لسؤالهم من أين لكم هذا ؟

هؤلاء يخضعون لجهاز الكسب غير المشروع العقوبة: الحبس من 3 إلي 51 سنة ورد الأموال

المستشار إسماعيل حمدى بعد ما أثير من احالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته ونجليه ومن قبلهما العديد من رموز النظام السابق الي ادارة الكسب غير المشروع تثور التساؤلات بين جموع المواطنين عن مفهوم الكسب غير المشروع والطوائف التي تخضع لأحكامه والاجراءات الكفيلة بالمتابعة الجازمة لثروتهم والعقوبات المقررة لهم.. وهي الامور التي حرصت »الاخبار« علي طرحها امام المستشار اسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا عضو مجلس القضاء الأعلي السابق والذي اصدر العديد من الأحكام في مثل هذه القضايا.
ما مفهوم الكسب غير المشروع؟
- يقول المستشار إسماعيل حمدي ان فكرة الكسب غير المشروع تنبع من حرص المشرع المصري علي تنقية العمل العام مما قد يلحق به من الشوائب والتشوهات بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة الاموال والمصالح التي يقوم عليها المسئولون في الدولة من خلال الهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأجهزة الحكومية بحيث تزايدت أمامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستقلاله جرياً وراء ثراء غير مشروع فكان لابد من الوقوف بحزم وعدل ضد من يغتالون أموال الشعب وذلك من خلال محاسبتهم طبقاً لأحكام القانون الكسب غير المشروع وعن طريق إدارة الكسب غير المشروع وعن طريق إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي تشكل من مساعد وزير العدل بدرجة رئيس استئناف وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية.
وما هي الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع؟
- حددت المادة الأولي من قانون الكسب غير المشروع الطوائف الخاضعة لأحكامه ومنه: القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين في الجهاز الإدارة للدولة. رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة. رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة وهيئاتها بنصيب في رأس مالها. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية. العمد والمشايخ. مأمور التحصيل والمندوبون والصيارفة وأعضاء لجان الشراء والبيع في الجهات المشار اليها. الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية اذا تجاوز مجموع معاملات الممول مبلغ 05 جنيهاً مع الجهات سالفة البيان.
ما هي الالتزامات التي يفرضها قانون الكسب غير المشروع؟
- ألزم القانون الخاضعين لأحكامه من الفئات السالف بيانها بتقديم 3 أنواع من اقرارات الذمة المالية. الأولي: إقرار عند الدخول في أحد الفئات الخاضعة للقانون. ثانياً: إقرار يقدم بصفة دورية في شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات علي الاقرار السابق. والثالث: اقرار يقدم خلال شهرين من تاريخ نهاية الخدمة »هيئات الفحص«.
ما مصير الإقرارات المقدمة من الخاضعين والشكاوي المقدمة ضدهم من الغير؟
- يتم فحص إقرارات الذمة المالية وكذلك تحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع بمعرفة هيئات الفحص والتخفيض بإدارة الكسب غير المشروع وتشكل هذه الهيئات من عناصر قضائية علي النحو المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون ويكون لهذه الهيئات عند مباشرة التحقيق جميع الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الاجراءات الجنائية.. فضلاً عن حقها في تكليف هيئة الرقابة الادارية لبحث ما تراه من حالات الكسب غير المشروع.. كما ان لها ان تأمر بمنع المتهم او زوجه وأولاده القصر من التصرف في اموالها كلها او بعضها واتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ هذا الأمر الذي يعرض علي محكمة الجنايات المختصة لاصدار حكمها بتأييده او تعديله أو إلغائه. فإذا ما انتهت هيئة الفحص والتحقيق الي وجود ادلة كافية علي تحقق جريمة الكسب غير المشروع تصدر أمرها بإحالة الدعوي الي محكمة الجنايات المختصة.
ومتي يكون الخاضع قد ارتكب جريمة الكسب غير المشروع.
- تتحقق جناية الكسب غير المشروع اذا ثبت حصوله علي اية اموال لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة او الصفة او نتيجة سلوك مخالف لنص قانوني عقابي او للآداب العامة.. كما اعتبر القانون كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة علي اموال الخاضع او زوجته او اولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن اثبات مصدر مشروع له.
ما هي العقوبة التي يقررها القانون إذا ما تحققت حالة من حالات الكسب غير المشروع.
- يعاقب القانون كل من حصل لنفسه أو لغيره علي كسب غير مشروع بعقوبة السجن من 3 سنوات الي 51 عاماً والغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع.. فضلاً عن إلزام المتهم برد هذا الكسب. ويشير المستشار اسماعيل حمدي.. علي ان للمحكمة ان تأمر في مواجهة الزوج والاولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.. كما يجوز للمحكمة ان تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير ما ذكروا ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذاً في امواله بقدر ما استفاد.