تجمع آلاف المتظاهرين في الخرطوم الأحد وهم يهتفون "تسقط تسقط أمريكا" بعد تقارير أفادت بأن المحكمة الجنائية الدولية ربما تسعى لإلقاء القبض على الرئيس السوداني بسبب جرائم حرب مزعومة. وهتف المتظاهرون وهم يسيرون في شوارع الخرطوم في اتجاه مكتب الأممالمتحدة "بالروح والدم نفديك يابشير." وأدت المظاهرات التي نظمتها الحكومة الى توقف حركة المرور. وتجمع مئات الأشخاص أيضا قرب مقر الحكومة حيث تعقد محادثات طارئة. وقال المتظاهرون في بيان معد لتسليمه إلى مكتب الأممالمتحدة إن المحكمة الجنائية تفعل بالضبط ما يطلب الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وإسرائيل منها أن تفعله. وكان معظم المتظاهرين من موظفي الحكومة او من عمال النقابات المرتبطة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان. وقام بتنظيم المظاهرة اتحاد الطلبة السودانيين التابع للحزب الحاكم وهيئات حكومية اخرى من جهة اخرى قرر السودان عدم تسليم أي من مواطنيه- حتى ولو كان من المتمردين- إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أنه لم يصادق على معاهدة روما التي بموجبها تم تأسيس المحكمة؛ وهو ما يجعل جميع القرارات التي تصدر عن المحكمة لا تعني السودان وشعبه من قريب أو بعيد. وأكد المستشار السياسي للرئيس السوداني عبد الله مسار الأحد أن السودان شأنه في هذه الاتفاقية شأن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي لم توقع عليها؛ وبالتالي فإن السودان لن يسلم أي من مواطنيه إلى المحكمة سواء كان ينتمي للحكومة أو المعارضة. وفي حديث لصحيفة عكاظ السعودية، وصف مسار ما يشاع بأن المحكمة الجنائية الدولية سوف تصدر مذكرة توقيف بحق عدد من المسئولين السودانيين- من بينهم الرئيس عمر البشير- بأنها جزء من الحملة الدولية ضد الحكومة السودانية. وأوضح مسار أن الدول الغربية وإسرائيل يريدان محاصرة الحكومة السودانية، وأن عندما عندما زار وفد المحكمة الجنائية الدولية السودان وصف القضاء في البلاد بأنه عادل ونزيه.. فكيف يطالب بعد ذلك بتسليم شخصيات أثبت عدم تورطها فى أية جرائم. وأبدى مستشار الرئيس السوداني استعداد الحكومة للحوار مع أبناء دارفور.. بعد أن يجلس الجميع إلى مائدة الحوار التي يجب أن تجمع حاملي السلاح مع باقي مكونات المجتمع في دارفور والاتفاق على ورقة واحدة للتفاوض مع الحكومة. وأرجع مسار الخلافات بين تشاد والسودان إلى تداخل القبائل بين السودان وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، وهو ما يجعل أي مشكلة في تشاد أو أفريقيا الوسطى تنعكس سلباً على السودان؛ مشدداً على ضرورة حل الخلافات بين السودان وتشاد بالطرق السلمية وبعيداً عن استخدام طرق العنف. واستبعد مسار أن يتم إبرام اتفاق بين المؤتمر الوطني الحاكم وبين المؤتمر الشعبي المعارض بقيادة الدكتور حسن الترابي.. على غرار اتفاق التراضي الوطني الذي وقعه الرئيس البشير مع الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي. وقال إن شخصية المهدي متسامحة ويدرك جيداً المخاطر التي يتعرض لها السودان وتنطلق مواقفه من المصلحة العامة، وهو ما جعل الاتفاق معه سهلاً ومقبولاً من الجميع. اجتماع طارىء للحكومة السودانية: من ناحية أخرى، يرأس الرئيس السوداني عمر البشير الأحد اجتماعاً طارئاً لحكومته- عشية الإعلان المنتظر للمحكمة الجنائية الدولية عن مسئولين جدد ارتكبوا جرائم ضد المدنيين في دارفور. وقد عقد كبار المسئولين السودانيين اجتماعات متتالية على مدار الأسبوع الماضي، في محاولة لإظهار وحدة صفهم قبل صدور إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. (د.ب.أ / أ.ف.ب)