قانونيون: محامو المتهمين طلبوا شهادة ما يزيد عن ألف شخص لإطالة الدعوى

حيلة ذكية من أحد محامي المدعى عليهم بقضية المتظاهرين للإطالة في أمد الدعوى وطلب أثار دهشة رجال القانون صدر عن المحامي المخضرم فريد الديب محامي المتهم الأول حبيب العادلي بجلسة اليوم الأربعاء وهو الذي طلب فيه من هيئة المحكمة السماع لشهادة 1800شاهد إثبات !!
خالد أبو كريشة -وكيل نقابة المحامين- قال للدستور الأصلي أن طلب سماع شهادة الشهود ينقسم إلي نوعين الأول هم شهود الإثبات الذين اعتادت العامة بشهادتهم وبناء على هذه الشهادات قدموا للمحاكمة ويستند محامو المدعى عليهم لقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة لطلب سماع شهادتهم، والمحكمة ملزمة في هذه الحالة بالاستجابة لطلبهم مهما وصل عدد شهود الإثبات ولا تصح القضية إلا إذا تنازل المحامون عن طلب سماع شهادتهم.
أما النوع الثاني –وفقا لأبو كريشة- فهوما يتقدم به المحامون من شهود يرون أن شهادتهم ستؤثر علي مسار الدعوى وعليهم أن يقدموا جوهرية سؤال هؤلاء الشهود للمحكمة وهو ما ينطبق على وصف ال 1800 شاهد الذي تقدم الديب بطلب سماع شهادتهم وكان عليه قبل أن يتقدم بطلبه أن يعلل للمحكمة وجاهة السماع لشهادتهم ومدى تأثيرهم في القضية بحيث لابد وأن يقدم كل شاهد إضافة جديدة للدعوى.
ويضيف أبو كريشة وهو ما يستعصي علي القبول قانونيا ومنطقيا فهل ال 1800 شخص سيقدم كل منهم إضافة مختلفة لقضية العادلي ؟؟ فإذا شهد 10 أفراد علي سبيل المثال بأنه لم يأمر بإطلاق النار علي المتظاهرين سيفون بالغرض من سماع شهادتهم وليس مطلوب تكرار الشهادات وعلى الديب أن يتقدم بالسند القانوني لطلب شهادتهم للمحكمة حتى يقبل طلبه وهو ما أشك فيه لأن المحكمة قررت قبول الطلبات التي لا يجوز استكمال المحاكمة بدونها كالإطلاع واستكمال الأوراق.
فيما علق المحامي عصام سلطان على طلب الديب بسماع شهادة هذا العدد الكبير من شهود الإثبات بأنه يصب في إطار إطالة أمد الدعوى ولاداعي لطلب سماع شهادتهم جميعا الذي سيستغرق وقتا طويلا ويعطل سير الدعوى والفصل فيها فبعض طلبات دفاع المدعي عليهم كانت قانونية كطلب الإطلاع واستكمال الأوراق الناقصة في حين هناك طلبات أخرى لا يجوز الالتفاف إليها -وفقا لسلطان- كطلب تحليل "الدي إن إيه" للرئيس السابق والعدد المبالغ فيه من الشهود المرجو منه إطالة أمد الدعوى.