مشادة بين الدفاع والنيابة حول ملابس السكري في قضية "سوزان تميم"

استدعاء وزير الداخلية المصري
إخراج القضية من مسارها الحقيقي
بيان إحالة المتهمين للمحاكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بمقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكري بالقتل العمد، ورجل الأعمال والنيابي المصري هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على القتل، الى الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وذلك لاستكمال سماع شهادات الشهود فى القضية.
واستأنفت المحكمة -السبت 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008- ثاني جلسات محاكمة المتهمين بمقتل سوزان تميم في مسكنها بدبي أواخر يوليو/ تموز2008.
وواصلت المحكمة برئاسة المستشار محمدي قنصوة في بداية الجلسة فض احراز القضية، وهي حقيبة الأموال التي تسلمها السكري من هشام والموضح عليها الأحرف الأولي من اسم رجل الأعمال، ومسدس مملوك للسكري وملابس خاصة يشتبه في أن السكري كان يرتديها أثناء ارتكابه الجريمة.
واستغرقت جلسة المحاكمة نحو خمس ساعات، بالمناداة على الشهود فى القضية واثبات حضور محامى الدفاع عن المتهمين، ومحامى المدعين بالحقوق المدنية من أهل وزوج سوزان تميم الاول عادل معتوق "لبنانى" والثانى رياض العزاوى "بريطانى من أصل عراقى" وآخرين.
كما استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين الاول والثانى وطلبات المدعين بالحقوق المدنية فى الدعوى، وشهادة المقدم سمير سعد محمد بادارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية " انتربول القاهرة".
معتوق يقدم إعلام وراثة
قدم محامو عادل معتوق إلى المحكمة اعلام وراثة صادر من المحكمة السنية الشرعية بلبنان قالوا انه يتضمن أسماء الورثة الشرعيين للفنانة الراحلة وهم والدها ووالدتها وزوجها عادل معتوق، ومصدق عليه من وزارتى الخارجية اللبنانية والمصرية.
واعتبر محامو معتوق ان اعلام الوراثة يبطل أى ادعاء مدنى من رياض العزاوى بكونه زوجا لها او انه يستحق الحصول على جزء من تركتها، وهو الأمر الذى اعترض عليه محامو رياض العزاوى وعدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية بصفتهم الشخصية، حيث طعنوا فى اعلام الوراثة وطالبوا بعدم اعتداد المحكمة به.
كما قدم طلب للمحكمة باستدعاء اشرف السكري شقيق المتهم محسن السكري للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، لدوره في القضية الذي كشفه خادم محسن السكري، حيث حضر إلى مسكن شقيقه وجمع كل الأوراق والأسطوانات المدمجة الموجودة في الشقة ونقلها إلى القاهرة، كما قام بجمع كل ملابس شقيقه محسن في أكياس قمامة كبيرة ونقلها إلى مغسلة، حتى النظيف منها، وأنه كان حريصا على عدم ترك أي أشياء في الشقة.
استدعاء وزير الداخلية المصري
من ناحية أخرى، التمس أحد المحامين المدعين بالحق المدنى من المحكمة السماح له باعلان وزير الداخلية المصري بالقضية وسماع شهادته فيها، مشيرا إلى ان الوزير يمتلك معلومات هامة وحيوية تخص القضية، خاصة فيما يتعلق بحفظ محضرين ضد والد سوزان تميم وأخيها.
وبينما تقوم المحكمة باستكمال فض الاحراز والتى ضمت عدد 13 "تى شيرت"، طالب محسن السكرى من المحكمة اثبات قياسات تلك ال` "تى شيرتات" فى محضر الجلسة وهو الطلب الذى استجابات له المحكمة، كما ضمت الاحراز عدد 2 حذاء رياضى وجراب لنظارة.
من جانبه، قال فريد الديب محامى هشام طلعت مصطفى أن القميص الذى أشارت النيابة العامة انه يخص محسن السكرى وعليه دماء سوزان تميم، ليس هو نفس القميص الذى تم العثور عليه فى صندوق الحريق بالعقار الذى قتلت فيه الفنانة، وأرسلته نيابة امارة دبى وطلب من المحكمة بالاستعلام من النيابة العامة عن القميص الحقيقى.
اكدت النيابة انه ليس من حق الدفاع عن المتهمين أن يقطع بكون الملابس التى تم العثور عليها ليست هى الملابس التى تم ضبطها دون أدلة دامغة, مشيرا فى نفس الوقت الى ان النيابة قامت بالفعل باجراء قياس ظاهرى للملابس وقياسها على محسن السكرى الا انها لم تشأ ان يرتديها حفاظا عليها باعتبارها احد الدلائل.
كما طلب الديب من المحكمة سماع شهادة جيران الفنانة من قاطنى الطابق (23)، حيث ان الطابق الواحد من العقار يتضمن 3 شقق ولم تأت - بحسب الديب - التحقيقات على ذكر شهادة أى من قاطنيها حول الجريمة، بالاضافة إلى الاستعلام من الشركة مالكة العقار عما اذا كان رياض العزاوى قد اشترى لنفسه شقة بالطابق (21) للاستماع إلى شهادته أيضا.
وطلب فريد الديب محامى هشام طلعت مصطفى من المحكمة التصريح له بمشاهدة الشرائط الأصلية لكاميرات المراقبة بالعقار يوم مقتل الفنانة اللبنانية، والاستماع إلى شهادة واضع التقرير الطبى الذى قام بتشريح الجثة، وكذلك مناقشة الطبيبة التى وضعت رأيها بخصوص الدماء والبصمة الرواثية الخاصة بمحسن السكرى على الملابس المضبوطة.
من جانبه، طالب أحد المدعين بالحق المدنى من المحكمة باستقدام خبراء فنيين حيث ان جزءا كبيرا من مستندات القضية يتعلق بأمور فنية بينما طالب مدع اخر بفحص المعاملات المالية للبطاقات الائتمانية لهشام، إلى جانب كشف تحركات لسوزان تميم من شهر مايو/آيار 2007 إلى اخر يوليو/تموز 2008 .
وطالب محام اخر من المحكمة التصريح له بالحصول على بيان حول مدى سرعة المصاعد المركبة بالبرج "العقار" الذى كانت تقطنه الفنانة اللبنانية الراحلة لتحديد الزمن اللازم لدخول وخروج القاتل بدقة.
واستكمالا لطلبات المدعين بالحقوق المدنية، طلب أحدهم بشهادة لجميع أرصدة سوزان تميم ببنوك مصر، واستدعاء المدعو على عباس الموظف بمجموعة طلعت مصطفى والذى تعدى عليه رياض العزاوى لقيامه بتصوير الفنانة الراحلة معه، للاستماع إلى شهادته.
إخراج القضية من مسارها الحقيقي
من جهتها، عقبت النيابة العامة على طلبات المدعين بالحقوق المدنية قائلة ان نصوص القانون حصرت وقصرت الادعاء المدنى المباشر على من وقع عليه ضرر شخصى مباشر فقط، مشيرة إلى ان هناك من المدعين من يحاولون اخراج القضية من مسارها الحقيقى الذى بدأت به وهو محاكمة من هم وراء قتل سوزان تميم.
والتمست النيابة من المحكمة اخراج كل من ليس له صفة أو مصلحة من الدعوى ودعوة المحامين الالتزام بمضمون الدعوى.
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى شهادة الشاهد الأول فى القضية المقدم سمير سعد محمد بادارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "انتربول القاهرة" والذى شهد بأنه بتاريخ 6 أغسطس/آب 2008 وتنفيذا لطلب شرطة انتربول أبو ظبى تم ضبط المتهم الأول محسن السكرى لارتكابه جريمة قتل المجنى عليها سوزان تميم بامارة دبى، وأنه تمكن من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
يذكر ان المستشار مصطفى سليمان المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة "ممثل الادعاء" طالب في أولى جلسات المحاكمة 18 أكتوبر/ تشرين الثاني 2008 بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين وهي الإعدام.
وسألت المحكمة المتهمين عما هو منسوب إليهما من اتهامات، حيث نفيا ذلك، في ضوء قرار الاتهام الصادر ضدهما من النيابة العامة، فضلا عن فض أحراز القضية والتي بلغ تعدادها 24 حرزا.
بيان إحالة المتهمين للمحاكمة
وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود في قرار إحالة المتهمين للمحاكمة إن السكري سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من هشام طلعت وإنه تعقبها في لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي.
واوضح بيان للنائب العام عن إحالة هشام طلعت للمحاكمة انه "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته."
وقال النائب العام إن التحقيقات كشفت أن هشام طلعت دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت علاقة كانت تربطها برجل الأعمال المصري.
ولم يتضمن قرار الاحالة تفاصيل عن دافع الانتقام من سوزان تميم لدى رجل الأعمال المصري لكن صحفا قالت إنه كان زوجا عرفيا لها لفترة بعد انفصالها عن زوجها الثاني المنتج اللبناني عادل معتوق.
وقبل إحالة هشام طلعت (49 عاما) للمحاكمة في سبتمبر/ أيلول 2008 كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بإنشاء العقارات في مصر ودول عربية أخرى.
كما شغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي.
وكانت مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من دولة الامارات العربية التي طلبت الاستدلال على السكري، حيث جرى التحقيق مع هشام طلعت بعد التحقيق مع السكري، الذي قال النائب العام انه اعترف خلاله بقتل تميم.
(وكالات)