بعد 3 ساعات تصويت وفرز.. وبأغلبية 274 صوتا

05 عضوا للجمعية التأسيسية من البرلمان و05 من خارجه

الكتاتنى وفهمى يرأسان الجلسة المشتركة
الگتاتني: تمثيل للجمعيات الأهلية والشخصيات العامة وگل المؤسسات
وافق أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين في الجلسة المشتركة الثانية لهم امس علي تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بنسبة 05٪ من داخل البرلمان و05٪ من خارجه.
واعلنت اللجنة المشرفة علي عملية التصويت والفرز التي شكلت برئاسة محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب وبعضوية المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري تأييد النواب لنسبة ال 05٪ من داخل البرلمان و05٪ من خارجه بعدد 274 صوتا فيما حصل الاتجاه الداعي لاختيار الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان علي 41 صوتا اما الاتجاه الخاص لاختيار الجمعية بالكامل من داخل البرلمان فحصل علي صوت واحد فقط.
استمرت عملية التصويت والفرز لمدة ثلاث ساعات وبلغ عدد الاصوات المقيدة من اعضاء المجلسين 676 صوتا فيما بلغ عدد الذين ادلوا بأصواتهم 095 صوتا عدد الاصوات الصحيحة منها 585 صوتا والاصوات الباطلة 5 اصوات.
وأعلن د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجلسة المشتركة ان اختيار الجمعية التأسيسية سيكون بنسبة 05٪ من داخل البرلمان و05 من خارج البرلمان تشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة.
وكان د. محمد سعد الكتاتني قد شرح للنواب تفاصيل بطاقة الاقتراع والتي تضمنت نسبا لاختيار الاعضاء تبدأ ب صفر للبرلمان حتي 001٪ وبينهما نسب 01٪ الي 09٪ حيث اوضح ان هذه البدائل تضم جميع الاتجاهات المطروحة.. واشار الي ان صفر البرلمان تعني اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان و001٪ من البرلمان تعني اختيار كامل اعضاء الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان والبدائل الاخري من 01 الي 09٪ تعني الرأي الثالث وهو الخلط بين داخل البرلمان وخارجه كل بما يراه من نسبة.
في بداية الجلسة أكد د. سعد الكتاتني رئيس الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري ان الاجتماع الأول للمجلسين والذي عقد في 3 مارس الجاري ناقش جميع الأفكار الرئيسية والاتجاهات للوصول للتشكيل الأمثل للجمعية التأسيسية، وانتهت الاجتماعات إلي تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لبحث المقترحات بشأن الجمعية التأسيسية والانفتاح علي المجتمع بجميع أطيافه المختلفة ومؤسساته وكذلك المواطنين للإدلاء بمقترحاتهم بشأن وضع التصور الشامل لوضع الجمعية.
وأضاف الكتاتني ان اللجنة المشتركة من المجلسين عقدت 3 اجتماعات تم فيها مراعاة جميع المقترحات التي قدمت وتم إعداد تقرير برزت فيه ثلاثة اتجاهات رئيسية هي الاتجاه الأول تشكيل الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج مجلسي الشعب والشوري أما الاتجاه الثاني فيقتصر تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل مجلسي الشعب والشوري فقط أما الاتجاه الثالث فيشير إلي تشكيل الجمعية من داخل وخارج البرلمان.
وأشار الكتاتني إلي أنه تم الاتفاق علي أن يقوم رأي معارض ورأي مؤيد لكل اتجاه لشرح رأيه قبل الاقتراع.
الاتجاه الأول
وحول الاتجاه الأول الخاص باختيار الجمعية بالكامل من خارج البرلمان فتم اختيار النائب أبوالعز الحريري كرأي مؤيد لهذا الاقتراح.
وأكد أبوالعز الحريري ان الأمر المنطقي أنه عندما يطلب من شخص أن ينتخب.. ألا ينتخب نفسه بل ينتخب غيره.. وقال إنه من الأفضل أن يتم تمثيل الجمعية من خارج البرلمان لاسيما ان من سينتخبها هم أعضاء الحرية والعدالة والنور فالاختيار راجع لهما أيضا فلا داع أن يكون للمجلسين ممثلون سواء 06 أو 04 أو 03 ومن الممكن تمثيل هيئة المكتب من المجلسين بما يمثل 6 أعضاء في الجمعية التأسيسية لتكون حلقة ربط بين البرلمان والجمعية التأسيسية.
وأشار أبوالعز الحريري إلي أننا في حاجة للكفاءات في عضوية الجمعية التأسيسية، وهم في الغالب لا يستطيعون خوض الانتخابات والاحتكاك بالشارع وهي قدرة لا توجد في كل الناس لذلك لابد من توفير الفرصة لهم.
وطالب بالتجرد من الحزبية حتي لا تخرج الناس وتعترض علي الدستور وحتي يخرج باتفاق شعبي بعيداً من الأغلبية البرلمانية المتغيرة من وقت إلي آخر.
وعارض السيد مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور وقال ان غالبية الشعوب عهدت في بناء دستورها إلي البرلمان ليكون هو الجمعية التأسيسية ومع ذلك لم نرتكن لهذا الاتجاه وفضلنا التوافق.. وأضاف ان الحرية والعدالة والنور حصلا علي 07٪ من أصوات الناخبين ولذلك فهما تجاوزا الثلثين والشعب يعلم أن أول مهام البرلمان الحالي هو وضع الدستور.. وأضاف ان الاختيار من البرلمان وخارج البرلمان سيعالج كل الأمور ويحل المسألة.
الاتجاه الثاني
أما الاتجاه الثاني الخاص باختيار الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان فجاء الرأي المؤيد للنائب ممدوح اسماعيل الذي أكد اننا ملتزمون بالمادة 06 من الإعلان الدستوري الذي تنص علي انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من داخل أعضاء البرلمان المنتخب في انتخابات نزيهة، حتي لانعرضها للطعن الدستوري. وقال البرلمان عندما ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية فهو يمثل الإرادة الشعبية، وهناك كثير من الاقتراحات تقوم علي تمثيل جميع طوائف الشعب.. وأضاف ان مجلسي الشعب والشوري جاءوا بإرادة الشعب وبجميع الطوائف الحزبية، وانتخابات مجلسي الشعب والشوري خير تمثيل لهذا الشعب، وأن المشرع أراد أن يقوم الذين انتخبهم الشعب باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
أما الرأي المعارض لهذا الاتجاه فتمثل في النائب سعد عبود الذي أكد ان الأصل ان البرلمانات لا تضع الدساتير، مشيرا إلي أن دستور 3291 وضعته لجنة من 03 عضوا وكذلك دستور 1791 وضعته لجنة ليست من البرلمان.
وأضاف ان البرلمانات تعدل الدساتير ولا تضعها وأشار إلي أن المادة 06 من الإعلان الدستوري جاءت عامة ولم تضع ضوابط، والمشرع لو شاء لكي تكون الجمعية من البرلمان لذكر ان يكون هذا اختيارا وليس انتخابا.
وشدد عبود علي ان الدستور يجب أن يعبر عن جميع طوائف المجتمع، فضلا علي أن الاقتصار علي البرلمان يجعل هناك فئات من المجتمع وكفاءات لم تمثل في البرلمان ويمثلون مناطق جغرافية وفئات عمرية لم تكن ممثلة.. وأشار إلي أن المزاوجة تتيح الاستفادة بكفاءات من داخل البرلمان وخارجه.
الاتجاه الثالث
أما الاتجاه الثالث والذي يتضمن اختيار الجمعية من داخل وخارج البرلمان أيده حسين ابراهيم زعيم الأكثرية وقال ان الشارع يؤكد انه عندما انتخب أعضاء البرلمان انتخبهم لوضع الدستور الجديد.. وبما أن الرأي المتجه إلي ان الدستور يتطلب كفاءات لا تستطيع خوض غمار المعركة الانتخابية له وجاهته فرأينا أنه من الأفضل أن تشكل الجمعية بشكل مختلط من داخل البرلمان وشخصيات من خارجه.
وقال ابراهيم: نتمني في الأغلبية أن تحقق التوافق بين كل القوي السياسية حتي لا تقوم الأغلبية بالعمل علي الدفع في اتجاه ما دون غيرها.. ولذلك كان لابد من اتاحة الفرصة لجميع التيارات والقوي السياسية المشكلة للبرلمان، ورأينا ان نزيد نسبة أعضاء البرلمان في الجمعية حتي نتمكن من تحقيق مبدأ المشاركة، واقترح زيادتها من 04٪ من البرلمان إلي 05٪ من البرلمان و05٪ من خارجه وعارضه محمد خليفة التلاوي قائلا: اننا لا يجب أن نقيد علي أنفسنا فإن الإعلان الدستوري لم يقيد علينا، مقترحا وضع معايير موضوعية سواء انطبقت علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري أو من خارجهم.
وأضاف ان مسألة النسب تضيق علينا ووضع قيد غير موجود، وذلك يجب وضع معايير موضوعية ويقوم أعضاء المجلسين باختيار أعضاء الجمعية.
وأشار الكتاتني إلي ان النائب يري عدم التقييد بنسبة والنظر إلي كفاءات بصورة مطلقة ولا يري النائب التقييد بنسبة معينة من داخل أو الخارج.
في بداية الجلسة المسائية بدأ د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري في شرح استمارة التصويت علي آليات ومعايير انتخاب الجمعية التأسيسية بناء علي النتيجة التي انتهت بها المرحلة الاولي من التصويت والخاصة ب 05٪ من داخل البرلمان و05٪ من خارج البرلمان.
واضاف ان المرحلة الثانية تختص بتوزيع نسبة الخمسين بالمائة من الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بناء علي العدد المخصص لكل مجلس نسبة لاجمالي عدد الاجتماع المشترك وكذا آليات اختيار النسبة المقررة للجهات والمؤسسات المختلفة والشخصيات العامة وكذلك في حال خلو مكان بالجمعية التأسيسية.
وأوضح الكتاتني ان الاستمارة بها 4 أقسام الاول يختص بالنسبة ال 05٪ من داخل البرلمان مشيرا الي ان المقترحات انحصرت في امكانية ان يقوم النائب بترشيح نفسه أو غيره.
وأشار الي ان نسبة ال 05٪ من خارج البرلمان والخاصة بالشخصيات العامة والمؤسسات المختلفة تناولت عدة مقترحات للجهات المختلفة وتركزت في الاحزاب السياسية والهيئات القضائية والقوات المسلحة وجهاز الشرطة والوزارات والادارات المحلية والفقهاء الدستوريين والمؤسسات الدينية الاسلامية والمؤسسات الدينية المسيحية والجامعات والنقابات العمالية والنقابات المهنية وجمعيات رجال الاعمال ومؤسسات الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان والمصريين بالخارج والفلاحون والشباب والمرأة والفنانون والرياضيون وابناء سيناء وأبناء النوبة وحلايب وشلاتين وائتلاف شباب الثورة.
واشار الكتاتني الي انه نظرا لاهمية تمثيل كل فئات المجتمع ثم السماح لاعضاء المجلسين باضافة الجهات التي لم ترد في المقترحات مؤكدا علي عدم التدخل في هذه المقترحات.
وحول آلية الترشيح من خارج المجلسين اكد الكتاتني ان هناك 4 آليات في هذا الترشيح الاولي قصر الترشيح علي اعضاء الاجتماع المشترك من المجلسين اما الآلية الثانية تقوم الهيئات والمؤسسات المختلفة بترشيح ممثليها ويقوم المجلسان بالانتخاب اما الآلية الثالثة فتقوم علي تقسيم نسبة ال 05٪ من خارج البرلمان الي نصفين الاول ترشيحه الهيئات المختلفة اما النص الثاني فيقوم الاجتماع المشترك بانتخابهم اما الآلية الرابعة تفرق بين الشخصيات العامة بغض النظر عن انتماءاتهم لهيئات المجتمع وبين المنتمين للمؤسسات يقوم بالاجتماع المشترك باختيار الشخصيات العامة والمؤسسات ترشح ممثليها.
واشار الي ان البند الخاص بخلو المكان فهناك 3 اختيارات الاول يؤكد حلول التالي في عدد الاصوات من نفس الفئة واذا كان من الشخصيات العامة ايضا.. والثاني يعاد انتخابه من ذات الفئة والثالث اعداد قائمتين احتياطيتين من كل قائمة بمعني اختيار 05 أساسي في البرلمان و02 احتياطي وكذلك في الجزء الخارج عن البرلمان.
واوضح د. الكتاتني ان الاغلبية في عملية الانتخاب انتهت الي اقتراحين اما الاغلبية المطلقة او الخاصة التي تتطلب الثلثين.
ثم بدأ الاجتماع المشترك في التصويت تحت اشراف 8 لجان فرز.