مشادة كلامية بين المحامين في محاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم

قررت محكمة جنايات القاهرة السبت تأجيل محاكمة رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في مسكنها بدبي أواخر يوليو/تموز2008، لجلسة 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
كما قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، والتصريح للدفاع عن المتهمين بالاطلاع واستخراج المستندات.
وكانت الجلسة الأولى قد بدأت الساعة التاسعة من صباح السبت وسط إجراءات أمنية مشددة، واكتظت قاعة المحكمة بعدد كبير من المحامين وأقرباء المتهمين، كما سمحت سلطات الأمن بدخول عدد محدود من رجال الإعلام والصحافة والمصورين فيما منعت الباقين لضيق قاعة المحكمة.
ولم يتم مشاهدة هشام طلعت مصطفى وهو يدخل إلى مقر المحكمة حيث دخلت سيارة الترحيلات التي قامت بنقله من سجن مزرعة طرة جنوبي القاهرة إلى ساحة المحكمة الخلفية حيث دخل والمتهم الآخر محسن السكري إلى قفص الإتهام.
وكان المتهمان قد حضرا إلى الجلسة فى تمام الساعة السابعة والربع صباحا، يرتديان ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء وتم إيداعهما قفص الاتهام الذى تم عمل فاصل حديدى بداخله ليفصل بينهما، حيث عقدت الجلسة فى تمام الساعة التاسعة صباحا، واستغرقت 3 ساعات وسط حضور إعلامى مصرى وعربى ودولى غير مسبوق فى تاريخ المحاكمات المصرية.
وقام رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوة بمجرد بدء الجلسة في فض الأحراز الخاصة بالقضية والتى تشتمل على تقرير المعمل الجنائى والطب الشرعى وبصمات المتهم الاول ومقاطع فيديو قدمتها شرطة دبى، وكذلك التسجيلات الصوتية على هاتف المتهم الاول والتى توضح حقيقة التحريض والأموال التى تم دفعها للسكري لتنفيذ جريمة القتل.
ونفى رجل الأعمال والنيابي المصري هشام طلعت مصطفي تورطه في قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في بداية الجلسة.
وقال هشام طلعت والسكري من وراء قضبان قفص الاتهام للقاضي محمد قنصوه رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية أنهما غيرمذنبين.
وقال هشام طلعت "لم يحدث وقدمت كل الدلائل على براءتي وحسبي الله ونعم الوكيل."، وقال السكري حين واجهه القاضي بالاتهام "ما حصلش.. دمي بريء منها."
وأثار المحامي طلعت السادات ضجة لانه منع من الدخول لقاعة المحكمة بعد ان وصل متأخرا، فسمح له بالدخول هو وثلاثه من أتباعه.
وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين فريد الديب أبرز فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، وطلعت السادات المدعي بالحق المدني عن عادل معتوق زوج القتيلة، لادعاءات الديب بسوء سلوك المتهمة وتعدد علاقاتها وتعدد اعداءها مما أثار السادات وحدثت المشادة التى قام بعدها رئيس المحكمة برفع الجلسة للمداولة.
وطالب الديب من المحكمة بالاستماع إلى أقوال شهود الاثبات فى القضية لمناقشتهم وفى مقدمتهم ضباط الانتربول والضباط الذين قاموا بعملية ضبط المتهمين فى القضية.
محامو هشام يطالبون بإخلاء سبيله
وطالب حافظ فرهود المحامى عن هشام طلعت مصطفى بإخلاء سبيل موكله بأى ضمانات تراها المحكمة، مؤكدا أن هناك ضرورة ملحة لذلك تتمثل فى الحفاظ على الكيان الاقتصادى ل11 شركة تابعة لاشراف وملكية هشام طلعت مصطفى ولها علاقات أجنبية وعربية وتعاملات ببنوك، وكلها أمور مجمدة تعانى من مخاطر شديدة من جراء حبسه.
وأضاف المحامي أن هشام كان خارج البلاد أثناء ارتكاب هذه الجريمة وأنه عاد إلى مصر طواعية، وطلب إلى مجلس الشورى سماع أقواله إلى جانب أنه مسئول عن 60 ألف عامل يعملون فى شركات، مشيرا إلى وجود أشخاص لهم مصلحة فى الشوشرة والاساءة للكيان الاقتصادى الكبير لشركات هشام طلعت مصطفى.
وحضر الجلسة محاميان من دولة الامارات العربية أحدهما عن المنتج اللبناني عادل معتوق الذي يقول ان تميم ظلت زوجة له الى أن قتلت والاخر عن الملاكم العراقي رياض العزاوي الذي يقول انه تزوج المغنية اللبنانية بعد طلاقها الذي نشرت عنه تقارير صحفية من معتوق.
وقال كل من المحاميين للمحكمة ان لديه من الاوراق ما يثبت أن تميم كانت زوجة لموكله وقت قتلها.
وأعرب الديب المحامى عن هشام طلعت مصطفى عن دهشته لما أثير فى الجلسة من وجود زوجين لسوزان تميم فى آن واحد، مطالبا بإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
استخراج شهادات بحسابات سوزان وهشام بالبنوك
من جانبه، طالب الدفاع عن عادل معتوق بالسماح له باستخراج صورة رسمية من عقد تمليك المجنى عليها لشقة بالفورسيزونز بالقاهرة وبمشروع "مدينتى" السكنى وباستخراج شهادة من وزارة الاسكان عن مساحة الارض الخاصة "بمدينتى" وسعر المتر فيها وما تم سداده منها، واستخراج شهادة عن حجم أموال سوزان تميم بالقاهرة والتى حولها إليها هشام، وكذلك شهادة بحسابات رجل الاعمال المصري ببنوك سويسرا.
كما طالب بالسماح له باستخراج صورة رسمية من دعوى أقامها هشام طلعت ضد سوزان تميم بعد أن جمد حسابها فى بنوك جنيف طالبا استرداد الهدايا التى قال إنه قدمها لها فى فترة خطوبتها وهى القضية التى قضت فيها المحكمة لصالحها ابتدائيا واستئنافيا.
وطالب الدفاع بضم محضر خاص بالقبض على عبدالستار تميم والد الفنانة القتيلة وبحوزته مخدر الكوكايين، وكذلك المحضر الخاص بإلقاء امرأة من أعلى فندق "الفورسيزونز"، إضافة إلى ضم المستندات المقدمة إلى السفارة اللبنانية لتجديد جواز سفر سوزان تميم والتى ثبت فى خانة حالتها الاجتماعية أنها مطلقة.
كما طالب 5 محامين بالتدخل بصفتهم الشخصية بالادعاء بالحق المدنى ضد المتهمين وطالب كل منهم بتعويض قدره 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، بينما طالب أحدهم وهو نبيه الوحش المحامى بتعويض مادى قدره 2 مليار جنيه تخصص للانفاق على أهالى العشوائيات.
وبعد انتهاء الجلسة تم نقل المتهمان كل على حدا في سيارة ترحيلات خاصة عقب انتهاء الجلسة وسط حشود هائلة من رجال الامن والصحفيين وما يقرب من 60 عربة أمن مركزي.
بيان إحالة المتهمين للمحاكمة
وقال النائب العام المصري عبد المجيد محمود إن السكري سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من هشام طلعت وإنه تعقبها في لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي.
واوضح بيان للنائب العام عن إحالة هشام طلعت للمحاكمة انه "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته."
وقال النائب العام إن التحقيقات كشفت أن هشام طلعت دفع للسكري مليوني دولار لقتل تميم التي تردد أنها قطعت علاقة كانت تربطها برجل الأعمال المصري.
ويقول محامون إن هشام طلعت يواجه إذا ثبتت عليه التهمة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما في الحد الأقصي، لكن محامين أخرين يقولون إن المحكمة يمكن أن توقع عليه عقوبة الإعدام شنقا مثل الفاعل الأصلي إذا حكمت بإعدام السكري.
وقبل إحالة هشام طلعت للمحاكمة في سبتمبر/ أيلول 2008 كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بإنشاء العقارات في مصر ودول عربية أخرى.
ويشغل هشام طلعت مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي.
وانخفضت قيمة السهم في مجموعة طلعت مصطفى كبرى الشركات العقارية المسجلة في البورصة في مصر عند الإغلاق يوم إحالة هشام طلعت للمحاكمة بنسبة 97ر15 % لكنها صعدت في اليوم التالي.
وكانت مصر فتحت تحقيقا في حادث مقتل تميم بناء على طلب من دولة الامارات العربية التي طلبت الاستدلال على السكري، حيث جرى التحقيق مع هشام طلعت بعد التحقيق مع السكري، الذي قال النائب العام انه اعترف خلاله بقتل تميم.
(وكالات)