قرار النائب العام بتجميد أرصدة عدد من الوزراء ورجال الاعمال ومنعهم من السفر قوبل بارتياح شديد وأثلج صدور المصريين ومن الثوار في بلدنا المحروسة بحق الآن مصر. النائب العام أعلن أيضاً عن بدء محاكمة البعض منهم مؤكداً ان بعض الشخصيات التي جري تجميد أرصدتهم لها ملفات كان يجري جمع معلومات عنها قبل الاحداث التي جرت في مصر بدءاً من 25 يناير.. وكانت اشارة المستشار عبدالمجيد محمود تعني ان تلك الملفات لم يتم فتحها فجأة الآن بل منذ فترة.. حيث كان النائب العام يجري تحقيقات حول ثروات عدد كبير من المسئولين والتي تضخمت بشكل كبير وجري رفع تلك التقارير الي القيادة السياسية كل هذا يفتح أمامنا ملف »إقرار الذمة المالية« وهل يتم تفعيله ومحاسبة الوزراء والمسئولين الذين تضخمت ثرواتهم أم لا؟! وهل كانت تلك الملفات بحاجة الي ثورة 25 يناير حتي تخرج الي النور؟!. يشير إقرار الذمة المالية الذي قدمه عدد كبير من وزراء مصر ومسئوليها عند التحاقهم بوظائفهم الي أرقام اختلفت وتبدلت بشكل كبير وواضح عن هذا الإقرار الذي قدم في آخر فترة حكمهم وقبل تقديم استقالتهم عقب ثورة شباب مصر في 25 يناير من بين وأشهر هؤلاء الوزراء الوزير المغربي وزير الاسكان الذي يشير إقرار الذمة المالية الخاص به والذي قدمه عند دخوله وزارة نظيف منذ 6 سنوات وذكر فيه حجم ثروته بأربعة مليارات جنيه مقارنة بإقرار الذمة المالية الاخير قبل خروجه من الوزارة والذي قدمه برقم 16 مليار جنيه وهذا الوزير الذي من المفترض انه تخلي عن ادارة شركاته وأعماله عند دخوله الوزارة فكيف تضخمت ثروته؟ بواقع ملياري جنيه كل عام رغم ترك ادارتها وأين كان قانون من أين لك هذا خلال فترة توليه الوزارة؟!. من بين الوزراء أيضاً الذين تم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر زهير جرانة وزير السياحة السابق وابن خالة أحمد عز أمين التظيم السابق بالحزب الوطني والذي يشير إقرار الذمة المالية الخاص به الذي قدمه عند دخوله وزارة نظيف إلي انه مدين للبنوك ب»4« مليارات جنيه نظراً للخسائر المتتالية للشركات وخرج وإقرار الذمة المالية الخاص به يشير الي ثروة تقدر ب»8« مليارات جنيه فمن أين له هذا؟ وأين كانت الاجهزة الرقابية وتلك الثروة تتحول من المدينين بالمليارات الي أصحاب الارصدة بالمليارات أيضاً؟!. ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق يشير إقرار الذمة المالية له عند دخول الوزارة الي 5 مليارات جنيه وصلت الي 15 مليار جنيه عند خروجه من الوزارة من أين له هذا؟!. ووفقاً لمكتب النائب العام فان هناك الكثير من المسئولين سوف يتم قريباً الاعلان عن تجميد أرصدتهم ومحاسبتهم ويبقي السؤال كيف تضخمت تلك الثروات وأين الاجهزة الرقابية التي تحاسب هؤلاء في فترة توليهم مراكزهم وكيف ستكشف تلك الاجهزة وتلك الثروات تضخمها عاماً بعد الآخر؟!. المستشار حامد الجمل: أموال المسئولين »غير المشروعة« تمثل 50٪ من الناتج القومي الفساد في أية دولة له أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وأخطر أنواعه فساد المال والسلطة وأهم وأبرز هذه الأسباب هو الاستبداد والشمولية حيث يمكن القول إن هذه الأسباب هي الأب الطبيعي للفساد وفي ظلها تلغي الشرعية الدستورية والقانونية ويحل محلها النفوذ والمحسوبية والعنف، وفي مصر أصبح الفساد جريمة قلما يعاقب مرتكبوها. وأضاف الجمل: لا ننكر ان الفساد موجود في العالم كله لكن في الخارج الكل يحاسب ويحاكم الكبير قبل الصغير ولكن في مصر الأمر يختلف فبالرغم من أن الوثائق والوقائع تؤكد ادانة مسئول الا انه في كثير من الأحيان نفاجأ بأن التحقيقات تنتهي الي لا شيء ويتم غلق الملف برمته وفي مصر جهاز كبير مسئوليته رقابة الأموال وتضخمها وتتبعها للكشف عن مصادرها وهو جهاز الكسب غير المشروع ولكن بكل أسف ولأن الفساد عندنا له ألف ذراع وذراع فقد بات دور هذا الجهاز كأن لم يكن علي الرغم مما له من أدوار في شأن كشف بعض قضايا الفساد. وأضاف أن الاقتصاد غير المشروع أو الثروات غير المشروعة للكثير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة والأعمال بمصر لا تقل عن »50٪« من الناتج القومي المحلي وتأخذ هذه النسبة شكل الرشاوي والعمولات والهدايا والأرباح الفاحشة من احتكار الاستيراد أو السلع الضرورية التي تخلق دائماً أزمات بشأنها من الاتجار في العملة الأجنبية والمخدرات والتهرب من الجمارك والضرائب المباشرة ومن المضاربات غير المشروعة في البورصة باستخدام البيانات والمعلومات عن الأوراق المالية التي يحصلون عليها من شاغلي المناصب المنحرفين. وسوف تبين متابعة القضايا والتحقيقات المتعلقة بالكسب غير المشروع أن أغلب هذا الكسب ناتج عن الاندماج والمشاركة بين من يباشرون الانشطة والمنحرفين في الأجهزة الحكومية ويقوم المنحرفون بتوفير التراخيص والتحقيقات والأذون لحماية شركائهم مقابل الرشوة أو العمولات التي يودع معظمها في حسابات سرية بالخارج بل يمكن القول إن هذه المافيا قد نجحت في بعض الأحوال في وضع تشريعات وقوانين وتوجيهات لتحقيق مصالحهم في الاقتصاد السري غير المشروع في ظل شعارات تشجيع الاستثمار وتحرير الاقتصاد وتوفير فرص العمل للفقراء ويساعد علي هذه الأوضاع الإدارة البيروقراطية العفنة للأجهزة الحكومية التي تعتمد علي فرض الااء الحديدي للموظفين العموميين الذين لا تكفيهم هذه الأجورة للوفاء بمصروفاتهم الضرورية العائلية وبالتالي يسهل سقوط معظمهم في اطار الفساد ولحساب المافيا السائدة من خلال رشوتهم النقدية او العينية والأمثلة عديدة في القضايا المنشورة حالياً وسابقاً ورغم ذلك فقد استصدرت حكومة الوفد عام 1950 قانون »الكسب غير المشروع« مستندة الي أحكام القرآن والسنة المحمدية لمقاومة الفساد وقد سمته قانون من أين لك هذا؟! رغم هذا استبدلت أحكامه عدة مرات بعد عام 1952 بحيث شملت اخضاعكل العاملين بالدولة والمحليات والقطاع العام ومئات الآلاف غيرهم من فئات تتولي أمر الجمعيات التعاونية والنقابات والجمعيات الخاصة وتم مد أحكام القانون الي أعضاء مجلسي الشعب والشوري وقد أدي هذا الي التوسع وظاهره الرحمة وباطنه العذاب وهو يشمل ما يزيد علي »7« ملايين خاضع مع النقص الشديد في عدد القضاة الذين تشكل منهم اللجان ونقص امكانيات الجهاز في البحث والتحقيق والتحري الي النتيجة الحتمية وهي تعجيز هذا الجهاز عن أداء واجبه بسبب تمزق اللجان المحددة في جهازه الاداري والكتابي ساعده ملايين من الاقرارات الزائفة التي يحررها الخاضعون بأنفسهم والتي بالبداهة لا يثبتون فيها حقيقة ثرواتهم أو ثروات أبنائهم وزوجاتهم، وقد أدي هذا الوضع الي افلات كبار المشتغلين والمتربحين في أجهزة الدولة والذين يملكون سلطات تسمح بالانحراف والتربح ليس عليها أي رقابة جدية بحكم الاستبداد وشحنه لهذا القانون الشكلي خاصة أنه كلما ارتفع مستوي الخاضع تيسرت فرص التربح بالمليارات وأمكن له بالنفوذ تمرير اقراراته المزيفة دون أي فحص عميق أو جدي لنقص قدرات الجهاز عن التحري والبحث عن الأموال المهربة في الخارج ولقد ساعد علي عمليات الكسب غير المشروع أو العجز عن كشفها مصطلحات عديدة مثل عن عمد أو غير عمد وقانون قطاع الأعمال العام الذي لم يتضمن به قاعدة قانونية للتصرف في وحدات القطاع العام بشفافية وطريقة علنية. وبالرغم من وجود قاعدة قانونية من أين لك هذا؟ في مصر لمحاسبة المسئولين والتي تطورت الي قانون يتم من خلاله الكشف عن ثروات المسئولين حيث صدر في عام 1968 القانون رقم »11« بشأن الكسب غير المشروع ونص علي تقديم اقرار الذمة المالية بحيث يقدم كل مسئول اقراراً بعناصر ذمته عند دخوله الخدمة وعند خروجه منها يجدد كل »5 سنوات«. وفي أعقاب أحداث 18، 19 يناير 1977 صدر القانون رقم »2« لسنة 1977 وعالج عدداً من القضايا منها قضايا الملكية العامة والضرائب ونص في مادته رقم »5« علي أن يقدم كل مواطن بلا استثناء بياناً لما لديه ولدي زوجته وأولاده القصر من ثروة علي أن يعتبر المتخلف عن ذلك مرتكباً لجريمة مخلة بالشرف. وجهاز الكسب غير المشروع نظمه القانون رقم »62« لسنة 1975 وهذا الجهاز يختص بالنظر في اقرارات الذمة المالية التي يلزم بها هذا القانون عدة فئات خاضعة لأحكامه وفي مقدمة هؤلاء أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس النيابية سواء كانوا منتخبين أو معينين ووكلاء المجالس والعاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بمن في ذلك رؤساء ومديرو مجالس الادارة بالاضافة للعاملين في الشركات التي تساهم الحكومة واحدي الهيئات العامة في رأسمالها بنصيب ما وكذلك رؤساء ادارات النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. كما يخضع لهذا القانون رؤساء وأعضاء مجالس الادارة والعاملون بالإدارات التعاونية والعمد والمشايخ ومأمورو التحصيل والأمناء علي الودائع ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء ولجان الشراء والبيع في الجهاز السابق وأخيراً الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا تجاوز مجموع معاملاتهم مع الجهات »50« ألف جنيه. الدكتورة فوزية عبدالستار: القانون يلزم برد الأموال المستولي عليها الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً يجب أن يقدم اقرار الذمة المالية بصفة دورية وهو يقدم الاقرار عن الزمة المالية للمسئول وزوجته وأولاده القصر ويبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة هذه الاقرارات تتولي فحصها هيئات الفحص والتحقيق بوزارة العدل للتأكد من سلامة تلك البيانات وكذلك تتولي فحص الشكاوي التي تقدم عن كسب غير مشروع وقد تستعين هذه الهيئات بالرقابة الادارية لبحث بعض حالات الكسب غير المشروع، واذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية عن كسب غير مشروع تتولي هذه الهيئات التحقيق ولها جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الاجراءات القانونية وإذا رأت بعد التحقيق ان الأدلة علي المتهم غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لاقامة التهم ويجب ان تسبب هذا الأمر وتذكر كل الاسباب؟ أما إذا رأت ان الأدلة كافية تصدر أمراً بإحالة الدعوة الي محكمة الجنايات المختصة وتكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق للمحاكمة واذا رأت الهيئة ان الواقعة تشكل مخالفة ادارية وليس بها شبهة جنائية تحيل المخالف الي الجهة المختصة للنظر في أمره. وتضيف الدكتورة فوزية عبدالستار ان قانون الكسب غير المشروع يقر لكل من حصل لنفسه أو لغيره علي كسب غير مشروع بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة كل من ارتكب هذا الفعل يقرر له القانون المعاقبة بالسجن وغرامة مادية لقيمة الكسب غير المشروع فضلاً عن الحكم برد المبلغ مع ملاحظة ان هذه العقوبة لا تمنع حق توقيع أي عقوبة أخري أشد تكون مقررة في أي قانون آخر ولأن تلك القضايا لا تثار الا بشكوي تصل للجهاز عن كسب غير مشروع وحتي لا يشي أحد بغيره قرر المشرع عقوبة لكل من أبلغ كذباً عن سوء نية لكسب غير مشروع ولو لم يترتب علي ذلك اقامة الدعوي يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن »6 أشهر« والغرامة لا تقل عن »100« جنيه ولا تزيد علي»500« جنيه.
