وسط إجراءات أمنية مشددة، عقدت محكمة جنايات القاهرة ثانى جلسات محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكرى، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. شهدت الجلسة تقديم إعلان وراثة من المحامى يسرى السيد، يفيد بأن الورثة الشرعيين للمجنى عليها هم والدها ووالدتها وزوجها عادل معتوق، وقال إن هذا الإعلان صدر بموجبه حكم مصدق عليه بوزارتى الخارجية المصرية واللبنانية، بينما دفع محامو رياض العزاوى ببطلان هذا الإعلان، كما طلب طلعت السادات استدعاء وزير الداخلية لسماع شهادته، وقدمت النيابة العامة الأحراز التى طلبتها المحكمة فى الجلسة السابقة ، كما قدم فريد الديب إلى المحكمة قائمة ب 10 طلبات، وطلب عاطف المناوى 6 طلبات أخرى، كما أثبتت المحكمة حضور أربعة محامين أجانب كمدعين بالحق المدنى عن عادل معتوق ورياض العزاوى، كما ادعى نبيه الوحش مدنيًا بصفته «مضرورًا» بمبلغ 2 مليار جنيه كتعويض نهائى. حضر شقيقا هشام «سحر وهانى» واثنان من أعمامه وأخواله وعدد كبير من العاملين فى مجموعة طلعت مصطفى، بينما لم يحضر سوى أشرف السكرى شقيق محسن، واستمعت المحكمة إلى شاهد إثبات، وهو مقدم فى الإنتربول، وقررت التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع باقى الشهود. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدى قنصوه، وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط، وعبدالعال سلامة. بدأت الجلسه فى التاسعة صباحًا عندما نادى الحاجب على شهود الإثبات فى القضية، والبالغ عددهم 13 شاهدًا، كما أثبتت المحكمة حضور محاميين، بينهما لبنانى عن عبدالستار تميم، وحضور محاميين عن رياض العزاوى، وحضور 8 محامين عن عادل معتوق، وطلبوا جميعهم تعويضًا مدنيًا مؤقتًا 5001 جنيه. وقررت المحكمة عدم السماح لمحامين غير المصريين بالترافع لعدم حصولهم على موافقة وزير العدل، بينما سمحت ل 4 فقط بينهم 2 لمعتوق و2 للعزاوى، ورفضت الاستماع لأقوال محامى بريطانى، ونوهت له أن اللغة الوحيدة فى المحكمة هى العربية، وأن المحكمة أرجأت جلستها الأولى لمدة شهر، لتوفيق الأوضاع، كما أثبتت ادعاء كلا من سمير الششتاوى، وكمال يونس، مدنيا ضد المتهم الأول «السكرى» فقط، وطلبا 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، بينما أصر نبيه الوحش على طلب مليارى جنيه، كتعويض بصفة نهائية فى مواجهة المتهمين. ظهرت على وجه هشام طلعت مصطفى ابتسامة عريضة، عندما طلب الوحش مبلغ التعويض، وقال إنه «مضرور» بسبب هذه القضية، إلا أن ابتسامته اختفت بعد لحظات، وظهرت عليه علامات القلق والتوتر، عندما قدمت النيابة باقى أحراز القضية، وظل واقفًا طوال فض المحكمة الأحراز، كما قدمت النيابة كتاب وزارة الإسكان والمرفق به عقد ابتدائى بين الوزارة وهشام طلعت مصطفى، والخاص بقطعة أرض مشروع «مدينتى» بالقاهرةالجديدة، واستشاط هشام غضبًا عندما طلب طلعت السادات من هيئة المحكمة، السماح له بإعلان وزير الداخلية لسماع شهادته فى الجلسة المقبلة، إلا أن المحكمة نوهت له أنها لن تصرح له بإعلان اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية. قدم ممثلا النيابة مصطفى خاطر، ومحمد سليمان، رئيسا الاستئناف، باقى أحراز القضية، التى طلبتها المحكمة وجاء حرزها الأول الخاص بالسلاح، الذى تم ضبطه والمقيد برقم 5419 /2008، وقامت المحكمة بالتأكد من أختام الحرز، وأن الحرز به جراب السلاح 35.6 مللى، ويحمل رقم 29115 وخزينة فارغة، وعرضت المحكمة الحرز على هيئة الدفاع ولم يبد أى منهم اعتراضه، كما فضت المحكمة حرزًا آخر به 13 طلقة نارية، وحرزًا ثالثًا به خزينة من الصاج تحتوى على 4 طلقات من العيار نفسه، وبعد أن فحصت المحكمة هذه الأحراز الخاصة بالسلاح والطلقات النارية وتقاريرها الفنية، التى أثبتت التطابق، قررت إعادة السلاح والطلقات إلى مخزن الأسلحة والذخائر على ذمة القضية، وسلمتها إلى الضابط، الذى جاء بها إلى المحكمة. وفضت المحكمة باقى الأحراز، وهى عبارة عن كرتونة 50 فى 15 سم، وتبين أن بها حقيبة جلدية تم ضبطها عن طريق رجال المباحث مع المتهم الأول السكرى، فى منزله بمنطقة الشيخ زايد، عرضت المحكمة الحقيبة على هيئة الدفاع، وطلب وائل بهجت، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، من المحكمة إثبات الأرقام المفتوحة عليها، فقررت المحكمة أنها مفتوحة على رقم 911، وعقب مصطفى خاطر ممثل النيابة على الحقيبة قائلا إنها ضبطت مع محسن السكرى، وهو الذى أرشد عن مكانها وأقر بحيازتها، وأنه حصل على الحقيبة والمبلغ من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وفضت المحكمة حرزًا أخر، عبارة عن كرتونة بيضاء اللوان 25 فى 60 سم، احتوت على «حذاءين رياضيين وشورت أبيض و13 تي شيرت»، تم ضبطها فى الشليه الخاص بمحسن السكرى بمدينة شرم الشيخ، وتدخل محسن السكرى من داخل قفص الاتهام، طالبًا من المحكمة الحديث، وأشار إليها بضرورة إثبات مقاسات هذه التي شرتات فى محضر الجلسة ففحصت المحكمة كل تي شيرت على حده وأثبتت ماركته ومقاسه، وتبين أنها مقاسات وأحجام مختلفة تنوعت ما بين xxl،x،l،m،s كما احتوت الأحراز على شنطة خضار وكيس بلاستيك، وقدم ممثل النيابة العامة إلى هيئة المحكمة، ملفًا يحتوى على الإنابة القضائية التى أرسلتها النيابة العامة إلى لبنان، للاستماع إلى عبدالستار تميم ومحامية المجنى عليها، كما قدمت النيابة 3 مظاريف تحتوى على الرسائل والمكالمات الهاتفية، التى تمت بين المتهمين فى وقت معاصر للجريمة، وأثبتت المحكمة أرقام هذه المظاريف، والتى جاءت 173 و49 و44، واحتوت على المكالمات الصادرة والواردة على خطى رقم 0122107445 ورقم أخر 0122138888، قالت المحكمة للدفاع إنه مسموح لجميع خصوم الدعوى بالاطلاع وتصوير ما يرغبون من مستندات طبقًا لقرارها السابق، وعقب ممثل النيابة قائلا: «إننا أمام قضية قتل، وطلب من هيئة المحكمة ضم محضرين خاصين باتهام سوزان تميم إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بتهديدها بالقتل، وكذلك مكالمة مسجلة بين هشام ورياض العزاوى فى المملكة المتحدة يهدده فيها بالقتل، وطلبت النيابة ضم هذين البلاغين والمحادثة التليفونية سمحت المحكمة لفريد الديب، بالكلام فقال إن الدفاع عن المتهم الثانى «هشام» يبدأ من الدفاع عن الأول «السكرى»، خاصة أن موكله يواجه اتهامات التحريض والاتفاق والمساعدة، وأن السكرى لم يرتكب الجريمة من الأصل، ولهذا طلب الديب من المحكمة 10 طلبات أستنادًا إلى المادة 48 من الاتفاق القانونى والقضائى بين مصر والإمارات، منها مخاطبة نيابة دبى لإحضار القميص، الذى ضبط فى صندوق الحريق بدبى، قائلا: «القميص الذى أرسل إلى مصر وجرى عليه التحليل ليس القميص المضبوط.. وأول شخص انتقل إلى مكان الحادث هو وكيل النيابة «شعبان على أهلى».. وفتح محضره الساعة 9:40 يوم 28 يوليو 2008، أى يوم القتل، وقام بوصف القميص على أنه بنى مخطط باللون الوردى، وهو مقاس متوسط وماركته «موديكس» وأن التقارير الفنية فى مصر أشارت إلى أنه تى شيرت ماركة «روتكس» وهو وما يعنى أن القميص الذى استخدم فى الجريمة غير موجود فى أحراز القضية. وطالب الديب بضرورة مخاطبة النيابة فى دبى عملا بالمادة 48 بإرفاق المحاضر المنزوعة، وباقى الأوراق من التقارير، التى أعدتها شرطة دبى، مؤكدًا أن 16 ورقة غير موجودة، فى حين أن الشرطة الجنائية بدبى أرسلت محضر الاسترداد مرتين، كما طلب الديب من المحكمة ضرورة إنابة قضائية إلى محكمة الجنايات فى دبى، لسماع شهادة قاطنى الشقق الثلاث ببرج الرمال، الذى قتلت فيه سوزان تميم، حيث إنها كانت تسكن فى الطابق الثانى والعشرين فى الشقة رقم 2204، وكل طابق به أربعة شقق، وبرر فريد طلبه بأن نيابة دبى أغفلت سؤال أصحاب الشقق الثلاث، معلوماتهم عن الحادث، كما طلب ضرورة الاستعلام عن كون رياض العزاوى، قد اشترى شقة فى البرج نفسه فى الطابق الواحد والعشرين، ومن الشركة مالكة العقار بدبى، كما طلب أيضا الشريط الأصلى الخاص بمراقبة الداخلين والخارجين لبرج الرمال، الذى كانت تسكن فيه تميم، لأن التسجيلات الواردة تصور أحد الأشخاص أثناء دخوله وخروجه فى 12 دقيقة فقط، لكنه غاب عن الكاميرات لمدة ثمانى دقائق، كما طالب الديب بضرورة استدعاء الطبيب الشرعى حازم متولى شريف، الذى أعد تقرير الصفة التشريحية استدعاء فريدة الشمالى، التى فحصت المجنى عليها وبصمتها الوراثية، وضم صور رسمية من قرار النائب العام، الذى صدر بعد تحقيقات النيابة العامة بإدراج اسم هشام طلعت مصطفى على قوائم الممنوعين من السفر، والاستعلام من حجوزات مطار القاهرة الدولى عن تاريخ وصول سوزان تميم إلى القاهرة يومى 24 أو 25 أبريل 2007، على متن طائرة بريطانية قادمة من لندن ومنعها من دخول البلاد، وإعادتها مرة أخرى وتساءل عن أسباب هذا المنع كما طلب الاستعلام من وثائق السفر والهجرة والجنسية ببيان أسماء الذين سافروا من القاهرة إلى جدة يوم 10 أكتوبر 2006 على متن الطائرة الخاصة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والاستعلام من فندقين بالسعودية عمن سدد هذه المصاريف. وأوضح الديب للمحكمة أن الذين سافرو هم آمال محمد مختار، والدة هشام طلعت مصطفى، وسوزان تميم، وعبدالستار تميم، وثريا إبراهيم، وخليل عبدالستار تميم، وأن الذى سدد هذه المصاريف خلال 8 أيام هو هشام طلعت مصطفى، كما طلب فريد الديب ضم صورة رسمية طبق الأصل من الإنتربول من جميع مفردات الشكوى المقدمة من سوزان تميم ورياض العزاوى دون نقصان، قائلا إنه قدم للمحكمة شهادة من إحدى المحاميات البريطانيات، تفيد حفظ القضية. قال هشام طلعت مصطفى من داخل قفص الاتهام لرئيس المحكمة إنه يخشى أن يكون من بين الرسائل والأوراق، التى سلمتها النيابة رسائل نصية، توضح تعاملاته مع إحدى الشركات، خاصة أنه كان يحتفظ برسائل نصية على تليفونه المحمول من جهة سويدية، كانت مرتبطة مع المجموعة بأعمال إلا أن المحكمة طمأنت هشام بأنها فحصت الرسائل ولا يوجد بها رسائل نصية. وطلب عاطف المناوى الحصول على نسخة من ال«سى دى» ضمن أحراز القضية، وانتداب خبراء للاطلاع أو تكليف النيابة العامة بنسخ هذا ال«سى دى»، كما طلب أنيس عاطف المناوى صورة من تقرير الطب الشرعي، وبيان اسم الجهاز المستخدم وصورة فوتوغرافية واضحة من المعمل العلمي، الذى أجرى فيه التحليل وضم تقارير فحص الدم بإنجلتر وإيطاليا ودبى، وضم النسخ الأصلية من إيصالات الدفع والسداد من المشتريات، التى قام بها محسن السكرى فى دبى، والتى اعتبرتها النيابة العامة دليلاً ضد السكرى، وطلب أنيس عاطف المناوى كشف تحركات دخول وخروج سوزان تميم من إمارة دبى خلال الفترة من مايو 2007 حتى يوليو 2008، كما طلب بتقديم بيان بحجم المصاعد الموجودة فى برج الرمال وسرعة هذه المصاعد واشترك معه فريد الديب فى طلب ضرورة إحضار الهاتف المحمول، الذى تم ضبطه فى القضية، وتفريغ جميع الاتصالات والرسائل عن طريق هيئة المحكمة. وطلب محامى السكرى رسومًا كاريكاتورية توضح العقار الذى كانت تسكن به المجنى عليها والكاميرات والمسافة بين هذة الكاميرات وتقرير البصمة الوراثية وأجهزة التحليل، كما طلب الدفاع المدعى بالحق المدنى عن سوزان تميم الاطلاع على كل قصاصة ورق فى القضية، وطلب يسرى السيد، المحامى عن عادل معتوق، استدعاء والدة سوزان تميم لسماع أقوالها أمام المحكمة، كما طلب محامى المدعين بالحق المدنى عن عادل معتوق ضرورة تنفيذ طلباتهم السابقة، وهى استدعاء وزير الداخلية، وضم محضر ضبط والد سوزان تميم وبحوزته 50 جرامًا كوكايين، وضم المحضر المتهم فيه شقيقها خليل بإلقاء خادمة مصرية من الطابق ال 14 بفندق الفور سيزونز، واستخراج كشوف رسمية من أموالها الموجودة فى البنوك المصرية، كما طلب طلعت السادات ضرورة استدعاء السفير جهاد رفعت ماضى، سفير مصر فى بريطانيا، والذى وصفه بأنه كان متفرغًا لحل المشاكل بين سوزان وهشام، وكذلك استدعاء 3 موظفين بمجموعة طلعت مصطفى، وطالب أيضًا بضم ملف خدمة السكرى بوزارة الداخلية، وقدم العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وهشام طلعت مصطفى، كما طالب بضرورة التصريح بكشوف ملاك وحدات سان استيفانو، وكذلك سماع شهادة شقيق محسن السكرى. وطلب محاميان عن رياض العزاوى، ضرورة رد جميع الطلبات، لأن عادل معتوق ليس له صفة فى الدعوى، وإخراجه من الدعوى لانعدام صفته، كما طلب محامى رياض تكليف النيابة العامة بإحضار جواز سفر المجنى عليها سوزان تميم فى الوقت الذى وصف حافظ فرهود كثرة الطلبات بأنها غير مشروعة، وتهدف إلى التشهير بموكله هشام طلعت مصطفى، كما طلب من المحكمة أن تنظر الدعوى كما أحالتها النيابة العامة، فى الوقت الذى طلب وائل بهجت، أحد المدعين بالحق المدنى عن نفسه، استدعاء أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى «جمال مبارك» لكون طلعت عضوًا بها. وعقبت النيابة العامة بأنها أمام قضية قتل عادية، والتمست تطبيق المادتين 257 و251 الخاصتين بقصر الادعاء المدنى على الضرر المباشر، وأن النيابة تتهم المتهمين بالقتل العمد والتحريض على القتل وأن المدعين بالحق المدنى يريدون إخراج الدعوى عن مسارها الأصلى، ولهم توجهات غير معلومة لدى النيابة العامة، وأن النيابة مستعدة لتقديم جميع الطلبات التى طلبها الدفاع مادامت منتجة، ولا تهدف إلى إطالة أمد الدعوي، وقالت النيابة إنها أجرت معاينة للتيى شيرت، الذى تم ضبطه وقت إرتكاب الجريمة، وأنه خاص بالمتهم الأول السكرى، وتعرف عليه، وأنها لم تطلب منه ارتداءه حفاظًا على سير الدعوى أمام هيئة المحكمة.
