية تاريخية هي ضرورة تعديل الدستور‏.‏
ونعتقد أن تعديل الدستور أصبح ضرورة ملحة بعد أن تغيرت بنية المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا‏.‏
انتهي عصر الاشتراكية‏,‏ ودخلنا بعمق مرحلة التحول الرأسمالي‏,‏ ولذلك لابد من تغيير النصوص التي تتعلق بتمثيل الفلاحين والعمال في كل المجالس بنسبة‏50%.‏
لأن هذه النصوص منذ تضمينها الدستور يتم التلاعب بها عن طريق ما يسمي تغيير الصفة‏,‏ فلا العامل عامل ولا الفلاح فلاح‏!‏
بمعني أن مدير شركة يمكن أن يرشح نفسه باعتباره عاملا‏,‏ كما أن مالكا للأرض يمكن أن يرشح نفسه باعتباره فلاحا‏!‏
هذه النصوص التي هدفت في البداية الي تمكين فئة العمال والفلاحين استنفدت أغراضها‏,‏ وآن آوان إلغائها جملة وتفصيلا‏.‏
نريد أعضاء في المجالس النيابية متعلمين ومؤهلين وقادرين علي مناقشة التشريعات‏,‏ لأن مجلس الشعب أساسا مجلس للتشريع‏,‏ بالإضافة الي وظيفته الرقابية‏.‏
ولابد من تغيير المادة‏76‏ الخاصة بترشيح المستقلين للانتخابات الرئاسية‏,‏ لأن الشروط المتضمنة فيها تعجيزية في الواقع‏.‏ والغرض من التعديل هو تيسير هذه الشروط‏,‏ مع ضمان أن المرشح المستقل شخصية عامة جديرة بهذا الترشيح‏.‏
ومن ناحية أخري لابد من تعديل المادة‏77‏ لفتح الطريق أمام تداول السلطة بتحديد مدة رئاسة الجمهورية في مدتين فقط‏,‏ فهذا هو الطريق أمام الإصلاح السياسي الحقيقي‏.‏
بعبارة أخري تتمثل الأجندة السياسية للمستقبل التي ينبغي أن نفكر فيها منذ الآن في تنقية المناخ السياسي من كل الحدود والقيود التي تمنع أو تحد من الممارسة الديمقراطية الحقيقية‏.‏ وفي هذا المجال هناك أسبقية لإلغاء حالة الطواريء وإصدار القانون الخاص بالإرهاب الذي وعدتنا به الحكومة‏.‏
لأن وجود حالة الطواريء بما تعطيه للسلطات المختلفة من سلطات استثنائية من شأنه أن يجمد الممارسة الديمقراطية ويمنعها من الانطلاق‏.‏
وبالرغم من التحول الإيديولوجي الذي تم في بلادنا من الاشتراكية الي الرأسمالية‏,‏ إلا أنه ينبغي النص في الدستور الجديد المقترح علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين‏.‏
وذلك لأن تطبيق الاقتصاد الحر لا ينبغي أن يؤدي الي انسحاب الدولة من أداء مسئولياتها الاجتماعية في رعاية المواطنين من مختلف الجوانب‏.‏ وذلك أدعي الي تحقيق الاستقرار السياسي والسلام الاجتماعي في نفس الوقت‏.‏
كيف نعد الأجندة السياسية للمستقبل؟
هذا سؤال مهم‏,‏ لأنه من الضروري أن يكون ذلك مسئولية مؤسسات المجتمع كلها‏,‏ من أول الأحزاب السياسية الي مؤسسات المجتمع المدني‏,‏ بالإضافة الي جهود المثقفين ومراكز الأبحاث‏.‏
هذا جهد مجتمعي ينبغي أن يشارك فيه الجميع‏,‏ لأنه يتعلق بمستقبل مصر والأجيال القادمة‏.‏