أشهرهم نظيف وغبور وإبراهيم سليمان أسماء جديدة فى ملف الممنوعين من السفر

مازال النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود وفريق النيابة العامة هم حائط الصد فى مواجهة الفاسدين من رجال الأعمال والمسئولين فى أركان النظام السابق الذين اعتقدوا أنهم فى مأمن من العقاب.
وقد بدأت الإجراءات القانونية، بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلى والتحفظ على أمواله وزوجته وأولاده القصر ومنعهم من السفر بالإضافة إلى استمرار حبس المغربى وجرانة وأحمد عز.
أما القرار الجرىء الذى أصدره المستشار عبدالمجيد محمود فكان منع الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته والتحفظ على اموالهم والتحقيق معهم تنفيذاً للدستور الذى يقول إن الكل أمام القانون سواء، هذا وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد قد قررت تأييد قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ علىأموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته التى تشمل كلا من زوجته سوزان مبارك ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال وكلا من عمرو علاء مبارك وفريدة جمال مبارك كما أيدت المحكمة قرار النائب العام بمنعهم من مغادرة البلاد والتحفظ على أموالهم وجميع ممتلكاتهم المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات والاوراق المالية فى البنوك والشركات المملوكة للرئيس السابق وأفراد أسرته.
وكانت المحكمة التى عقدت جلستها صباح الثلاثاء الماضى قد نادت على المتهمين أو المحامين للمرافعة عن الرئيس السابق وأسرته حيث قرر أحد المحامين ويدعى سمير الششتاوى المحامى وطلب اثبات حضوره كمحام عن المتهمين إلا أن رئيس المحكمة طلب منه التوكيل الموثق فى الشهر العقارى حيث قرر أنه لا يحمل توكيلاً فرفضت المحكمة السماح له بالمرافعة وطلبت منه احضار سند الوكالة الذى قرر أنه لا يملك هذا السند فى هذا التوقيت وأن الرئيس السابق طُلب منه الدفاع عنه مما جعل المحكمة تستمع إلى مرافعة النيابة التى طلبت تأييد قرار النائب العام استنادا لما ثبت فى التحقيقات الجارية من توافر دلائل كافية واتهامات جديدة حول قيامهم بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ بصورة غير شرعية والتربح دون وجه حق والكسب غير المشروع وتضخم الثروة، وأشار ممثل النيابة إلى أن تلك الجرائم يعاقب عليها قانون العقوبات فى عدد من المواد بالإضافة إلى قانون الكسب غير المشروع وما يستتبعه من عقوبات توجب رد المبالغ والأشياء محل الجريمة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، أضاف ممثل النائب العام أن محكمة الجنايات ملزمة وطبقا لاحكام القانون بأن تفصل فى طلب تأييد قرار التحفظ خلال فترة 15 يوما من تاريخ إصداره.
كان النائب العام قد تلقى العديد من البلاغات التىتؤكد تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته منهم بلاغ مصطفى بكرى ضد الرئيس السابق وزوجته حول حساباته وزوجته بالبنوك وحسابات أبنائه بفروع البنك الأهلى وحسابات خاصة بمنح مكتبة الاسكندرية والتى توجد باسم سوزان ثابت، فى حين كانت مفاجأة المتظاهرين خارج قاعة المحكمة كثيرة انتظاراً لمتهمين آخرين رفعت إحدى السيدات لافتة مكتوب علهيا «نداء» علاء مبارك زوجى أمام الله علاء مبارك لا تتركنى للشيطان زواجى من الرائد محمد شيرين باطل ومبارك شريف.
كما وافقت محكمة جنايات القاهرة على طلب النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات حسين سالم رجل الأعمال وزوجته نظيمة عبدالحميد ومنعهما من السفر ومن التصرف فى أموالهما المنقولة والعقارية حيث طلب الدفاع عن المتحفظ على أموالهما الانضمام للنيابة فى طلباتها بتأييد القرار ثقة فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مشيراً إلى أن موكله لم يتربح من المال العام وأن البلاد فى حالة ثورة ولا يحتاج إلى مزايدات.
على جانب آخر أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صابر فى أولى جلسات نظر محاكمة أحمد المغربى وزير الاسكان السابق وعهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق ومتهمين آخرين هاربين نظر القضية إلى جلسة 3 أبريل القادمة للاستماع إلى الشهود مع استمرار حبس المتهمين، كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم التربح وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية والاضرار العمومى بالمال العام وإهدار 272 مليون جنيه.
ممثل النيابة أكد أن المتهمين أحمد المغربى وعهدى فضلى قد حضرا إلى المحكمة محبوسين فضلاً عن الهاربين رجل الأعمال الاماراتى وحيد متولى يوسف ورجل الأعمال ياسين إبراهيم لطفى منصور ارتكبوا فى عام 2007 جرائم التربح وتمكين الغير من منافع مادية والاضرار بالأموال العامة وأشار إلى أن المغربى بصفته وزيراً للاسكان أبرم عقداً بقطعة أرض مساحتها 113 فدانا مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار بالمخالفة للقواعد التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من وزارة الاسكان قبل سداد ثمنها وأن الوزير مكن الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة إلى أخرى استحوذت عليها وهى شركة بالم هيلز للتعمير التى يساهم فيها الوزير المتهم مما حقق له ولشريكه ربحا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه مما يضر أموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه، وأن باقى المتهمين اشتركوا مع المغربى فى ارتكاب تلك الجريمة حيث باع محمد عهدى فضلى الأرض إلى شركة أجنبية تم انشاؤها لتكون ستاراً لشركة بالم هيلز وأبرام المتهم الاماراتى وحيد متولى يوسف التعاقد باسم الشركة الأجنبية بينما قام المتهم الرابع ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدماً بعرض صورى ثم استحوذ عليها بسعر يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية.
وفى الجلسة طالب المدعون بالحق المدنى ومن بينهم رئيس اللجنة العامة لانقاذ مصر من الفساد فى نقابة المحامين بتعويض مدنى قيمته 450 مليون جنيه على أن يصرف المبلغ لصالح شهداء ثورة 25 يناير وطالبوا بأن تكون الجلسة علنية وإعلامية على أساس أن هذه الواقعة ملك للشعب والتاريخ ويحق لكل مواطن مصرى أن يشاهدها.
وسأل القاضى المغربى مما نسب إليه فقال: لم يحدث..، أنا لم أبع الأرض لكننى قمت بتعديل العقد أما عهدى فضلى فقال إنه لا يعرف طبيعة العلاقة بين الشركة الأجنبية وشركة بالم هيلز وأوضح رئيس المحكمة للمحامين أن هناك طلباً مقدماً من محامى رجل الأعمال ياسين منصور لنيابة الأموال العامة بأنه مستعد لدفع فارق السعر ما بين 515 جنيها للمتر وحتى 850 جينها للمتر وفى نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيلها إلى جلسة 3 أبريل القادم للاستماع إلى الشهود مع استمرار حبس المتهمين على ذمة هذه القضية.
أموال الجمال
وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال محمود الجمال صهر جمال مبارك ورجلى الأعمال شهاب مظهر وياسين منصور «هارب» وذلك كإجراء احترازى بشأن التحقيقات فى بلاغات قدمت ضد الثلاثة تتهمهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 12 مليون متر مربع بالساحل الشمالى لصالح شركة بالم هيلز للاستثمارات العقارية، كما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقى إياد وفى حضور عماد عبدالله رئيس نيابة الأموال العامة العليا بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 22 وزيرا سابقا ورجل أعمال وأسرهم ومنعم من التصرف فى أموالهم الشخصية حيث شمل القرار كلا من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وزوجته زينب عبداللطيف محمد والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وزوجته ميشال خليل صايغ وولديه القصر نجيب ونادر يوسف، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وزوجته الهام شرشر وابنه القاصر شريف من التصرف مؤقتا فى أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها فى القضية رقم 76 لسنة 2011 حصر أموال عامة، كما شمل القرار زهير جرانة وزير السياحة وزوجته جيلان شوكت جلال الدين وأولاده القصر حبيبة وأمير وأدهم ورجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ونجله القاصر طارق من التصرف فى أموالهم الشخصية وذلك فى القضية رقم 59 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة والخبير السياحى الشيتى وزوجته يتودروا هيلين ووزير الاسكان أحمد المغربى وزوجته نجلاء الجزائرلى، ورجل الأعمال منير غبور وزوجته مارى وليم ورجل الأعمال الاماراتى حسين على حبيب سجوانى وأمير زهير جرانة وزوجته شريفة أبوالفتوح وأبنائهما القصر ياسين ومحمود مالك ومحمد كريم زهيرة جرانة وزوجته سونيا محمود حسن وعلاء أحمد هانى جرانة وزوجته مريانا ايزابيلا لينيشى وأولادهما القصر هانى ودنيا وعلاء سعد أبوالخير وزوجته وابنه ومصطفى كامل بريقع وزوجته وإبراهيم سالم محمدين وزوجته ورجل الأعمال مجدى راسخ وزوجته ميرفت عبدالقادر ورجل الأعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة الشاوى والمهندس نهاد بهيج إبراهيم وزوجته رانيا الحريرى ونجليه القاصرين مروان وسيف من التصرف فى أموالهم ومحمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق وزوجته منى المنيرى وعبدالمنعم الصوالحى وزوجته نجلاء أحمد فؤاد ورجل الأعمال أحمد بهجت وزوجته لونا صبرى مالكى ونجلته القاصر ميرا وشفيق البغدادى وزوجته منى عبدالقادر صالح عيد .
حسابات سرية
وعلى جانب كبير من الأهمية علمت أكتوبر أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى تقريراً من البنك المركزى المصرى احتوى على بيان تفصيلى عن الحسابات السرية للرئيس حسنى مبارك فى جميع البنوك المصرية ويخضع هذا التقرير حالياً للتحقيقات وأكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أن الجهاز طلب أيضاً الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بحركة سوزان مبارك فى جميع البنوك المصرية وأيضاً الكشف عن سرية الحسابات الخاصة بحسابات جمعية محمد علاء مبارك الخيرية.
وعلى جانب آخر يحقق جهاز الكسب غير المشروع فى بلاغ مصطفى بكرى ضد سوزان ثابت حرم الرئيس السابق والذى يتهمها بأنها تمتلك حسابات سرية فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة باسم مكتبة الاسكندرية حيث طلب فيه الكشف عن حجم الايداعات والحسابات والأرصدة السرية الخاصة بالمكتبة فى جميع البنوك المصرية حيث أكد إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الاسكندرية فى التحقيقات أمام المستشار عيد سويلم أنه لا يعلم بوجود حساب بنكى خاص بالمكتبة تحت تصرف سوزان مبارك حيث أحال النائب العام بلاغ بكرى وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع إلى محكمة استئناف القاهرة.
من ناحية أخرى قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس المحكمة استمرار حبسب الوزير السابق حبيب العادلى والتأجيل إلى جلسة الثانى من أبريل القادم والسماح لدفاعه بالاطلاع وتصوير المستندات وفى حضور المستشار عمرو فاروق المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا والذى تلا أمر الاحالة الذى وافق عليه المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام إلى محكمة الجنايات وطلب معاقبته بتهمة التربح وغسل الأموال لتقاضيه مبلغ 4.5 مليون جنيه فى حسابه الشخصى من صاحب إحدى الشركات التى تقوم بتنفيذ أحد المشروعات لوزارة الداخلية مقابل شراء قطعة أرض حيث طلب الدفاع الحاضر عنه المحامى فريد الديب وكيلاً عن العادلى تأجيل القضية للاطلاع وتصوير المستندات.