اليوم تشريعية مجلس الشعب تعقد أولي جلسات الاستماع حول معايير اختيار أعضاء التأسيسية

تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مساء اليوم اولي جلسات الاستماع لوضع ضوابط ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد طبقا لتكليف د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس للجنة , حيث تم توجيه الدعوة لاساتذة القانون الدستوري بمختلف الجماعات المصرية حتي يشاركوا بآرائهم في وضع القواعد التي يتم علي اساسها تشكيل الجمعية .. صرح بذلك المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.
وأضاف الخضيري في تصريحات ل" الأخبار" ان اللجنة ستوجه دعوات الي كل المؤسسات والجمعيات والنقابات المختلفة للمشاركة في صياغة هذا القواعد , مشيرا الي ان اللجنة تقوم بتجميع كل الاراء وتضعها في معايير محددة ومجلس الشعب هو صاحب القرار في صياغتها اما في قانون او غير ذلك.
وحول امكانية الانتهاء من وضع الدستور قبل اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قال الخضيري انه ليس من الضروري وضع الدستور قبل الانتخابات كما ان ما قيل في هذا الشأن غير منطقي وليس في مصلحة مصر سلق الدستور الجديد.
وتساءل الخضيري عن اسباب التعجل في وضع الدستور في ظل وجود المجلس العسكري بالسلطة مشددا علي انه لابد ان يوضع دستور يعبر عن كل المصريين دون اقصاء لاحد.
من جانبه اكد د. ابراهيم درويش الفقيه الدستوري انه بالفعل تلقي دعوة لحضور اجتماع اللجنة التشريعية مشيرا الي ان هذا اللقاء يأتي بعد لقاء عدد من اساتذة القانون الدستوري مع المجلس العسكري مساء امس.
واضاف درويش انه يؤكد دوما علي ان الدستور لابد ان يكون بالاجماع وليس بالاغلبية لانه يوضع لقرون , ولذلك فانه ليس بالتوافق فحسب ولكن بالاجماع حيث لا يمكن ان تكون الموافقة علي نصوص الدستور بأغلبية 50٪ زائد واحد.
واشار درويش الي انه اذا لم يتم اختيار الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان لن يكون لها قيمة بل انه لا ينبغي ان يختار البرلمان اعضاء الجمعية وعليهم ان يتنحوا عن ذلك .
فيما اكد د. عاطف البنا استاذ القانون الدستوري انه سيشارك في لقاء اليوم لتبادل الاراء حول معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية سواء من داخل البرلمان او من خارجه في ظل حكم محكمة القضاء الاداري الذي له كل الاحترام رغم التحفظ عليه.
واضاف البنا انه اذا تمت المناقشات والموافقة صدور قانون بضوابط ومعايير اختيار اعضاء التأسيسية مع الاخذ بالبعض من الداخل والخارج فان القانون يصبح وضعا جديدا ولا محل للطعن عليه الا بطعن بعدم دستوريته .
واعتبر البنا ان اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان ومن خارجه لا يمثل مخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستوري وانه من انصار هذا الرأي طبقا للمادة التي جري عليه استفتاء 19 مارس 2011.