التشريعية تبدأ جلسات استماع معايير انتخاب التأسيسية

تبدأ غدا الأحد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيرى اولى جلسات الاستماع حول وضع معايير وضوابط انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة دستور مصر الجديد , تستمر جلسات الاستماع 4 جلسات فقط تستمع خلالها اللجنة الى آراء خبراء وأساتذة القانون الدستورى الى جانب ممثلين عن كافة القوى السياسية والاجتماعية والنقابات والهيئات.
نفى المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة وجود مشروع قانون حول معايير اختيار أعضاء التأسيسية مشيرا الى ان اجتماعات اللجنة تأتى بتكليف من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس .
وأضاف أن وضع معايير انتخاب اعضاء التأسيسية سيكون بتوافق تام بين كافة القوى السياسية مع تلافى أسباب انسحاب الاعضاء والهيئات وأسباب الحكم القضائى ببطلان تشكيل الجمعية التى تم انتخاب اعضائها عن طريق اعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين طبقا للمادة 60 من الاعلان الدستورى .
وأكد أن ماتتوصل له اللجنة سوف يعرض على الاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى وليس ملزما وإنما مجرد آراء ومشروعات قرارات للاسترشاد فهى فى النهاية ليست مشروع قانون يتم التصويت عليه .
يأتى ذلك وسط حالة من الاستياء والسخط والغضب الشديد من جانب التيارات الليبرالية والاعضاء المستقلين بمجلس الشعب الذين اعتبروا قرار الكتاتنى وتكليفه للجنة التشريعية بوضع معايير انتخاب اعضاء التأسيسية التفافا على حكم القضاء الادارى وامتدادا لسياسة الاستحواذ التى يمارسها التيار الاسلامى بل ومخالفة صريحة لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى الذى منح الاعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى حق انتخاب الجمعية التأسيسية وبالاحرى وضع ضوابط ومعايير انتخاب اعضائها وليس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب .
اتهم اعضاء بالبرلمان الدكتور الكتاتنى بتكرار أخطاء انتخاب أعضاء التأسيسية ووصفوا البداية بأنها غير مطمئنة وانها تعرض الجمعية التأسيسية لخطر البطلان مرة أخرى وقالوا إن وضع المعايير يجب أن يشارك فيه كل اعضاء مجلسى الشعب والشورى وليس اعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فقط وأن تكليف الكتاتنى للجنة التشريعية بوضع معايير انتخاب التأسيسية يخالف ماسبق الاتفاق عليه وجاء مفاجئا لكل القوى السياسية فى البرلمان من خارج التيار الاسلامى مما أدى الى إلغاء الاجتماع الذى كان مقررا لرؤساء الهيئات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى مع الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ومع الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى موضحين ان سياسة الإقصاء مستمرة وان استحواذ التيار الاسلامى وانفراده بالرأى والقرار مستمرة ايضا مما لايبشر بالخير .
كماحذر اعضاء بالبرلمان من تعرض الجمعية التأسيسية للبطلان من جديد وان طريقة التيار الاسلامى فى ادارة الازمة تهدد بعدم التوافق ,وأشاروا الى ان الاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية هو اخطر وأهم مرحلة وأهم من كتابة الدستور نفسه لأن تشكيل الجمعية التأسيسية وسيطرة تيار بعينه على الاغلبية داخلها يكشف النية لإعداد دستور معيب يعبر عن اغلبية مؤقتة رغم ان الدساتير فى العالم كله لايجب ان تعبر عن أغلبية هى بالضرورة متغيرة فالأغلبية اليوم قد تكون أقلية غدا .