"الحرية والعدالة" يتراجع ويطلب 50% فى تأسيسية الدستور من البرلمان و مثلها من خارجه

عدل حزب الحرية والعدالة من اقتراحه الخاص بنسب تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستتولي إعداد الدستور، فبدلا من أن يكون 40% من داخل البرلمان و 60% من خارجه قرر أن يكون 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه.
وقال حسين إبراهيم المتحدث باسم حزب "الحرية والعدالة" فى الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري اليوم أن الناس فى الشارع انتخبت أعضاء البرلمان وكانت تضع فى اعتبارها أنهم سيكلفون بإعداد الدستور ولكن حزب الحرية والعدالة رأى أن يكون الموضوع مختلط بحيث يضم شخصيات عامة من خارج البرلمان ممن لا يتمكنون من الترشح للبرلمان.
وقال حسين إبراهيم "نأمل أن يكون هناك توافق وإلا يكون هناك دور غالب للأغلبية فى السيطرة على الأمور فى الجمعية التأسيسية ونريد أن يكون توافقا وألا يكون للأغلبية الدفع فى رأى معين ونريد لكل التيارات الأساسية من البرلمان وخارجه أن تكون موجودة فى الجمعية التأسيسية ونري أن تكون 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه بدلا من 40% من البرلمان و60% من خارجه".
وكان الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والذى يرأس الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري الخاص بالتصويت على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور قد استعرض ثلاثة اتجاهات.
رأى الاتجاه الأول أن يكون تشكيل الجمعية من خارج البرلمان فقط و بالكامل وأيد هذا الاقتراح النائب أبو العز الحريري ورفضه النائب مصطفي خليفة من حزب الحرية والعدالة. ورأى الاتجاه الثاني أن يكون تشكيل الجمعية من داخل البرلمان فقط وأيد الاقتراح النائب السلفي ممدوح إسماعيل ورفضه النائب اليساري الناصري سعد عود (حزب الكرامة).
والاتجاه الثالث رأى تكوين الجمعية من داخل وخراج البرلمان وأيد هذا الاتجاه حسين إبراهيم وعارضه النائب محمد خليفة التلاوى.
ويقوم الدكتور التلاوي بعرض الاتجاهات الثلاثة للتصويت. وتتولي لجنة الإشراف على التصويت يرأسها محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب وتضم المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومحمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري.