أيدت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مكرم عواد، القرار الصادر من النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته. وشمل قرار محكمة الجنايات بحق الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته (زوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال وأولادهما القصر) جميع أموالهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها. وشهدت الجلسة مفاجأة كبرى بعدم حضور أى محام لتولى مهمة الدفاع عن الرئيس السابق وأفرد أسرته الذين تضمنهم قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على الأموال؛ وذلك بعد اعتذار الدكتور محمد حمودة المحامى عن قبول مهمة الدفاع عنهم على الرغم من وجود توكيل رسمى له منهم. فيما حضر أحد المحامين مدعيا أنه المحامى عن مبارك وأسرته، غير أن المحكمة تبين لها أنه لا يحمل توكيلا عنهم، فرفضت السماح له بالمرافعة وإثبات الحضور فى القضية.
ومن جانبها، طلبت النيابة إلى المحكمة تأييد قرار النائب العام بمنع الرئيس السابق وأسرته من التصرف بصورة مؤقتة فى جميع أموالهم، استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جدية حول قيامهم بالاعتداء على المال العام والتربح دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، واستغلال النفوذ بصورة غير مشروعة والكسب غير المشروع وتضخم الثروة.
وأشارت النيابة إلى أن تلك الجرائم المذكورة يعاقب عليها قانون العقوبات فى عدد من المواد بالإضافة إلى قانون الكسب غير المشروع، وما يستتبعه من عقوبات توجب رد المبالغ والأشياء محل الجريمة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، بالإضافة إلى أن محكمة الجنايات ملزمة طبقا لأحكام القانون بأن تفصل فى طلب تأييد قرار التحفظ خلال فترة 15 يوما من تاريخ إصداره .
ومن ناحية أخرى، قررت الدائرة 56 استئناف مدنى برئاسة المستشار عيد سويلم تأجيل النظر فى الطلب المقدم من إدارة الكسب غير المشروع للكشف عن سرية الحسابات المصرفية السرية الخاصة بمكتبة الإسكندرية فى جميع البنوك داخل مصر، وبيان ما إذا كانت سوزان صالح ثابت حرم الرئيس السابق حسنى مبارك تتصرف فيها بمفردها بالسحب والإيداع من عدمه - وذلك إلى جلسة الغد الأربعاء .
وجاء طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن الحسابات السرية للمكتبة فى ضوء البلاغ المقدم من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق، والذى قال فيه إن هناك حسابا سريا باسم مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلى المصرى بفرع مصر الجديدة، وأن به رصيدا يبلغ 145 مليون دولار أمريكى، وأن سوزان ثابت (حرم الرئيس السابق) كانت تتصرف بمفردها فى أموال ذلك الحساب .
وأشار بكرى، فى بلاغه، إلى أن تلك الأموال عبارة عن منح أوروبية ودولية مقدمة لمكتبة الإسكندرية، وأن مبارك قام بعمل توكيل لقرينته للتصرف فى تلك الأموال دون الرجوع لأحد، أو مشاركة حتى من إسماعيل سراج الدين رئيس المكتبة، فى التصرف فيها رغم أنه صاحب حق أصيل فى التوقيع على أى مستندات مالية تتعلق بتلك الحسابات، مؤكدا أن تصرفات سوزان مبارك بشأن ذلك الحساب تخالف القوانين واللوائح.
لحية مبارك هذا، وكشف مأمور سجل الشهر العقاري في مدينة الطور بالقرب من شرم الشيخ أحمد مشعل أن الرئيس السابق حسني مبارك أطلق لحيته منذ انتقاله إلى المنتجع. وقال أحمد مشعل لبرنامج "مصر النهاردة" على التليفزيون المصري إنه التقي مبارك وأسرته بقصره في شرم الشيخ قبل أيام للحصول على توقيعه لتوكيل أحد محاميه ولا يتضمن أي بيع أو شراء، ، مؤكدا أنه شاهد مبارك وزوجته سوزان وولديه علاء وجمال.
وأضاف أن الأسرة رحبت به بشدة وبدت متواضعة. وأوضح أن مبارك "كان يريد عمل توكيل لمحاميه في قضية تتعلق بالدفاع عن النفس" غير أنه أحجم عن كشف المزيد من التفاصيل.
وتحاط حياة الرئيس السابق وعائلته بسرية منذ تخليه عن السلطة وانتقاله إلى منتجعه الخاص في شرم الشيخ، وانتشرت شائعات بشأن مغادرته إلى السعودية الفترة السابقة إلا أنه تم التأكيد على أنه مازال في شرم الشيخ.
ويواجه مبارك وزوجته وولديه قضايا عديدة تتعلق بالفساد تحقق فيها النيابة التي سبق وأن أمرت بالتحفظ على أموالهم كما منعتهم من السفر في حين يطالب كثيرمن المصريين بمحاكمة الرئيس السابق بتهم أخرى.
قائمة بأعوان مبارك من ناحية أخرى، تقدم ما يزيد عن 1000 قاض بمجلس الدولة برسالة إلى كلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يطالبونهم بالتدخل الفوري لاستبعاد المستشارين الفاسدين من المناصب القيادية بمجلس الدولة وخاصة المكاتب الفنية والأمانة العامة.
وقال المستشارون في رسالتهم التي حصل الدستور الأصلي على نسخة منها أن مجلس الدولة هو جزء من مصرنا الحبيب وقد أصابته بعض مواطن الضعف والمرض و الفساد تمثلت فى المناصب الإدارية والفنية بالمكاتب الفنية والأمانة العامة للمجلس وأضافوا أنه نظراً لإصرار هؤلاء المستشارون على عدم مغادرة مناصبهم فى المكاتب الفنية ونظراً لخطورة بقائهم لما فيه تمادى فى الفساد وإعدام للعديد من المستندات فضلاً عن اتخاذ العديد من القرارات الفاسدة والمضرة سواء على المستوى الداخلي بين شباب القضاة أو على المستوى الخارجي إضرارا بالمواطنين وأضافوا أنهم طالبوا المستشار محمد عبد الغنى رئيس مجلس الدولة مرارا وتكرارا بإقصاء هؤلاء المستشارون من مناصبهم إلا أنه رفض الأمر الذي جعل ليس أمامهم سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واختتم قضاة مجلس الدولة رسالتهم بالتأكيد على ضرورة إبعاد هؤلاء المستشارون عن المكاتب الفنية والأمانة العامة ومحاسبتهم قانونيا لا لشئ سوى إنهم جلسوا فى هذه المناصب ما يزيد عن عشرات السنوات وقد لاقى قضاة مجلس الدولة منهم الكثير والكثير فقد تسببوا بسبب سياستهم الفاسدة فى حدوث خلل جسيم داخل المجلس ومعاناة بين جموع القضاة.
النظام السابق وخسائر مصر يأتى هذا، فيما أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين بمعهد التخطيط القومى، أنه لاداعى للتهويل من الخسائر الاقتصادية لثورة 25 يناير، موضحين أن هذه الخسائر جاءت نتيجة للثورة المضادة من فلول النظام السابق، وأن عملية استدامة النمو الاقتصادى لم تكن على أجندة صانعى القرار الاقتصادى قبل ثورة 25 يناير 2011، لدرجة أصبح معها حوالى 20 مليون من السكان يعيشون فى العشوائيات ووصل معدلات الفقر بمعناه الواسع إلى حوالى 40%.
جاء ذلك خلال ندوة بمعهد التخطيط القومى عقدت اليوم الثلاثاء، بعنوان "آفاق النمو الاقتصادى بعد ثورة 25 يناير"، فمن جانبه قال الدكتور إبراهيم العيسوى أستاذ الاقتصاد المستشار بمعهد التخطيط القومى، إنه وفقا للتقديرات الرسمية على اعتبار أن الخسائر تصل إلى 63 مليون جنيه يوميا، ما يعادل حوالى 37 مليار جنيه خلال شهرين (25 يناير - 25 مارس)، فإن هذا الرقم لا يمثل سوى خسارة ما يعادل 9 أيام من الدخل القومى، وهذا لا يشكل خسارة باهظة بمقدار ما حققته هذه الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة.
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار والطمأنينة هى دافعة للعمل، وأن الحد من الفساد يوفر بنية جيدة للاستثمار العام والخاص والأجنبى، علاوة على العمل على استرداد الأموال المنهوبة والتى ستعود على الاقتصاد بالنفع إذا ماتم استثمارها فى مشروعات إنتاجية وكثيفة العمالة.
وطالب العيسوى بوضع خطة انتعاش اقتصادى تضمن فرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة وبرنامج لمواجهة مشكلات العاملين، ووضع حد أدنى للأجور وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ووقف مظاهر الهدر والإسراف فى الإنفاق، ووضع ضوابط على التعامل فى البورصة.
وكشف الدكتور على عبد العزيز سليمان أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية أن الأموال المنهوبة قد تصل إلى 100 مليار دولار، وأن مصر يمكنها من خلال اتباع عدة إجراءات قانونية مع الدول المختلفة، استعادة نسبة كبيرة منها، ويمكن إعادة استثمارها فى الداخل، مؤكدا على أهمية تشكيل لجنة خاصة من القانونيين لمتابعة هذه القضية الهامة مع ضرورة مصادرة الأموال المنهوبة داخل مصر.
وطالب بإعادة هيكلة علاقة مصر بالخارج والاستفادة من الشراكة الأوروبية فى توظيف العمالة المصرية، وأن تأخذ مصر وضعها الطبيعى والريادى فى الدول العربية، مشيرا إلى أن دخل العاملين بالخارج يمثل 8 % من الناتج المحلى الإجمالى، مشددا على أهمية الارتقاء بمعدلات أجور المصريين فى تلك الدول ورعايتهم.
إخفاء مبالغ من الحساب الختامي في الجلسة المسائية لمجلس الشعب بتاريخ الاثنين الموافق 22-3-2010 وأثناء مناقشة حساب ختامي لميزانية ” 2008 – 2009 ” أثيرت موضوعات مثيرة تتعلق بالحساب الختامي للدولة تصل إلي درجة الفضائح المدوية بل أم الفضائح دون جدال: كنت وقتها أود أن أثير مواضيع مختلفة منها مثلا استيلاء وزير المالية السابق بطرس غالي علي 400 مليون جنيه من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بناء علي تعليمات وزير المالية ودون سند من قانون كما ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا كان يتحتم إبلاغ النيابة العامة عن هذا الاستيلاء المفضوح وغير القانوني للأرامل وأصحاب المعاشات.
وكنت أود أن أتحدث عن عدم إدراج اعتمادات لأموال لعلاج الأطفال بالتأمين الصحي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 منذ عام 1997 مما جعل العجز المالي لمواجهة هذا الموضوع يصل إلي 400 مليون جنيه.
وكنت أود أن أتحدث عن فضيحة توفير 200 مليون جنيه خاصة بدعم الصعيد رغم أن الصعيد و مواطنيه في حاجة ماسة إلي عشرات إضعاف هذا المبلغ للتنمية المختلفة وتوفير فرص عمل مما يدل علي نجاح الحزب الوطني في تدجين نواب الأغلبية من الصعايدة واكتفاؤه بترديد شعارات جوفاء عن التنمية بالصعيد اتضح أنها كاذبة و فضحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كنت أود الحديث عن نقص أموال الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجعه في الوقت الذي زاد وتصاعد هروب أموال المصرين للاستثمار بالخارج وهو مؤشر جد خطير يدل علي سوء الأحوال الداخلية والتي أدت إلي هذه النتيجة الحتمية.
إلا أن ما أثاره الزميل النائب أشرف بدر الدين أثار حفيظتي وغضبي لخطورة ما ذكره وتجاهله كل المسئولين المتواجدين بالجلسة عمدا وهروبا من المسئولية ومحاولة للإفلات من العقاب المفترض.
ذكر النائب أن هناك مبلغ 1272 مليار جنيه لم يدرجوا في تقرير لجنة الخطة ولا يعرف احد أين ذهبت هذه الأموال ولا كيف صرفت لمن؟.. ولم يجبه احد؟!!.
ظننت في بادئ الأمر انه يبالغ أو انه قرأ المبلغ خطأ.. فراجعته بعد انتهائه من كلمته فأكد صحة الأرقام التي ذكرها، لما جاء دوري في الحديث قررت أن لا أتحدث فيما كنت أود الحديث فيه مما ذكرته في بداية المقال وقررت أن أتأكد بنفسي من السيد المستشار رئيس الجهاز المستشار جودت الملط فسألت: هل ما ذكره الزميل النائب من أرقام صحيحة ؟ هل فعلا الصناديق الخاصة بها مبلغ تريليون و272 مليار جنيه؟ فلم اسمع ردا من احد!! قلت إن مسئولية المجلس خطيرة, مبلغ بهذا القدر"تريليون و272 مليار ليس بالمبلغ البسيط ليست ملاليم ولا فكه حتى لا يهتم بها احد !! لماذا لم يدرج هذا المبلغ في تقرير لجنة الخطة والموازنة ولصالح من؟.
نحن نتحدث ليس عن مليار جنيه بل نتحدث عن ألف مليار من الجنيهات ومعهم فكه تبلغ وحدها 272 مليار أخري ؟؟ قلت نريد مسئولا واحدا يرد علينا.. رئيس لجنة الخطة يسمع ولا يبدي أي اهتمام ويتشاغل بالحديث مع جاره والباقي "يبحلقون" فيّ دون إجابة!! لماذا لا يجيب احد؟.
لماذا لا تجيب يا سيادة المستشار ونحن نحترمك؟ لماذا لا تجيبنا الحكومة؟ أكرر أين هذا المبلغ؟ وكيف صرف؟ ولماذا لم تدرجه اللجنة في تقريرها وتجاهلته تماما؟ لماذا لا ترد يا سيادة رئيس المجلس؟ قال: يرد رئيس الجهاز ! أما وزير المالية فقال: لن يرد عليك احد ... تحدث براحتك !! فرددت عليه: بالطبع سبق أن سببت الدين.. وتتعالج علي نفقة المواطنين.. ولم يحاسبك احد؟ فهل سيحاسبك احد علي ألف مليار جنيه ومعهم 272 مليار أخري ضائعة ومختفية في الحساب الختامي؟.
إن المبلغ الضائع وقيمته 1272 مليار جنيه تجاهله تقرير لجنة الخطة والموازنة جريمة في حق الوطن والمواطنين وتوضيحا لما يمثله هذا المبلغ في الميزانية أقول أنه: يتعدي الناتج الإجمالي كاملا للوطن ويبلغ 14 مرة ضعف العجز الموجود والذي تعاني منه الموازنة ويبلغ 5 مرات ضعف الإيرادات العامة للدولة (البترول – قناة السويس – الشركات والمصانع – الجمارك والضرائب)، ويبلغ 4 مرات ضعف النفقات العامة للبلاد (الصحة والتعليم والمياه والصرف والرصف والطرق).
وقتها أجاب المستشار جودت الملط بأنه أدرج مخالفات الصناديق الخاصة في تقريره في البند رقم 35 وأنه ذكر أن ثمة مخالفات شابت أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بلغت جمله ما أمكن حصره 3955 مليون جنيها تم تصويب ملاحظات بلغت 144 مليون جنيه وجاري متابعة ملاحظات أخري بنحو 3810 مليون جنيه . ثم تم سحب كلمتي وأعطيت لنائب أخر لشكر الحكومة علي انجازاتها ؟!.
جاءت هذه الجلسة في ذات اليوم الذي نشرت فيه الصحف خبر حبس نائب الحزب الوطني الملقب بنائب القمار سنتين لأنه ضبط متلبسا بتهريب 550 تليفون محمول من الجمارك ودفع غرامات تصل إلي 100 ألف جنيه تقريبا نتيجة رفض الوزير بطرس غالي التصالح معه!.
ويبدو أن هذا التواكب جاء ليبين أن الصغار يلعبون في خانة الآلاف (ثلاثة أصفار) بينما الكبار الآن يلعبون في خانة التريليون (التريليون 12 صفر) – أي بالعامية "كل برغوث ودمه".
كنت أتصور أن أغلبية مجلس الشعب ستثور علي ما وضحته المعارضة من جريمة ارتكبتها لجنة الخطة والموازنة ورئيسها في حق الشعب من تجاهل لمبلغ بهذا الحجم وبهذه القيمة انحيازا لمصالح الشعب بدلا من مصالح حزبية فاسدة .
وكنت أتوقع من رئيس المجلس الأستاذ الدكتور احمد فتحي سرور موقفا آخر غير موقف الصمت الرهيب الذي لاذ به مخالفا دوره عن حماية مصالح الشعب ودوره كرئيس للمجلس من المفترض أنه يراقب أداء الحكومة .أما الحكومة فأفصحت عن موقفها بما قاله وزير ماليتها: لن يرد عليك أحد!.
كنت أخشي أن أتعرض إلي انفجار المرارة بل إلي انفجار في المخ إذا استمرت هذه الأوضاع دون تغيير ! كنت وقتها أود أن أوجه تريليون و272 مليار دعوة للشعب المصري ليهب للدفاع عن أمواله ومصالحه أي 16 ألف دعوة لكل مواطن مصري داخل أو حتى خارج مصر.
إلي متى سنتركهم يسرقون وينهبون أموالنا ؟ لكن الصحوة والثورة جاءت سريعا .
الآن فقط أقولها من قلبي مليون سلام أو تريليون سلام لكل المصريين
د / حمدي حسن – نائب الشعب
مفاجآت جديدة في قضية أرض الشركة الكويتية من ناحية أخرى، أجلت محكمة القضاء الإداري نظر دعوى حمدي الفخراني للمطالبة ببطلان تخصيص26 ألف فدان بما يوازى 109 مليون و200 ألف متر مربع للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بالعياط ليوم 29 مارس الحالي.. وكشف الفخراني في الدعوى أن كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة وافقوا على تخصيص الأرض للشركة التي يمتلكها محمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب بسعر 200 جنيه للفدان بما يوازى سعر 5 قروش للمتر.. وأشار الفخراني أن سعر المتر الآن يصل لأكثر من 1500 جنيه بما يوازى 163 مليار و800 مليون جنيه.
وقال الفخراني في دعواه أن الأرض تم تخصيصها بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 ومادة 95 من الدستور التي تحظر على عضو مجلس الشعب أن يشترى لنفسه شيئاً من أموال الدولة أو يبيعها وتقدم بأصل العقد الموقع بين الشركة وكل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة.
وفجر الفخراني اليوم أمام المحكمة مفاجأة أكد فيها بأن رئيس الوزراء السابق خصص للشركة 30 ألف فدان أخرى بالإضافة إلى 58 ألف فدان بسوهاج بمبلغ 200 جنيه للفدان أيضاً إلى جانب إعطاء الشركة الحق في الاستيلاء على أسماك بحيرة ناصر لمدة 15 عاما بمبلغ 250 مليون جنيه. وفي سياق متصل أجلت المحكمة أيضا الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتي طالب فيها بإلغاء العقد الموقع بين كل من رئيس الوزراء ومحافظ مطروح بتخصيص 500 فدان بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح لرجل الأعمال وعضو مجلس الشعب محمد أبو العينين بسعر 10 دولار للمتر في حين أن سعر المتر الحقيقي 8 آلاف جنيه.
وتقدمت هيئة التنمية الزراعية اليوم للمحكمة بصورة من العقد إلا أن مصطفى شعبان المحامى طلب أجل للاطلاع على العقد وصرح للبديل بأنه يشك في صحة هذا العقد لأنه مقدم صورة ضوئية منه ولم يتم ختمه بشعار الجمهورية الأمر الذي يثير الشك لأن الهيئة لديها أصل العقود وكان عليه تقدم صورة أصليه منه وإذا اكتشف أن هذا العقد مزور سيتقدم ببلاغ للنائب العام.
محاولات لإرضاء عائلة مبارك من ناحية أخرى، شهدت حلقة مساء الأحد من برنامج مصر النهاردة أول حالة تقييم مهني على الهواء مباشرة لأداء المذيع تامر أمين على يد الإعلامي حافظ الميرازي.
وواجه الميرازي تامر أمين قائلا بأن الناس كان تدرك بأنك "ملكي أكثر من ملك"، وأنك كنت تتطلع لإرضاء سوزان مبارك وعلاء وجمال مبارك، بينما كان محمود سعد يتطلع إلى رضاء الشارع فقط.
واتهم الميرازي تامر أمين بأنه ساهم في تهييج الجماهير وقت أزمة مباراة مصر والجزائر، وهو أمر اعترف به تامر أمين على الهواء قائلا بأنه فعل ذلك على سبيل "التهريج" ثم عاد وقال أنه كان يسعى للحفاظ على "كرامة مصر".
وقال الميرازي أن تامر أمين قال في أيام ثورة يناير بأن هناك أجندات دخلت بين الشباب، وعندما حاول تامر الدفاع عن نفسه في نفس الحلقة وقع في ارتباك شديد، وقال أننا الآن نعيش في حالة فوضى وهو ما اعترض عليه المرازي بشدة قائلا بأننا في حالة ثورة.
واضاف الميرازي مخاطبا تامر أمين "أنت لم تتحدث عن جرائم الشرطة وإنما كنت مستاء من حرق أقسام وسيارات الشرطة فيما لم تطالب بمحاكمة ضباط الشرطة الذين قتلوا المصريين في الشارع".
وحاول تامر أمين تدارك الأمر، قبل أن يواصل الميرازي الحديث عن مزيد من خطاياه الإعلامية فتعلل بأن الوقت المخصص للفقرة انتهى ثم قال"من كان منكم بلا خطأ فليرمني بحجر"، معتذرا عن أي خطأ وقع فيه في الوقت السابق مشيرا إلى أنها سيلتزم بالمهنية فقط الفترة القادمة!.
