أوكامبو يطالب بالقبض على البشير وسط قلق دولى

طالب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو رسمياً الاثنين، بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة ارتكبت فى دارفور، مشيراً إلى أن البشير هو الرأس المدبر لعمليات الإبادة بدارفور.
وقال بيان صادر عن مكتب أوكامبو إنه تقدم الاثنين، بأدلة تظهر أن الرئيس السودانى ارتكب تلك الجرائم. وأضاف البيان: أن "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلت ما لا يقل عن 35 ألف مدنى كما تسببت فى "موت بطىء" لما يتراوح بين 80 و265 ألفاً، شردهم القتال.
وفى أول رد فعل سودانى بعد القرار، أعلن ناطق باسم الحكومة السودانية رفضه لمطالب أوكامبو، مهدداً ب"ردود فعل" أخرى، إذا تم تصعيد الأمر إلى الأمم المتحدة.
كانت حكومة الخرطوم قد استبقت تحرك المحكمة المتوقع بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، ترأسه الرئيس البشير الأحد، وتم خلاله إعلان عدم اعتراف الخرطوم بالمحكمة الجنائية الدولية، وبكل ما يصدر عنها من قرارات أو مذكرات توقيف.
وطالبت بعقد اجتماع استثنائى حول هذا الموضوع، كما حذر وزير الخارجية السودانى من أن أى إجراء تتخذه المحكمة الدولية ضد الرئيس يمكن أن "يدمر عملية السلام" فى دارفور.
من جهته، اتهم وزير العدل السودانى عبد الباسط سبدرات المحكمة الجنائية بالسعى لإشعال حريق فى جميع أنحاء البلاد, وقال للحشد المتجمع أمام مقر الحكومة إن المحكمة "لا تستهدف فقط رئيس البلاد وإنما استقرار شعب السودان لأن الرئيس يمثل الأمة".
ولمواجهة هذا الموقف، قال وزير الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الزهاوى إبراهيم مالك إن ديوان النائب العام السودانى، أعد جميع الردود القانونية لمجابهة المستجدات, مشيراً إلى إعداد خطة شاملة لمواجهة التحركات التى يقوم بها مدعى المحكمة الجنائية الدولية.
تظاهرات سودانية
وعمت المظاهرات شوارع السودان صباح الأحد تنديداً بالمحكمة الدولية والولايات المتحدة، وهتف المتظاهرون وهم يسيرون فى شوارع الخرطوم باتجاه مكتب الأمم المتحدة "بالروح بالدم نفديك يا بشير" و"تسقط تسقط أمريكا". كما تجمع مئات المتظاهرين قرب مقر الحكومة.
وفى بيان سلم لمكتب الأمم المتحدة، قال المتظاهرون إن المحكمة الجنائية "تفعل بالضبط ما يطلبه الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وإسرائيل".
قلق دولى
وحذر دبلوماسى أوروبى كبير، من أن ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، سيطلب على الأرجح القبض على البشير، ليصبح أول رئيس تقاضيه محكمة دولية أثناء وجوده فى السلطة، منذ الرئيس الليبيرى تشارلز تيلور فى عام 2003.
من جهته، أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كى مون، فى مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة لو فيجارو، عن قلقه البالغ من احتمال توجيه الاتهام إلى البشير، مشيراً إلى أن ذلك "ستنجم عنه عواقب سلبية بالغة الخطورة على عملية حفظ السلام، بما فى ذلك العملية السياسية. وهذا ما يقلقنى كثيراً، لكن العملية القضائية لا تستثنى أحداً".
كما أعربت منظمة المؤتمر الإسلامى عن قلقها البالغ، من احتمال ملاحقة الرئيس البشير. وحذر أمينها العام أكمل الدين إحسان أوغلو، "من التداعيات الخطيرة التى يمكن أن يؤدى إليها مثل هذا التحرك الذى يأتى فى توقيت بالغ الحساسية، من شأنه أن يهدد السلام الهش فى دارفور".
ويقول خبراء دوليون إن 200 ألف شخص على الأقل، لقوا حتفهم فى دارفور كما شرد 2.5 مليون منذ اندلاع التمرد فى عام 2003. بينما تقول الخرطوم إن القتلى لا يتجاوزون 10 آلاف فقط.
وأعلنت جماعات التمرد الرئيسية، والتى تواجه أيضاً اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد البشير، سيكون نصراً للعدالة وتعهدت بتسليم قادتها العسكريين إذا طلبت المحكمة ذلك.
رؤساء جمهوريات وحكام فى المحاكم الدولية