قانونيون: يجوز اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور من خارج البرلمان

طالب العديد من نواب مجلسي الشعب والشورى، اليوم السبت، بضرورة أن تضم اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ممثلين من خارج البرلمان، وهو ما آثار استياء عدد من النواب حول شرعية هذا الإجراء، معتبرين أن اختيار اللجنة من نواب البرلمان فقط، كفيل بتمثيل كافة أطياف الشعب، باعتبارهم منتخبين من جانب الشعب.

بوابة الشروق.. طرحت هذا الجدل على فقهاء دستوريين للإجابة عن مدى قانونية وشرعية اختيار أعضاء من خارج البرلمان في لجنة صياغة الدستور..

لا يوجد مانع قانوني
المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً، أكد أنه لا يوجد مانع قانوني من أن يتم اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من خارج مجلسي الشعب و الشورى.

وأشار الجمل ل "بوابة الشروق"، أن المجلس بغرفتيه "الشعب والشورى"، يعد ممثلا عن الأمة ونائبا لها ويستطيع أعضائه انتخاب أشخاص من داخل اللجنة المجلس أو خارجها، حيث إن اختيار الأعضاء في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، اختيار تمثيلي من البرلمانيين الممثلين للشعب.

وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن الجيش ليس من شأنه التدخل في وضع الدستور الجديد ولا في اختيار اللجنة التأسيسية، وأن موقفه في الدستور الجديد سيكون مثل أي مؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية.

من حق البرلمان اختيار أعضاء لجنة وضع الدستور من خارجه
من جانبه أكد د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وهو عضو لجنة تعديل الدستور في 2011، أن النص الدستوري يشير إلى اجتماع المجلسين في جلسة مشتركة للاتفاق على اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، وللمجلسين حرية القرار، إما أن يختاروا جميع الأعضاء من داخل المجلسين أو أن يتم اختيار أعضاء من المجلس و خارجه.

وأشار البنا أيضًا، إلى لا يوجد نص قانوني أو قاعدة تمنع أن يتم اختيار الأعضاء من خارج المجلسين، فالبرلمان منتخب شعبيا ومن حقه أن يقرر اختيار الأعضاء المشاركين في اللجنة التأسيسية.

يذكر أن مجلسي الشعب والشورى، عقدا اليوم السبت، اجتماعًا مشتركًا لوضع ومعايير وضوابط اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد.