أحمد عز يصر علي صلاة ركعتين قبل دخوله قفص الإتهام لمحاكمته في قضية "الدخيلة"

محامي عز يطلب التأجيل حتي يعود من الحج والمحكمة ترد "أنت عايز وزير العدل يربطنا"
أحمد عز
مصادر مطلعة بمحكمة جنايات التجمع الخامس قالت ل"الدستور الأصلي "أن أحمد عز أصر علي صلاة ركعتين قبل دخوله قفص الاتهام لمحاكمته في قضية استيلاؤه علي شركة الدخيلة التي كانت مملوكة للدولة وأوضحت المصادر ان عز صلي ركعتين خفيفتين وهو جالس علي كرسي رغم ان توقيت الصلاة لم يكن موعد فريضة حيث كانت الساعة تقترب من العاشرة الأمر الذي اثار استغراب الكثيرين الذين ظنو انه ربما يصلي ركعتي "الضحي" وبعد انتهاء عز من صلاته صعد الي القفص .

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قد قررت تأجيل القضية المتهم فيها أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل وابراهيم سالم وزير الصناعة الاسبق وخمسة من قيادات الوزارة لجلسة 1نوفمبر المقبل بناءا علي طلب دفاع المتهمين للإطلاع مع التصريح لهم بتصوير مضبطة مجلس الشعب الخاصة باجتماع بنك الإنماء العربي والحكومة المصرية مع تكليف النيابة العامة بإحضار نسخة من محاضر الإجتماع الوزاري المنععقد في 17اغسطس عام 2010.
حضر أحمد عز مرتديا بدلة السجن الزرقاء للمرة الثانية وبدا عليه الإنكسار الشديد ولم ينطق باي كلمة داخل القفص الا عندما نادت عليه المحكمة لاثبات حضورة فرد قائلا "حاضر يا افندم" ثم عاد للخلف خطوتين وجلس علي الكرسي الذي أحضر له مع باقي المتهمين حيث كان في القفص 7كراسي ليجلس عليها المتهمون .
بدأت الجلسة في العاشرة واربع صباحا واثبتت المحكمة حضور المتهمين ثم استمعت لطلبات المدعين بالحق المدني وسألت علي الجمل الذي تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة في الجلسة السابقه عن اجراءات الرد وما اذا كان قد اتخذها من عدمه فقال أنه لم ينهي اجراءات الرد وقدم طلبا اورد به ان موكله خارج البلاد ولن يتمكن من الحضور قبل يوم 4 اكتوبر وقدم حافظة مستندات بها فاكسين موجهين من موكله احدهما موجه الي لرئيس محكمة العجوزة والاخر الي محاميه يطلب ارجاء الاجراءات حتي يعود .
ثم نادت المحكمة علي الشهود فتبين غياب مصطفي بكري الكاتب الصحفي الشاهد الاول في القضية واستمعت لطلبات دفاع المتهمين الذين طلبو أجلا مناسبا للاطلاع لان القضية بلغت 15الف ورقة ولم يتمكنو من قراءتها جيدا .
وفجأة طلب أحد المحامين الحديث وقال انه مدعي مدنيا عن أحد المساهمين في شركة حديد عز وقدم التوكيل الخاص به للمحكمة لتقرؤه وبعد أن نظر فيه المستشار قنصوة تبسم وأطلع عليه العضو الايمن للدائرة لأن المدعي المدني يطلب رد رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة وطلب من المحامي صفة موكله بتقديم مايثبت انه مساهم في الشركة فقال انه سيحضره بعد ذلك وهنا تدخل محامي مدعي مدني اخر وقال للمحكمة ان القضية المنظورة تخص شركة الدخيلة وليس شركة حديد عز وبذلك ليس من حق الزميل رد المحكمة .
وطلب أحد دفاع المتهمين تأجيل القضية لجلسة الشهر بعد القادم اي شهر ديسمبر نظرا لسفره بداية الشهر القادم لأداء مناسك الحج فقالت المحكمة "انت عايز وزير العدل يربطنا"
وتدخلت النيابة وقالت أنها جاهزة للمرافعة وان التأجيل محاولة للتطويل في الفصل في الدعوي والدفاع حضر جلسات التحقيق مع المتهمين وذلك مثبت بتوقيعاتهم واوراق القضية معظمها مستندات واردة من شركة الدخيلة والدفاع هو من تقدم بها فتدخل دفاع المتهمين للحديث فاعترضت المحكمة وقالت انه لابد من توضيح نقطة نظام هي ان المحكمة لاتسمح بالتداخل اطلاقا وللجميع الحق في ابداء ما يريد بدون تداخل ثم رفعت الجلية للمداولة التي استمرت قرابة ساعة بعدها اعلنت قرارها .
"الدستور الأصلي" التقت المدعي بالحق المدني الذي طلب رد المحكمة للمرة الثانية فقال انه طلب ذلك لعدم اختصاص المحكمة اذ ان مواد الاتهام من اختصاص المحكمة الاقتصادية وليس الجنايات وهذا يفيد في سرعة استرداد اموال المتهمين من الخارج لان احكام الجنايات لا يعتد بها في الامور الاقتصادية .